حفتر يتعهد إحباط أي مشروع لإنشاء قواعد أجنبية في ليبيا

وصول تعزيزات إلى طرابلس... وقوات السراج تتحدث عن «تفوقها ميدانياً»

صورة وزعها مكتب حفتر تبرز إشرافه على تدمير غرف العمليات التركية في مصراتة
صورة وزعها مكتب حفتر تبرز إشرافه على تدمير غرف العمليات التركية في مصراتة
TT

حفتر يتعهد إحباط أي مشروع لإنشاء قواعد أجنبية في ليبيا

صورة وزعها مكتب حفتر تبرز إشرافه على تدمير غرف العمليات التركية في مصراتة
صورة وزعها مكتب حفتر تبرز إشرافه على تدمير غرف العمليات التركية في مصراتة

أكد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، أن قواته ستُحبط «أي مشروع لإنشاء قواعد أجنبية تدعم وتموّل الإرهاب داخل ليبيا»، وذلك في أول تعليق رسمي له على إعلان الجيش أنه دمر منشأة عسكرية لتركيا في مدينة مصراتة، غرب البلاد، أول من أمس. وفي مشهد يعكس تحديه لتركيا علانية، ظهر حفتر في مقره بالرجمة خارج مدينة بنغازي شرق البلاد، مرتدياً زيه العسكري مساء أول من أمس، وهو «يشرف بشكلٍ مُباشر على الغارات الجوية لمقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني ضد غُرف العمليات التركية»، وفقاً لنص بيان أصدره المكتب.
كانت قوات الجيش الوطني قد دمرت، أول من أمس، بناء قاعدة تركية في محيط الكلية الجوية بمصراتة، على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، بعد سلسلة من الغارات الجوية المكثفة.
ولليوم الثاني على التوالي، التزمت تركيا وحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج في طرابلس الصمت حيال هذه التطورات، لكن اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش، أكد أن قاعدة الكلية الجوية بمصراتة «كادت تتحول إلى قاعدة عسكرية تركية». وعرض المسماري خلال مؤتمر صحافي عقده بمدينة بنغازي مساء أول من أمس، خريطة تُظهر القاعدة قبل وبعد إنشاء دشم جديدة وحظيرة للطائرات، محذراً من أن السماح باستكمال البناء سيعمّق الأزمة الليبية. وأضاف: «ما الخيار الباقي غير التدمير والعصا، أن تقام قاعدة عسكرية تركية، ويتم ضربنا واستهدافنا ولذلك قررنا ضربها في سلسة غارات جوية استهدفت بنجاح المنشآت التركية»، لافتاً إلى أن الضربات كانت «دقيقة وقوية ومركزة جداً». وتابع: «نحذّر كل مَن يتدخل في مصير ليبيا بهذه الطريقة السافرة، وهذا مصير كل من يتدخل بهذه الطريقة الإردوغانية الغبية، هذا العمل عسكري استراتيجي موجّه إلى تركيا وإلى قاعدة عسكرية تتعامل مع خونة وليس موجهاً ضد مصراتة أو أي جهة». وقال مخاطباً الشعب الليبي: «نحن نقاتل من أجلكم ولم نأتِ من الخارج، نحن أبناء ليبيا، وهذه الحرب ضد المتواطئين ضد مصلحة البلاد في مصراتة، من أجل بيع قطعة غالية من الوطن لتركيا».
وقال المسماري إن علاقة (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان بليبيا هي علاقة الثأر التركي، موضحاً أن مصراتة كادت تتحول إلى قاعدة عسكرية تركية.
وبعدما أشار إلى الاشتباكات الطاحنة التي شهدتها مدينة مرزق في جنوب البلاد أول من أمس، بين قوات الجيش وتنظيم «داعش» والعصابات التشادية المتحالفة مع حكومة السراج، أوضح المسماري أن خير دليل على انضمام عناصر «داعش» للاشتباكات هناك، هو تفجير شخص لنفسه عند محاصرته من قِبل قوات الجيش والشباب المساند له، لافتاً إلى قدرة قوات الجيش على التعامل مع كل التشكيلات الإرهابية المسلحة في أرجاء البلاد كافة.
ووصف المسماري الوضع الميداني في طرابلس بأنه ممتاز، مؤكداً أن قوات الجيش المسلحة تقوم بعمل جبار وهي في تقدم كل يوم نحو قلب العاصمة، مشيراً إلى تقدمها مؤخراً في محور جنوب طرابلس، وشرق غريان ومنطقة العزيزية.
وكشف النقاب عن أن اقتحام طرابلس سيكون سيراً على الأقدام وبالسلم، وليس بقوة السلاح لأن قيادات الميليشيات تمكّنت من الهرب إلى خارج البلاد ومدينة مصراتة.
بدورها، بثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني مشاهد لـ«فرار عناصر الحشد الميليشياوي الإرهابي»، في إشارة إلى الميليشيات الموالية لحكومة السراج، أمام «قوات الجيش المنتصرة في طرابلس بعد تكثيف النيران عليهم». كما نشرت الكتيبة 166 مشاة التابعة للجيش، فيديو يوضح وصول عشرات العربات العسكرية والمدرعة ضمن المزيد من التعزيزات العسكرية للانضمام إلى قوات الجيش التي تخوض منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي معارك ضمن حملة عسكرية لتحرير العاصمة وتسعى لإحداث اختراق حقيقي نحو وسطها.
في المقابل، نقلت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات السراج عن الناطق الرسمي باسمها العقيد محمد قنونو، أن المضادات الأرضية لقواته أسقطت في الساعات الأولى من صباح أول من أمس، طائرة إماراتية مسيّرة أخرى. وأضاف: «كانت إحدى طائرتين هاجمتا مطار مصراتة وحاولتا استهداف طائراتنا وبنيتنا التحتية». وذكر أن الهدوء الظاهر على المحاور هو ضمن استراتيجية المعركة، وقال: «نحن نتفوق الآن مخابراتياً وعملياتياً، ونرصد كل كبيرة وصغيرة، وعلى أهبة الاستعداد للتحرك في أي لحظة يصدر فيها الأمر، لتنفيذ الأمر المناسب». كما أشارت وسائل إعلام موالية لحكومة السراج أمس، إلى أن ثلاثة من عناصر الجيش الوطني، سلموا أنفسهم وأسلحتهم لقوات السراج في محور عين زارة، جنوبي طرابلس.
من جهتها، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن اقتحام مجموعة وصفتها بأنها «خارجة عن القانون» مساء أول من أمس، لمقر دائرة توزيع حي الأندلس، حيث «أشهروا السلاح على المناوبين وقاموا بالسطو على أموالهم الشخصية وهواتفهم وسيارة لأحد المناوبين ولاذوا بالفرار». واستنكرت الشركة في بيان لها «هذا العمل الإجرامي الذي يؤثر سلباً على نفوس العاملين وجهودهم المضاعفة التي يقومون بها من أجل استقرار الشبكة الكهربائية»، معتبرة أن «الاعتداءات المستمرة وشبه اليومية على العاملين ومكونات الشبكة هي العقبة الحقيقية التي تقف عائقاً أمام تلك الجهود».
إلى ذلك، ناقش أمس، مجلس النواب الليبي خلال جلسة رسمية عقدها بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير حول ليبيا. وقال عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم المجلس، إن الجلسة ناقشت أيضاً نتائج زيارة وفد مجلس النواب للولايات المتحدة وفرنسا، وأحداث مرزق، وما يحصل فيها من عملية تطهير عرقي على يد الميليشيات التابعة لحكومة السراج، بالإضافة إلى موقف البرلمان تجاه النواب المتغيبين عنه المجلس ويعقدون اجتماعات في طرابلس.
كان وليد فارس المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن أمس، في تغريدة له عبر «تويتر»، أن تقارير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي تشير إلى أن العمليات الإرهابية في جنوب ليبيا يتم تمويلها عبر فرعى مؤسسة النفط والمصرف المركزي في طرابلس. وأوضح أن الجهتين تخضعان لسيطرة الإخوان المسلمين، في تطور قال إنه مقلق بالنسبة إلى أوروبا والولايات المتحدة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».