رغم التحذيرات الأقوى من نوعها من مخاوف حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة والتي وصلت إلى توقع ثلث الاقتصاديين الأميركيين حدوث ركود العام المقبل، خالفت الأسواق العالمية أمس حركة الانخفاض المبني على المخاوف، مدفوعة بحسب مراقبين بارتفاع شهية المخاطرة نظرا لعوامل إيجابية تمثلت في أنباء تحفيز صينية وألمانية، وترجع حدة التراشقات الأميركية الصينية الخاصة بالحرب التجارية.
لكنّ كثيرا من المحللين يرون أن الأسواق حاليا واقعة في مصيدة من التخبط الحاد، خاصة أن الارتباكات العالمية صارت أكبر من قدرة الكثير على توقعها أو تحليلها.
وفي مثال على ذلك، فقد أشارت «سي إن بي سي» الأميركية أمس إلى مذكرة بنك «جي بي مورغان» التي توصي بإرجاء شراء الأسهم خلال شهر أغسطس (آب) الجاري، وتفضيل الشراء في سبتمبر (أيلول) المقبل، حين يتضح المزيد من الصورة حول توجهات الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى، ونتائج المباحثات التجارية بين أميركا والصين... إلا أن الأسواق أمس اندفعت بكاملها نحو شراء الأسهم والارتفاع، والتقليص من الذهب من الملاذات الآمنة، رغم قوة مثل هذا التقرير.
وفتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع أمس بعدما عززت خطط الصين بخصوص إصلاح أسعار الفائدة الآمال بتحرك الاقتصادات الكبرى لمواجهة أثر التوترات التجارية العالمية المتصاعدة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 134.05 نقطة أو 0.52 في المائة إلى 26020.06 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 24.80 نقطة أو 0.86 في المائة إلى 2913.48 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 110.19 نقطة أو 1.40 في المائة إلى 8006.18 نقطة.
كما ارتفعت أغلب الأسواق الأوروبية، وفي الساعة 15:25 بتوقيت غرينتش كان «يوروفيرست 300» مرتفعا 1.08 في المائة، و«داكس» الألماني مرتفعا 1.36 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي مرتفعا 1.29 في المائة، و«فوتسى 100» البريطاني مرتفعا 1 في المائة.
وآسيويا، أغلق المؤشر نيكي على صعود 0.7 في المائة إلى 20563.16 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 في المائة إلى 1494.33 نقطة.
كما انخفضت أسعار الذهب أكثر من واحد في المائة أمس لتنزل عن المستوى النفسي المهم البالغ 1500 دولار للأوقية (الأونصة)، مع انحسار المخاوف من حدوث ركود مما عزز إقبال المستثمرين على المخاطرة وقلل من جاذبية المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.
ونزل الذهب في التعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 1496.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 13:57 بتوقيت غرينيتش، في حين هبط المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة واحدا في المائة إلى 1507.70 دولار للأوقية.
وقال جيف كليرمان، مدير محافظ لدى غرانيت شيرز: «هناك بعض الانحسار للمخاوف من خطر حدوث ركود. ربما كان رد فعل السوق على أحداث الأسبوع الأخير مبالغا فيه، لذا كان هناك بعض التصحيح الإيجابي في أسواق الأسهم وضغوط نزولية على الذهب». لكنه أضاف أن «الأمور أساسا لم تتغير حقيقة في الوقت الراهن؛ فالعوامل الأساسية ما زالت تدعم الذهب، وهي سياسات التيسير التي تتبناها البنوك المركزية في العالم والمخاوف من تباطؤ النمو العالمي والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين».
توقعات ركود غير مسبوقة
وتأتي تلك الارتفاعات رغم أن نحو ثلث الاقتصاديين في الولايات المتحدة، توقعوا أن تدخل أميركا في ركود اقتصادي بحلول نهاية عام 2021 وفقاً لاستطلاع أجرته الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال، وتم نشره أمس الاثنين. وتوقع 34 في المائة من الاقتصاديين، الذين شملهم الاستطلاع، أن يبدأ الركود بحلول عام 2021 فيما قال 2 في المائة من الاقتصاديين إن الركود سيبدأ هذا العام، و28 في المائة توقعوا أن يبدأ الانحسار عام 2020.
وأعرب الاقتصاديون عن قلقهم من سياسة التعريفات التي يتبعها الرئيس ترمب مع الصين وغيرها من الدول، مشيرين إلى أن ارتفاع عجز الموازنة الأميركي يمكن أن يضر الاقتصاد بشكل كبير إذا لم يتم وضع ضوابط لذلك بشكل سريع. وقال 5 في المائة فقط من الاقتصاديين، الذين شملهم الاستطلاع، إن التوصل إلى صفقة تجارية شاملة مع بكين يمكن أن ينتج عن الجولة الأخيرة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. فيما ذكر 4 في المائة أن التوصل إلى اتفاق سطحي أمر ممكن، واستبعد ما يقرب من 25 في المائة من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن يتم التوصل إلى اتفاق أصلا.
من جانبه، قلل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من مخاوف حدوث انحسار اقتصادي، وأكد ثقته في قوة الاقتصاد الأميركي، ملقيا باللوم على وسائل الإعلام فيما يحدث للاقتصاد. بل إنه حذر من أن عدم إعادة انتخابه تعني دمارا اقتصاديا، قائلاً لحشد من مؤيديه في ولاية نيو هامبشاير الأسبوع الماضي: «سواء كنتم تحبونني أو تكرهوني، يجب أن تصوّتوا لي». ولطالما أكد ترمب أن الرسوم الجمركية لا تؤثر على المستهلك الأميركي وأنها تضر فقط بالاقتصاد الصيني، مدعيا أن هذه الرسوم أدت إلى تدفق ملايين الدولارات إلى خزينة الولايات المتحدة. وقال ترمب للصحافيين يوم الأحد قبل مغادرته مدينة نيوجيرسي عائدا إلى البيت الأبيض بعد قضاء عطلة 10 أيام: «لا أعتقد أننا نشهد ركوداً. إننا نقوم بعمل جيد للغاية».
دفاع إدارة ترمب
ورفض المسؤولون في إدارة ترمب التحذيرات الاقتصادية واسعة النطاق بشأن احتمال حدوث ركود اقتصادي. كما رفضوا المزاعم القائلة بأن التعريفات الجمركية تلحق الضرر بالمزارعين والمستهلكين الأميركيين، مؤكدين أنها تضر الصين فقط، على الرغم من شكاوى عدد كبير من المزارعين الأميركيين الذين تضرروا من الحرب التجارية مع الصين.
وسعى المستشارون الاقتصاديون والتجاريون للرئيس إلى تهدئة المخاوف من الركود الذي يلوح في الأفق بعد أسبوع من الاضطرابات في الأسواق التي كانت من الناحية التاريخية سبقت الركود الاقتصادي. وقلل وزير التجارة الأميركي ويلبر روس يوم الاثنين من المخاوف بشأن ركود اقتصادي يلوح في الأفق بعد أن انقلب منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية مؤقتاً الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 12 عاماً. وقال روس في مقابلة مع شبكة فوكس للأعمال أمس: «في النهاية، سيكون هناك ركود، لكن هذا الانقلاب ليس موثوقاً به، كما أعتقد، كما يظن الناس».
وردد كبير المستشارين التجاريين للبيت الأبيض بيتر نافارو، ما قاله وزير التجارة الأميركي، قائلا: «قبل مجيئي إلى البيت الأبيض، أمضيت الجزء الأفضل من 20 عاماً في التنبؤ بدورات الأعمال وأسواق البورصة، وما يمكنني قوله لكم بيقين هو أنه سيكون لدينا اقتصاد قوي حتى عام 2020 وما بعده».
في الوقت نفسه، أطلق المرشحون الديمقراطيون للرئاسة ناقوس الخطر على الاقتصاد صباح يوم الأحد، مشيرين إلى الآثار التي سيتركها على حياة الأميركيين. وقال المرشح بيت بيتيجيج إن الركود سيحدث على الأرجح، مشيرا إلى أن القضية الأكبر كانت أنه حتى في فترة التوسع الاقتصادي «لم يستطع معظم الأميركيين المضي قدماً... وقد أوضح الرئيس بجلاء أنه لا يهتم». وقال النائب السابق بيتو أورورك (تكساس)، أحد المرشحين للرئاسة، إن الركود يلوح في الأفق، مشيرا إلى أن ترمب «يقود الاقتصاد العالمي واقتصادنا إلى ركود». وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل إلى أقل من عائدات السندات طويلة الأجل، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهو تطور يُعرف بانعكاس منحنى العائد الذي يشير تاريخياً إلى احتمالية حدوث ركود اقتصادي. شهد الأربعاء الماضي تعرض سوق الأسهم الأميركي لأسوأ خسائرها خلال العام، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 800 نقطة.
وعلى مدى العامين الماضيين، جعل الرئيس ترمب من قوة الاقتصاد وتراجع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، محور رئاسته، وبدأ يسوق لنفسه على أنه تنفيذي ناجح، إلا أن المخاوف المتزايدة من أن الاقتصاد الأميركي قد يتجه إلى ركود، العام المقبل، بسبب الحرب التجارية مع الصين، ومخاوف أيضا من أن يؤدي ذلك إلى كساد اقتصادي على مستوى العالم، وضعت أسطورة النجاح الاقتصادي لترمب على المحك. وينظر ترمب إلى نجاحاته الاقتصادية على أنها الضمانة الأساسية لإعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 ويرى البعض أن قرار الرئيس بتأخير فرض الرسوم الجمركية التي كان يخطط لفرضها على 300 مليار دولار من الواردات من الصين، يشير إلى قلقه.
ويقول الاستراتيجي الجمهوري دوغ هيي إن «ترمب يدرك تماماً علامته التجارية أكثر من أي رئيس آخر لدينا، وسوف يتعارض التراجع الاقتصادي مع علامته التجارية كمدير تنفيذي ناجح»، مشيرا إلى أن حدوث انكماش اقتصادي في 2020 سوف يعرض فرص إعادة انتخاب ترمب للخطر الشديد.
