اليابان: ارتفاع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 15 % في يوليو

اليابان: ارتفاع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 15 % في يوليو
TT

اليابان: ارتفاع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 15 % في يوليو

اليابان: ارتفاع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 15 % في يوليو

سجل الفائض التجاري الياباني مع الولايات المتحدة ارتفاعاً بأكثر من 15 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات أمس الاثنين، فيما يستعد العملاقان الاقتصاديان لاستئناف مفاوضات حول اتفاق للتبادل الحر.
ووفق أرقام وزارة المال اليابانية، بلغ الفائض مع واشنطن 579.5 مليارات ين (5.5 مليار دولار) الشهر الماضي، أي بارتفاع نسبته 15.6 في المائة على أساس سنوي، للشهر الخامس على التوالي.
وارتفعت واردات اليابان من الولايات المتحدة بنسبة 3.5 في المائة، في مقدمتها الطائرات والنفط الخام، لكن صادراتها سجلت ارتفاعا نسبته 8.4 في المائة تتقدمها معدات صناعة الشرائح ومعدات البناء.
والعلاقة بين دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني وثيقة، لكن الرئيس الأميركي طالما قال إن طوكيو لديها أفضلية في التجارة الثنائية ودعا إلى علاقات «أكثر عدلاً».
وخلال زيارة إلى اليابان في مايو (أيار) قال ترمب إنه يتوقع الإعلان عن «بعض الأمور» بشأن المفاوضات التجارية في أغسطس (آب)، لكن لم يتم تحديد أي موعد نهائي لاتفاقية.
ومن المتوقع أن يلتقي كبيرا المفاوضين التجاريين وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي وممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر في واشنطن يومي الأربعاء والخميس.
وأظهرت البيانات أن اليابان سجلت عجزاً تجارياً إجمالياً قدره 249.6 مليار ين الشهر الماضي، أي بزيادة نسبتها 9.8 في المائة على أساس سنوي.
وبلغ العجز التجاري الياباني مع الصين - - للشهر الـ16 على التوالي - - 383.8 مليار ين. وبلغ العجز التجاري الياباني مع الاتحاد الأوروبي 67.9 مليار ين.
في غضون ذلك، قالت وزارة المالية اليابانية أمس، إن واردات البلاد من النفط الخام التي تم التخليص الجمركي لها زادت 5.1 في المائة في يوليو بالمقارنة مع مستواها في نفس الشهر قبل عام.
وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشترٍ للنفط الخام في العالم، استوردت 3.05 مليون برميل يومياً من النفط الخام الشهر الماضي.
وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 6.822 مليون طن الشهر الماضي بارتفاع 0.1 في المائة على أساس سنوي. وأفادت البيانات بارتفاع واردات الفحم الحراري المستخدم لتوليد الكهرباء 5.7 في المائة في يوليو إلى 10.367 مليون طن.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.