أستراليا ثالث أكبر مصدر للوقود الكربوني في العالم

أستراليا ثالث أكبر مصدر للوقود الكربوني في العالم
TT

أستراليا ثالث أكبر مصدر للوقود الكربوني في العالم

أستراليا ثالث أكبر مصدر للوقود الكربوني في العالم

أشار تقرير نُشر أمس (الاثنين)، إلى أن أستراليا أصبحت ثالث أكبر مصدر للوقود الكربوني في العالم بعد روسيا والمملكة العربية السعودية، إلى جانب أنها خامس أكبر دولة في العالم من حيث إنتاج الموارد المسببة للانبعاثات الكربونية.
وحسب التقرير الذي أصدره معهد أستراليا، وهو أكبر مركز أسترالي ذي توجهات يسارية، فإن حصة أستراليا من صادرات الوقود الكربوني في العالم تبلغ 6.9% في حين تبلغ حصة روسيا 12% وحصة السعودية 9%.
وقالت «ريتشي ميرزيان» مديرة برنامج في المعهد الأسترالي إن «الكثيرين يقولون إن الانبعاثات الكربونية لأستراليا قليلة بالمقياس العالمي، لكن هذا البحث أظهر حقيقة مخالفة تماماً، أن انبعاثاتنا المحلية كبيرة وصادراتنا من الانبعاثات أكبر».
يُذكر أن أستراليا تصدر كميات كبيرة من الفحم والنفط والغاز الطبيعي، وتحقق منها إيرادات بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً.
وحسب وزارة الطاقة الأسترالية، فإن نحو 88% من إنتاج أستراليا من الفحم الأسود خلال عامي 2016 و2017 تم تصديره، في حين تم تصدير 69% من إنتاج الغاز و79% من إنتاج النفط.
وحسب المعهد الأسترالي فإن أستراليا أكبر مصدر في العالم للفحم بحصة سوقية تبلغ 29%.
وتعادل صادرات أستراليا من الوقود الكربوني نحو ثلاثة أرباع صادرات دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، في حين يعادل إنتاجها من هذا الوقود، مرة ونصف المرة حجم إنتاج دول الاتحاد الأوروبي.



ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».