المغرب يبدأ في استيعاب 15 ألف مجند بالخدمة العسكرية

بعد 11 سنة من توقف التجنيد الإجباري

تنطلق اليوم في المغرب عملية انتقاء وإدماج أول فوج للمجندين، وذلك في إطار قانون التجنيد الإجباري الجديد، حسب بيان صادر عن القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية المغربية، الذي أشار إلى أن العملية ستستمر إلى غاية نهاية الشهر الحالي. وأوضح البيان أن هذه العملية ستسفر عن انتقاء 15 ألف مستفيد ضمن فوج 2019 - 2020. وهو رقم أكبر من الرقم الذي أعلن عنه قبل أشهر من طرف الحكومة والذي كان محدداً بـ10 آلاف مجند. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشبان والشابات الذين قدموا طلبات للالتحاق بالخدمة العسكرية ضمن هذا الفوج ناهز 134 ألف متطوع.
وأهاب بيان القيادة العليا للجيش المغربي كل المدعوين للخدمة العسكرية الذين توصلوا بأوامر الالتحاق، التوجه إلى الوحدة العسكرية المشار إليها في أمر الالتحاق في التاريخ المحدد، مشيراً إلى أن الجيش أعد 17 وحدة عسكرية منتشرة عبر ربوع المملكة لاستقبال المجندين وتوجيههم عبر حافلات عسكرية إلى مراكز التكوين التي توجد في كل من العرائش، والحسيمة، وبوعرفة، والداخلة، والعيون، ومكناس، وأكادير، والدار البيضاء، وتازة، وجدة، والراشيدية، والقنيطرة، ورزازات، ومديونة، وتادلة وكلميم.
وأشار البيان إلى أن ملفات المدعوين للخدمة العسكرية ستبت فيها لجان مختصة، إذ سيتم حصر لوائح أفواج المجندين للسنة في 15 ألف مدعو سيقضون خدمتهم العسكرية لمدة سنة تبدأ في الأول من الشهر المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس قرر العام الماضي عودة العمل بالتجنيد الإجباري بعد توقف دام 11 عاماً. وجرت المصادقة على قانون الخدمة العسكرية الجديد من طرف البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) 2018، إذ صادق مجلس وزاري، ترأسه العاهل المغربي، في فبراير (شباط) الماضي في مدينة مراكش، على النصوص التطبيقية لقانون الخدمة العسكرية الإجبارية.
وتطبيقاً لهذه النصوص فتحت وزارة الداخلية المغربية أمام الشباب الراغبين في الالتحاق بالجيش فترة تسجيل للفوج الأول من الخدمة العسكرية لسنة 2019 - 2020 بدءاً من 9 أبريل (نيسان) إلى 7 يونيو (حزيران) من العام الحالي. وأسفرت هذه العملية عن تقدم 134 ألف شاب باستمارة الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية للفترة 2019 - 2020، بينما شكلت الفتيات نسبة 10.17 في المائة من الإجمالي. ويسعى المغرب من خلال إعادة العمل بإلزامية الخدمة العسكرية إلى تدريب قاعدة من القوات الاحتياطية من أجل اللجوء إليها عند الضرورة للمساهمة في الدفاع عن الوطن، والتصدي لكل المخاطر الأمنية ومواجهة الكوارث الطبيعية، أو غيرها. كما يهدف المغرب من خلال إقرار الخدمة العسكرية إلى فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، عبر منح المجندين تكويناً عسكرياً ومهنياً، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره.
وينص قانون الخدمة العسكرية الجديد على إخضاع الشبان والشابات، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، للخدمة العسكرية لمدة 12 شهراً، مع إمكانية الاستفادة من الإعفاء من واجب الخدمة العسكرية وفق شروط حددها القانون، وتتعلق أساساً بالعجز أو إعالة الأسرة أو متابعة الدراسة. غير أن القانون نص كذلك على إمكانية استدعاء الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة، الذين استفادوا من الإعفاء في السابق من أجل أداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة. ولم يستثنِ القانون أبناء الجالية المغربية في الخارج، لكنه جعل التحاقهم بالخدمة اختيارياً.