حشود إيرانية على الحدود مع إقليم كردستان العراق

رداً على تزايد أنشطة الأحزاب المعارضة لطهران

حشود إيرانية على الحدود مع إقليم كردستان العراق
TT

حشود إيرانية على الحدود مع إقليم كردستان العراق

حشود إيرانية على الحدود مع إقليم كردستان العراق

أكد سكان القرى الحدودية، في ناحية سيدكان ضمن محافظة أربيل، تزايد أنشطة مسلحي الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني، في المنطقة، ما دفع بالجيش الإيراني إلى تعزيز وجوده على امتداد الحدود مع إقليم كردستان، لا سيما ضمن نطاق محافظة أربيل.
وقال كرمانج عزت، قائم مقام قضاء سوران الذي تتبعه ناحية سيدكان، إن الجيش الإيراني يحشد قواته على الحدود مع الإقليم منذ الخريف الماضي، لا سيما بعد تفاقم خلافاتها مع الولايات المتحدة، تحسباً منها لأي عمل عسكري من خارج الحدود. وأضاف عزت لـ«الشرق الأوسط»: «القوات الإيرانية عززت من تحشيداتها، وأقامت مزيداً من نقاط المراقبة على القمم الجبلية الحدودية الفاصلة مع الإقليم، لكنها لم تدخل أراضي الإقليم حتى الآن، بل تكثف من تحركاتها ونشاطها على الشريط الحدودي داخل الأراضي الإيرانية، لكننا لا نملك معلومات دقيقة عن حجم أو قوام تلك القوات».
وقال عزت إن المجاميع المسلحة التابعة لأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية، لا تزال نشطة في المنطقة، خصوصاً قرب الحدود الجبلية، وهو السبب الأساسي الذي يدفع بالجانب الإيراني إلى تكثيف وجوده العسكري على الحدود تحسباً من طهران لتمدد تلك المجاميع المسلحة إلى العمق الإيراني، ومحاولة منعها من ذلك.
وأعرب عزت عن القلق الشديد حيال «احتمالات تفاقم الوضع في ظل استمرار العمليات القتالية لمسلحي المعارضة، الذين يجيدون أساليب التسلل إلى عمق الأراضي الإيرانية، رغم الوجود العسكري الكثيف للقوات الإيرانية على الحدود، ويوجهون ضربات موجعة لتلك القوات في خطوطها الخلفية»، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس سلباً على الوضع في المناطق الحدودية داخل إقليم كردستان.
وناشد المسؤول الكردي، أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية، مراعاة أوضاع الإقليم السياسية والأمنية، ومغادرة تلك المناطق، تفادياً لتكرار عمليات القصف المدفعي الإيراني، كالتي وقعت قبل شهرين، وأسفرت عن مصرع فتاة في الـ18 من العمر، وإصابة اثنين من أشقائها في قرية ديري الحدودية ضمن بلدة سيدكان، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن قوات «البيشمركة» التابعة لحكومة الإقليم قادرة تماماً على ضبط الوضع الأمني في المناطق الحدودية، ولكنها لا تستطيع ضبط الحدود الجبلية المترامية.
من جانبه، قال صبري كمال، مختار قرية ديري، إن سكان قريته التي تتعرض للقصف الإيراني، بين الحين والآخر، والواقعة في سفح الجبل الحدودي الذي يتمركز على قممه مسلحو «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني»، حذروا المسلحين هناك من مغبة البقاء في مواقعهم، أو الانطلاق من هناك لضرب إيران، لأن القرويين سيتعرضون للقصف والأذى جراء ذلك، وبخلافه فإنهم سيضطرون إلى حمل السلاح ضدهم، وطردهم من المنطقة بالقوة. وأضاف كمال لـ«الشرق الأوسط»: «طالما أن الجهات المعنية في الإقليم لا تكترث بأوضاعنا، فإننا مضطرون إلى الدفاع عن قرانا التي هجرها سكانها بسبب القصف الإيراني، وتعرضت مزارعها وحقولها إلى الحرق التام، دون أن تقدم سلطات الإقليم أي تعويضات لهم»، مؤكداً أن مسلحي المعارضة «تجاوبوا مع تحذيراتنا وأبعدوا مقراتهم عن قريتنا بضع كيلومترات، ولكنهم ما زالوا موجودين في المنطقة». وقال: «معلوماتنا تؤكد أن القوات الإيرانية توغلت إلى داخل الإقليم لبضع كيلومترات لمطاردة مقاتلي المعارضة، وأن الطائرات المسيرة الإيرانية تقصف مواقعهم باستمرار، وتحوم في سماء قرانا يومياً، ما يثير الرعب والقلق في نفوس القرويين ويمنعهم من العودة إلى قراهم».
يذكر أن الجيش التركي يقتحم منطقة برادوست الواقعة ضمن المثلث الحدودي بين إيران والعراق وتركيا، منذ العام الماضي، ما يحول دون إعادة إعمار أكثر من 130 قرية حدودية، هجرها سكانها من عقود.



إسرائيل: لن نتسامح مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار في لبنان

أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل: لن نتسامح مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار في لبنان

أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تطالب بتطبيق فعّال من جانب الأمم المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار المحتمل مع لبنان محذراً من أن إسرائيل «لن تتسامح مطلقا» تجاه أي انتهاك.

إلى ذلك، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن الاتفاق مع لبنان سيحافظ على حرية إسرائيل في العمل دفاعا عن نفسها لإزالة تهديد «حزب الله»، مؤكدا أن الاتفاق سيتيح عودة الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال بأمان.

 

وقال مسؤول إسرائيلي كبير في وقت سابق، إن إسرائيل تبدو مستعدة للموافقة على خطة أميركية لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اليوم (الثلاثاء)، مما يمهد الطريق لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين منذ اندلاعها بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 14 شهراً.

وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم (الثلاثاء)، لمناقشة النص والموافقة عليه على الأرجح.

وقالت 4 مصادر لبنانية كبيرة لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لإعلان وقف إطلاق النار من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أمس (الاثنين): «نحن قريبون»، لكن «لن يتم فعل أي شيء حتى يتم الانتهاء من كل شيء». وقالت الرئاسة الفرنسية إن المناقشات بشأن وقف إطلاق النار أحرزت تقدماً كبيراً.

وحظي الاتفاق بالقبول بالفعل في بيروت، حيث قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إنه لم تعد هناك عقبات جدية أمام البدء في تنفيذه ما لم يغير نتنياهو رأيه.

ورفض مكتب نتنياهو أمس (الاثنين)، التعليق على تقارير ذكرت أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على نص الاتفاق.

 

 

وفوضت جماعة «حزب الله»، التي تعدّها واشنطن منظمة إرهابية، حليفها رئيس مجلس النواب نبيه بري للتفاوض.

وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، ومسؤول إسرائيلي ثانٍ لـ«رويترز»، إن الخطة تتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وانتشار قوات الجيش اللبناني في منطقة الحدود - وهي معقل لـ«حزب الله» - في غضون 60 يوماً.

وصاحب مؤشرات حدوث انفراجة تصعيد عسكري، إذ أدت الغارات الجوية الإسرائيلية أمس (الاثنين)، إلى هدم مزيد من أبنية الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي معقل أيضاً لـ«حزب الله».

ويسلط الدمار الذي لحق بمناطق واسعة من لبنان، الضوء على فاتورة إعادة الإعمار الضخمة التي تنتظر لبنان، الذي يعاني من نقص السيولة النقدية، مع نزوح أكثر من مليون شخص.

وفي إسرائيل، من شأن وقف إطلاق النار أن يمهد الطريق أمام عودة 60 ألف شخص إلى منازلهم في الشمال، بعد أن نزحوا منها بعدما بدأ «حزب الله» إطلاق الصواريخ دعماً لحركة «حماس»، بعد يوم من الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

 

ضربات قاصمة

وجهت إسرائيل ضربات قاصمة لـ«حزب الله» منذ سبتمبر (أيلول)، إذ قتلت الأمين العام للجماعة حسن نصر الله وقياديين آخرين، وألحقت دماراً واسع النطاق بمناطق في لبنان يهيمن عليها «حزب الله»، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت.

وواصلت جماعة «حزب الله» إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وأطلقت نحو 250 صاروخاً يوم الأحد.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، أمس (الاثنين)، إن إسرائيل ستحتفظ بقدرة على ضرب جنوب لبنان في أي اتفاق. واعترض لبنان في السابق على حصول إسرائيل على مثل هذا الحق، وقال مسؤولون لبنانيون إن مسودة الاقتراح لا تشمل مثل هذه الصيغة.

وذكر المسؤول الإسرائيلي الثاني أن إسرائيل ستكون قادرة على ضرب «التهديدات الوشيكة» فقط.

 

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أمس (الاثنين)، إن الفجوات بين الطرفين تقلصت إلى حد كبير، ولكن لا تزال هناك خطوات يتعين اتخاذها للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف: «في كثير من الأحيان تكون المراحل الأخيرة من الاتفاق هي الأصعب، لأن القضايا الشائكة تُترك حتى النهاية... نبذل أقصى ما في وسعنا».

وفي بيروت قال بو صعب لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إنه لم تعد هناك «عقبات جدية» أمام بدء تنفيذ الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل «ما لم يغير نتنياهو رأيه».

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية على مدار العام الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 3750 شخصاً، وأُجبر أكثر من مليون على النزوح. ولا تُفرق بيانات الوزارة بين المدنيين والمسلحين.

وتسببت هجمات جماعة «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً بشمال إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وقُتل ما لا يقل عن 73 جندياً إسرائيلياً في شمال إسرائيل وهضبة الجولان وفي المواجهات بجنوب لبنان، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

وأكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي ستنتهي ولايتها في يناير (كانون الثاني)، أن الدبلوماسية هي السبيل لإنهاء الصراع في لبنان، حتى مع توقف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، سيزور السعودية اليوم (الثلاثاء)، لبحث الاستفادة من وقف إطلاق النار المحتمل بلبنان في التوصل إلى اتفاق مماثل ينهي الأعمال القتالية في غزة.

وركزت الجهود الدبلوماسية بشأن لبنان على وقف إطلاق النار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006، وأفضى إلى إنهاء حرب استمرت بين «حزب الله» وإسرائيل من خلال فرض وقف لإطلاق النار.

ونص القرار على حظر وجود أي قوات أو سلاح بخلاف قوات وسلاح الجيش اللبناني في المنطقة بين نهر الليطاني وحدود إسرائيل ولبنان.

وتشتكي إسرائيل منذ فترة طويلة من عدم تنفيذ القرار 1701 بشكل صحيح، وتشير إلى وجود مقاتلين من «حزب الله» وأسلحة للجماعة على الحدود. كما يشتكي لبنان من أن إسرائيل تنتهك القرار، ويشير إلى انتهاكات متكررة للمجال الجوي اللبناني بطائرات حربية إسرائيلية.