القوات الخاصة الصومالية تعتقل 3 من عناصر حركة «الشباب»

TT

القوات الخاصة الصومالية تعتقل 3 من عناصر حركة «الشباب»

اعتقلت القوات الخاصة التابعة للجيش الصومالي أمس، 3 عناصر من حركة الشباب المتطرفة، فيما لقي مسلحان من الحركة مصرعهما وأصيب 4 آخرون خلال قتال عنيف مع الجيش جنوب البلاد.
وأعلن الشيخ يوسف صلاد رئيس منطقة عمارة التابعة لإقليم مدغ، أن القوات الخاصة بالجيش الصومالي والمعروفة باسم «دنب»، نفذت أمس عملية أمنية، وقامت بتمشيط أحياء المنطقة التي تبعد 85 كيلومتراً عن مدينة حررطيري في إقليم مدغ، حيث تم إلقاء القبض على 3 عناصر يعملون إلى جانب ميليشيات «الشباب».
بدوره، أكد عثمان حاجي نائب رئيس إقليم غدو للشؤون السياسية، أن قوات الجيش استعادت السيطرة على عدة قرى كانت تحت سيطرة حركة الشباب في الإقليم، مشيراً إلى أن الجيش نفذ عمليات أمنية واستطاع السيطرة على قريتي عبدي أفي، وبار معلم، التابعتين لمدينة بارطيري.
وتعهد باستمرار هذه العمليات ضد الحركة حتى تتم تصفية الإرهابيين من المناطق التي يوجدون فيها. من جانبه، قال مسؤول عسكري لصحافيين، إن مسلحين من حركة الشباب لقيا مصرعهما وأصيب 4 آخرون خلال قتال عنيف مع الجيش الحكومي جنوب الصومال. ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية عن عدن أحمد القائد بالجيش الصومالي، قوله إن معركة عنيفة اندلعت في قرية إيل سانيني الواقعة على بعد 15 كيلومتراً من المهبط رقم 50 في منطقة شبيلي السفلى، بعد أن حاول مسلحون مهاجمة قاعدة عسكرية. وأضاف: «تلقينا معلومات عن تحرك مسلحين من حركة الشباب نحو قاعدتنا واعترضناهم، وكانت هناك مواجهة ولكننا تغلبنا عليهم»، وقال: «قتلنا اثنين من المهاجمين وأصبنا 4 آخرين. وتلاحق قواتنا الآن المسلحين الذين هربوا نحو منطقة الدهاناني المجاورة». وقال السكان إن المعركة أدت إلى حالة من الذعر في المنطقة، حيث قال ساكن محلي: «خلال قيامنا بأعمالنا اليومية، مرت قوات مسلحة من قريتنا وبعد دقائق قليلة سمعنا صوت تبادل إطلاق النار بين الجيش والمسلحين». ووقعت المعركة الأخيرة بعد نحو 4 أيام على قيام قوات الحكومة بقتل 7 مسلحين من حركة الشباب وإصابة 10 آخرين في معركة عنيفة مع المسلحين في مدينة أوديجلي بالمنطقة نفسها. وطرد مقاتلو حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من مقديشو عام 2011 وخسروا بعد ذلك الجزء الأكبر من معاقلهم، لكن الحركة لا تزال تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تشن منها عمليات عصابات واعتداءات انتحارية بما في ذلك في العاصمة، ضد مواقع حكومية وأمنية ومدنية.
ويقاتل هؤلاء منذ أكثر من عقد لإطاحة حكومة البلاد المدعومة من الأسرة الدولية ويد قوة الاتحاد الأفريقي التي تتألف من 22 ألف عنصر.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».