«إعصار اقتصادي» محتمل في هونغ كونغ

«إعصار اقتصادي» محتمل في هونغ كونغ
TT

«إعصار اقتصادي» محتمل في هونغ كونغ

«إعصار اقتصادي» محتمل في هونغ كونغ

بدت هونغ كونغ لسنوات عدة مكاناً واعداً لريادة الأعمال، مع ازدهار ملحوظ في نمو الأعمال التجارية وازدياد شهية المستثمرين على الاستثمار في الشركات الناشئة.
لكنها تعرضت لضربة مزدوجة مؤخرا، عندما وقعت بين ضفتي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتأثر سمعة المدينة كوجهة استثمارية بعد الاحتجاجات في شوارعها. مما قد يعرضها إلى «إعصار اقتصادي» وفقا لوزير المالية بول تشان.
وتهدد الاضطرابات السياسية الوضع المالي في هونغ كونغ كمركز مالي رئيسي في المنطقة، خاصة مع إلغاء رحلات الطيران الأسبوع الماضي، وقالت شركة طيران كاثي باسيفيك التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، إن الاضطرابات قد أثرت على أكثر من 55 ألف مسافر، حيث تم إلغاء 272 رحلة.
وتسعى الشركات حاليا العاملة في هونغ كونغ لطمأنة المستثمرين بشأن سلامة المدينة، وتنصح بالتوصل إلى خطط الطوارئ في مواجهة المزيد من الاحتجاجات، رغم تفكير أوساط المستثمرين في تجاوز هونغ كونغ حاليا والبحث عن خيارات أخرى. وزير المالية في هونغ كونغ، بول تشان، قال أمس في منشور بإحدى المدونات أمس الأحد، إنه يجب على المدينة التي تعاني من الاحتجاجات أن تجهز نفسها أيضا لـ«إعصار اقتصادي» ناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاضطرابات السياسية الأخيرة في هونغ كونغ.
وجاء تحذير أعلى مسؤول عن الميزانية في المدينة بعد أن خفضت هونغ كونغ الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو في العام 2019، إلى ما يصل إلى الصفر، مقابل توقع نمو بنسبة 2 في المائة من 3 في المائة في وقت سابق.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن حكومة هونغ كونغ تبنت أيضا حزمة إنفاق بقيمة 2.4 مليار دولار لمحاولة دعم الاقتصاد - وهي خطوة يشبهها تشان بمخزونات الطعام التي تجمعها الأسر لإعداد نفسها ضد أي إعصار.
وكتب تشان أن الاحتجاجات التي أغلقت المطار وأسفرت عن تراجع الأسهم في البورصة قد وجهت ضربة للاقتصاد المحلي في هونغ كونغ في الوقت الذي كانت فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تقطع بالفعل الصادرات. ووصف العاصفة الاقتصادية بأنها خطيرة من المستوى 3، مستخدما المصطلحات التي يستخدمها مرصد هونغ كونغ لإصدار تحذيرات من العواصف.
من جانبه أوضح دان هاريس الشريك الإداري لشركة هاريس براكين للمحاماة، أن المستثمرين يتحرون مدى الأمان في هونغ كونغ على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وتقدم شركة المحاماة المشورة لعملائها حول استراتيجيتهم في الصين وفي هونغ كونغ.
ولطالما كانت هونغ كونغ الوجهة الأولى لممارسة الأعمال في آسيا، وهي بوابة إلى الصين وبقية المنطقة.
واحتل سوق هونغ كونغ للأوراق المالية المرتبة الثالثة في آسيا العام 2018، وخامس أكبر سوق في العالم من حيث القيمة السوقية، وفقا لبيانات مجلس التنمية التجارية في هونغ كونغ. وأظهرت بيانات رسمية، أن اقتصاد هونغ كونغ نما بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثاني من العام 2019، مقارنة بالعام السابق، وهي أضعف وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية منذ عقد من الزمان. ويرى جوليان إيفانز بريتشارد كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، أن هناك «خطرا» متزايدا من نتائج أسوأ إذا ما أدى تصعيد آخر إلى هروب رأس المال.
وأثرت الاحتجاجات على بيئة العمل في هونغ كونغ، حيث تم إغلاق فروع البنوك القريبة من الاحتجاجات مؤقتا في يونيو (حزيران) الماضي، بينما قدر أحد المحللين أن تعطل المطار الأخير كلف اقتصاد هونغ كونغ نحو 38 مليون دولار أميركي.
وقال لوتشونغ كووك، المحلل الاقتصادي: «إذا استمرت الاضطرابات لفترة أطول من الزمن، فمن المؤكد أن ثقة المستثمرين الدوليين والمسافرين الدوليين ستؤثر على صناعة الطيران والسفر في هونغ كونغ».



السعودية تتبنى تقنيات حديثة لاستدامة شبكات الطرق وتمكين الخدمات اللوجيستية

الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق» متحدثاً للحضور في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق» متحدثاً للحضور في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتبنى تقنيات حديثة لاستدامة شبكات الطرق وتمكين الخدمات اللوجيستية

الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق» متحدثاً للحضور في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق» متحدثاً للحضور في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

كشف المهندس بدر الدلامي، الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق»، عن استخدام تقنيات متطورة لإعادة تدوير طبقات الطرق في السعودية، مما ساهم في تسريع عمليات الصيانة بنسبة 40 في المائة، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق وحماية البيئة.

وأشار الدلامي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» الذي أقيم في الرياض، إلى أن السعودية «تمتلك شبكة طرق تتجاوز نصف مليون كيلومتر طولي، مما يجعلها في المرتبة الأولى عالمياً في الترابط، والرابعة بين دول (مجموعة العشرين) في جودة الطرق».

كما أوضح أن «كود الطرق السعودي يواكب التحولات المستقبلية، ويشمل تطوير عقود الصيانة المبنية على الأداء».

ومن أبرز ما كشف عنه الدلامي «إنجاز وافتتاح المحول الشرقي بالرياض لتخفيف الازدحام المروري وتحويل حركة الشاحنات، بالإضافة إلى (الدائري الثاني) بجدة الذي ينقل الشاحنات إلى خارج المدينة، مما يدعم تدفق الخدمات اللوجيستية».

«السلامة والجودة والاستدامة» محور استراتيجيات النقل

وأكد الدلامي أن بناء شبكة طرق آمنة وعالية الجودة يشكل حجر الأساس لنظام لوجيستي ناجح.

كما أشار إلى «تطوير استراتيجية النقل والخدمات اللوجيستية لتشمل مرتكزات أساسية؛ منها (السلامة والجودة والاستدامة). ولتسهيل نقل الحمولات الكبرى، أطلقت (الهيئة) نظاماً لاستخراج تصاريح الحمولات الاستثنائية، بما يتماشى مع الطلب المتنامي في القطاع».

جانب من المعرض المصاحب لـ«مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنجازات رقمية وتمكين الكفاءات الوطنية

من جهته، أشار المهندس أحمد الحسن، مساعد وزير النقل والخدمات اللوجيستية، إلى أن الوزارة «تركز على تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى ربط السعودية عالمياً وتعزيز تنافسيتها، مع اهتمام خاص بتطوير رأس المال البشري عبر تمكين الكفاءات الوطنية لدعم (رؤية 2030)».

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر جلسات نقاشية جمعت خبراء عالميين ومختصين لبحث أفضل الممارسات لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

وفي إحدى الجلسات، استعرض المهندس عبد العزيز آل سنان، الرئيس التنفيذي لشركة «بتروآب»، أهمية الشراكات القوية في تحقيق الإنجازات، مشيراً إلى أن «التحول الرقمي مكّن الشركات من تحسين الأداء وخفض التكاليف عبر استخدام السجلات الدقيقة لكل مركبة».

أما حامد العبيدي، المدير العام لشركة «يماتك»، فقد أكد أن «النجاح في صناعة اللوجيستيات يعتمد على تحديث الأنظمة وتبني التكنولوجيا الذكية».

وفي السياق ذاته، شدد عصام المرهون، رئيس الشؤون الإدارية والامتثال بشركة «ستارلينكس»، على «ضرورة تطوير المهارات العلمية للجيل الجديد المهتم باللوجيستيات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في تقنيات التخزين وإدارة سلسلة الإمداد».

من جانبه، أشار المهندس منصور القحطاني، مدير إدارة المستودعات الوسطى في «الشركة السعودية للكهرباء»، إلى «دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز حماية البيانات، وتمكين الشركات من التعامل بذكاء مع التهديدات المحتملة، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع».