السيسي يسأل جنرالاً عن راتبه... والجواب: 14 ألف جنيه

تعهد بإنهاء التعدي على البحيرات المصرية

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تدشينه، أمس، مشروعاً زراعياً كبيراً، سؤالاً إلى اللواء محمد عبد الحي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، قائلاً: «أنت بتقبض كام؟»، فرد عليه عبد الحي و(هو لواء في الجيش المصري): «بقبض 14 ألف و200 جنيه».
ثم استطرد الرئيس قائلاً: «سألت عبد الحي عن محل إقامته، فقال: أقيم في شقة تبعد 40 كيلومتراً عن محل عملي. فقلت له: معنى ذلك أن سيارة القوات المسلحة التي تستقلها في الذهاب والعودة تستهلك وقوداً كبيراً... عليك أن تغير محل سكنك لتوفير الوقود».
وأشار السيسي إلى أن هذا الحوار الهدف منه، «توضيح أن القائمين على هذه المشروعات لا يحصلون إلا على رواتبهم فقط، على عكس ما يعتقد البعض، وهم يؤدون عملهم بشرف وكرامة... والمقابل فقط هو عزة وشرف مصر». وألمح السيسي إلى أن «هذا الضابط الكبير قادر على جني ملايين الجنيهات من مشروع بهذا الحجم، لو سوّلت له نفسه ذلك»، في إشادة ضمنية بنزاهته.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن المشروع الذي افتتحه الرئيس يضم 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، في إطار المرحلة الثانية من قطاع «محمد نجيب للزراعات المحمية»، وإنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.
وقال السيسي في تصريحاته، أمس، إن «مَن يسعى لـ(التآمر ضد الدولة المصرية) يعمل في الخفاء، وفي الوقت الذي نجلس فيه لافتتاح مثل هذه المشروعات، ونتحاور فيها على الهواء مباشرةً، هناك من يُخطط لضرب اقتصاد البلاد واستنزاف مواردها، وهم لن ينجحوا في ذلك»، موضحاً أن «الفكر التدميري مبنيّ على استنزاف مقدرات الدول وجرها إلى صراع لا ينتهي؛ ولكنّ هذا لن ينجح ومصيره الفشل».
ووعد السيسي بأنه «سيعيد البحيرات المصرية إلى الوضع الذي كانت عليه سابقاً»، مشيراً إلى أن «الأراضي المستولى عليها لن يتم تقنينها قبل أن أدرس ملفاتها شخصياً»، مندداً بانتشار مزارع السمك في هذه البحيرات، ومشدداً على أن «زمن هذه المزارع قد ولّى... ولن نعمل مزارع سمك في البحيرات، ولا بد أن تكون المياه نظيفة، وسوف أرجع بحيرات مصر مرة ثانية مثلما كانت».
ولفت السيسي إلى أن «الإجراءات التي يعتزم تنفيذها في هذا الشأن ليست ضد أي أحد، وإنما ضد الفوضى والإهمال وغياب الدولة»، مضيفاً: «كل الناس في مصر أهلي وإخوتي، إنما الناس التي تعمل ما تريده، وهذا لا يليق بمصر، لن نترك أحداً يأخذ شيئاً ليس ملكه... والله العظيم لن أترك لابني جنيهاً ولا لنفسي، وهذا معناه أني أعرف جيداً مَن يأخذ حاجة، ويستولى عليها، وهذا حرام، ولا بد من إيقاف الهدر، وعدم الانضباط».
واستعرض الرئيس السيسي، أمس، عدداً من المشكلات المتعلقة بمحور المحمودية وكينغ مريوط. وكلف القوات المسلحة والجهات المسؤولة بحل المشكلات القائمة على محور المحمودية خلال يومين، مؤكداً أنه «لن يتم تقنين الأراضي المعتدى عليها في منطقة كينغ مريوط؛ إلا بعد العرض عليّ شخصياً»، مضيفاً: «سيتم سداد مستحقات التقنين نقداً، ولن نسمح بأي تعديات على أراضي الدولة». وسبق أن دعا السيسي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الحكومة، إلى «مواصلة التصدي للتعديات بجميع أشكالها، وعدم التنازل عن حقوق الدولة»... كما سبق أن وجه لوماً إلى مسؤولين في الدولة بسبب ارتفاع معدلات البناء العشوائي.
وفي حديثه حول ما شهدته الأسواق في وقت سابق من تحكم التجار ورجال الأعمال. أكد الرئيس المصري «ضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة، وغرف التجارة، ورجال الأعمال لضبط آليات السوق المصرية وتحقيق التوازن»، مشيراً إلى «أننا نعمل جميعاً من أجل المصريين، ونعمل على بناء قدرة الدولة، وما نقوم به هنا أننا نعمل ضبطاً لآليات السوق بزيادة حجم المعروض، وهذا لا يمنعنا من التنسيق مع رجال الأعمال، والعاملين في هذه القطاعات، لأننا يهمنا أن يكون هناك توازن في كلامنا وتصرفاتنا مع السوق، نحن بحاجة إليهم معنا، لأن السوق المصرية سوق كبيرة».