محتجون غاضبون يقتحمون أول ندوة لـ«لجنة الحوار» في الجزائر

عضو هيئة الوساطة أكد أن مطلب رحيل الرئيس «غير منطقي ومخالف للدستور»

اقتحم عدد من الطلبة والمحتجين في العاصمة الجزائرية أمس ندوة صحافية، عقدها أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الحوار، مطالبين اللجنة بسحب أوراقها، بحسب تقرير بثته وكالة الصحافة الألمانية أمس.
واعتبر الطّلبة المحتجّون عمل لجنة الحوار «مخالف لشرعية الحراك»، حسبما تعبيرهم، متهمين أعضاء اللّجنة ورئيسها كريم يونس بـ«خيانة إرادة الشّعب، وإدارة الظّهر للهبة السلمية التي خرج من أجلها الجزائريون منذ الـ22 من فبراير (شباط) الماضي».
وردّد الطلبة شعار «مسالمون ولحواركم رافضون»، مشددين على أن الحوار لن يكون «قبل رحيل أذناب نظام بوتفليقة»، واعتبروا أن الحراك لم تتحقّق غاياته بعد «ما دام رجال الرئيس المستقيل يحكمون ويسيّرون البلاد من مناصبهم، التي عمل على تعيينهم فيها قبل رحيله».
وجرى خلال الندوة تنصيب اللجنة الاستشارية للخبراء والعقلاء، التي تضم 41 عضوا، بينهم شخصيات وطنية معروفة، وفي مقدمتهم الخبير الدستوري سعيد بوالشعير، ورئيس نقابة القضاة يسعد مبروك، والخبير الاقتصادي فارس مسدور، وعميد نقابة الأطباء بقات بركاني.
وجدد كريم يونس، منسق هيئة الوساطة والحوار الوطني، التأكيد على أن الهيئة لا تتوفر على أرضية عمل مسبقة، وأن مهمتها هي الإصغاء إلى كل الفاعلين في الحياة السياسية الوطنية للبحث عن سبل الخروج من الأزمة. مؤكدا أن الهدف «هو الوصول إلى الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن»، ومشيرا إلى عزم الهيئة للمبادرة باقتراح إعداد ميثاق شرفي، يلتزم بموجبه كل مترشح للاستحقاقات القادمة باحترام وتنفيذ مخرجات الندوة الوطنية، كما شدد في نفس الوقت على ضرورة اتخاذ إجراءات للتهدئة.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت مؤخّرا عن تشكيل «لجنة الستة لقيادة الحوار»، الأمر الذي خلق جدلا واسعا في الجزائر، خاصّة بعد أن أكّد أعضاؤها موافقة رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح على شروطهم، المتمثّلة في إطلاق سراح المعتقلين في الحراك، وفك التضييق الأمني على مظاهرات الجمعة، الأمر الذي يرى المشاركون في المسيرة الـ23 عدم حدوثه.
وشكّل الحوار في الجزائر بؤرة اهتمام الطّبقة السياسية وعامة الشّعب، موالاة ومعارضة، في عهد عبد العزيز بوتفليقة وبعد استقالته، ليتم طرح
عدد من التصوّرات، التي من الممكن أن تجلس فيها الأطراف المختلفة على مائدة واحدة.
وقال أعضاء لجنة الوساطة والحوار، أمس، إن الهيئة ستستمع للمجتمع المدني والمجتمع السياسي في مواعيد يومية لهم مع مختلف التيارات، بهدف الوصول إلى خلاصة تقدم في ندوة وطنية، تكون قبل نهاية السنة، حسب موقع «الجزائر الآن». مؤكدين في ندوتهم الصحافية أن الأولوية بالنسبة للجنة «إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، ولو لعهدة انتقالية واحدة».
وأضاف أعضاء لجنة الحوار، أن الفترة الانتقالية، سيتم خلالها صياغة دستور جديد، وتنظيم انتخابات برلمانية، لضمان الحريات الديمقراطية.
وبخصوص أعضاء لجنة الحوار، أكد أعضاء اللجنة أنها ستكون مفتوحة لكل الشخصيات، وأنها «تضم مناضلين بسطاء، وأساتذة وأطباء، وغيرهم، يقدمون كل ما في وسعهم، ويصرفون الوقت والجهد والمال، لأن البلاد في وقت حرج»، مبرزين أن «هناك بوادر أزمة اقتصادية تظهر، ويجب الإسراع في الرجوع بالبلد للاستقرار السياسي».
كما أكد أعضاء اللجنة أن الفكرة السياسية، يجب أن يشارك فيها جميع الجزائريين، «لأن الجزائر بلاد الجميع، وليست بلاد النخبة».
أما بخصوص المطلب الرئيسي للمتظاهرين، والمتمثل في رحيل رئيس الدولة، فقد أوضح عضو هيئة الوساطة والحوار، عامر بلحيمر، أن مطلب رحيل الرئيس «غير منطقي ومخالف للدستور». وأوضح في الندوة الصحافية للهيئة، أن هذا المطلب «غير منطقي، وعواقبه وخيمة، حيث سيدخل البلاد في فراغ مؤسساتي خطير».
وحذر بلحيمر من الذهاب نحو فراغ مؤسساتي، مشيرا إلى أن فتوى المجلس الدستوري كانت واضحة، وأن تنصيب رئيس الدولة جاء دستوريا، واستمرار للمادة 102. وتفاديا للمخاطر التي تحوم بالبلاد، مشيرا إلى أن تطبيق المادة 7و 8 لا يمر عمليا إلا عبر صندوق الاقتراع.
كما أكد بلحيمر أنه لن يكون للولاة أي دور في الانتخابات القادمة، مجددا التذكير بأن الأولوية في المرحلة المقبلة هو إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ولو لعهدة انتقالية واحدة.