منظمات يهودية تنتقد منع إسرائيل زيارة عضوي الكونغرس

TT

منظمات يهودية تنتقد منع إسرائيل زيارة عضوي الكونغرس

وصفته قناة «فوكس» اليمينية بأنه «خطوة مفاجئة»، ووصفته قناة «سي إن إن» الليبرالية بأنه انقسام داخل «إيباك» (لجنة العمل السياسي الأميركي الإسرائيلي)، كان ذلك قرار الأخيرة انتقاد إسرائيل لمنعها زيارة عضوي الكونغرس إلهان عمر ورشيدة طليب، لإسرائيل.
كانت رشيدة، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي التي تنتقد السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، تعتزم القيام بزيارة رسمية لإسرائيل بصحبة زميلتها النائبة الديمقراطية إلهان عمر.
وتحت ضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إنه لن يسمح لهما بالسفر إلى إسرائيل. وقررت إسرائيل يوم الجمعة السماح لرشيدة بزيارة أسرتها في الضفة الغربية لأسباب إنسانية.
وأصدرت منظمة «إيباك» التي تعد كبرى منظمات اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، الجمعة، بياناً نشرته على حسابها في موقع «تويتر» قالت فيه: «رغم دعم المنظمة للنائبة رشيدة طليب، من ولاية ميشيغان، والنائبة إلهان عمر، من ولاية مينيسوتا، لحركة مقاطعة إسرائيل، ورغم أن طليب تؤيد (حل الدولة الواحدة) للصراع المستمر منذ عقود بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تؤمن المنظمة بأنه يجب السماح لعضوي الكونغرس بدخول إسرائيل». وأضاف البيان: «تؤمن، أيضاً، أن كل عضو في الكونغرس يجب أن يكون قادراً على زيارة إسرائيل، والاطلاع على تجربة حليفتنا الديمقراطية اطّلاعاً مباشراً».
وقال تلفزيون «فوكس»: «ظلت (إيباك) التي تدعو إلى تحالف قوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تنحاز مراراً نحو سياسات إدارة ترمب التي دعمت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما جعل معارضتها (لزيارة عضوي الكونغرس) ملحوظة بشكل خاص».
غير أن أكثر النقد لإسرائيل جاء من منظمة «جي ستريت» اليهودية، وهي مجموعة ليبرالية منتقدة لممارسات إسرائيل، فقد قال جيرمي بن عامي، رئيسها: «ها نحن نشاهد هذا التحول التاريخي لأحد أسس السياسة الأميركية. لقد ظلت هناك صفحة خالية منذ 60 سنة في كتاب هذه السياسة. وها نحن نرى أن الأمور تتغير بطريقة مهمة حقاً». وأضاف: «إن التحدي الذي يواجه قادة الحزب الديمقراطي، هنا، هو أنهم ينظرون إلى ما يحدث في إسرائيل، ويرون دور ترمب فيه. هذا خطأ استراتيجي ذو أبعاد ملحمية صنعها نتنياهو ومستشاروه، الذين حولوا إسرائيل إلى فرع للحزب الجمهوري. هذا بلد صغير جداً في منطقة سيئة للغاية، ويحتاج إلى جميع الأصدقاء الذين يمكنه الحصول عليهم».
وقال آرون كياك، وهو خبير يعمل مع الحزب الديمقراطي ومع منظمات تؤيد إسرائيل: «الشخص الوحيد الذي فاز، وحصل على ما أراد هو ترمب».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).