موجة استنكار ضد رجل دين عراقي مقرب من إيران

بعد إصراره على اتهام الجيش بـ«الارتزاق» ومطالبته بحله

تظاهرات شعبية دعماً للجيش العراقي (قناة العربية)
تظاهرات شعبية دعماً للجيش العراقي (قناة العربية)
TT

موجة استنكار ضد رجل دين عراقي مقرب من إيران

تظاهرات شعبية دعماً للجيش العراقي (قناة العربية)
تظاهرات شعبية دعماً للجيش العراقي (قناة العربية)

تتواصل منذ ثلاثة أيام بيانات الإدانة والاستنكار الشديدين ضد عضو حركة «النجباء» والمنسق العام لـ«التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة» الشيخ يوسف الناصري على خلفية اتهامه الجيش العراقي بـ«الارتزاق»، ودعوته الصريحة خلال لقاء تلفزيوني إلى «حل الجيش» والاستعانة بـ«الحشد الشعبي» بديلاً عنه.
ولم يتراجع الناصري عن تصريحاته وعاد، أمس، ليكرر مطلبه بحل الجيش بدعوى أنه أسس بقرار من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر عام 2004، عقب قيامه بحله غداة لإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، كما طالب بطرد السفير الأميركي في بغداد وغلق السفارة.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، أول من أمس، أنها بصدد إقامة دعوى قضائية ضد الناصري، وطالبت البرلمان والرئاسات الثلاث بـ«الوقوف إلى جانب الجيش العراقي الباسل بكل صنوفه، ومحاسبة كل من يتطاول عليه». وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنها «ستقيم دعوى قضائية على المدعو (يوسف الناصري)، الذي طالب بحل الجيش العراقي، وتفوه بكلمات لا تليق ببطولات هذا الجيش». وأضافت أن جيشها «لم يكن يوماً مرتزقاً، بل وطنياً ولم يرفع إلا علم العراق العظيم، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المحاولات الصفراء».
ورغم البيان والتحركات الكثيرة التي قامت بها حركة «النجباء» الحليفة لإيران لإخلاء مسؤوليتها عن تصريحات الناصري وإعلانها خروجه منها وعدم تمثيله لها، فإن غالبية الاتجاهات المحلية، من صحافيين وخبراء بشؤون الفصائل المسلحة، يرون أن «الحركة تسعى لتلافي الحرج الذي سببه لها الناصري»، ويؤكدون أن الأخير كان حتى وقت قريب من نواب الأمين العام للحركة أكرم الكعبي.
وكان معاون الأمين العام لحركة «النجباء»، نصر الشمري، نفى أول من أمس صلة الناصري بالحركة، وذكر أن الكلام الذي صدر عنه ضد الجيش «لا يمثل موقف الحركة، وإنما هو رأي شخصي للشيخ الناصري، ونراه رأياً غير موفق فلا توجد دولة ولا بقاء لها من دون وجود الجيش قطعاً».
ثم عادت الحركة أمس، وبعثت ببرقية إلى الجيش العراقي، واصفة إياه بـ«سور العراق وحصنه المنيع وهوية الوطن»، وأشارت إلى أن «من أطلق تصريحات ضد الجيش غير تابع للحركة ولا كوادرها ولا يمثلها».
و«النجباء» فصيل مسلح انشق قبل سنوات عن «عصائب أهل الحق» وله تمثيل في هيئة «الحشد الشعبي»، كما شارك بالحرب في سوريا. وأنكرت مديرية الإعلام في هيئة «الحشد الشعبي» صلة الناصري بها، وذكرت في بيان، أنه «لا ينتسب للحشد، وليس لديه أي منصب أو صفة رسمية».
ونظمت «اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق» المدعومة من التيار الصدري وبعض الجماعات المدنية، أمس، مظاهرات شعبية لمساندة الجيش وقواه الأمنية في بغداد والمحافظات.
وتطالب بعض الاتجاهات الحقوقية الرافضة لتصريحات يوسف الناصري، إلى تطبيق المادة 160 عقوبات من قانون رقم 111 لسنة 1969، وعقوبتها «الإعدام» ضد كل من «ساعد العدو على دخول البلاد أو على تقدمهُ فيها بإثارة الفتن في صفوف الشعب أو إضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة، أو بتحريض أفرادها على الانضمام إلى العدو أو الاستسلام له أو زعزعة إخلاصهم للبلاد أو ثقتهم في الدفاع عنها».
وفي حين لم يصدر عن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أي تعليق حول تصريحات الناصري، دافع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عن الجيش، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «لقد قاتلت معكم، ولمست وطنيتكم المنحازة للشعب كل الشعب... إنكم لم تنحازوا لحاكم أو طائفة أو حزب، وكنتم جنود الوطن الأوفياء». وأضاف: «أقول لكم: دفاعكم عن العراق دَين في أعناقنا، وأنتم اليوم رمز للبطولة والسيادة والفداء».
كذلك، اعتبر رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في تغريدة، أمس، أن تاريخ الجيش العراقي وتضحياته «أكبر من أي تصريحات تريد الإساءة له أو التقليل من دوره ومكانته، وتريد للعراق أن يكون بلا قوات مسلحة أو جيش يذود عنه وعن شعبه الكريم».
بدوره، شدد رئيس «كتلة الإصلاح والإعمار» النيابية والقيادي في تحالف «سائرون» صباح الساعدي، على أن «التجاوز على الجيش العراقي ووصفه بالمرتزق من قيادي في أحد الفصائل المسلحة، إنما هو تجاوز على مؤسسة دستورية ووطنية تمثل العراق وسيادته وشجاعته».
ودعا رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي إلى «ضبط أداء الفصائل المسلحة التي تحت إشرافه وطرد العناصر التي لا تحترم مؤسسات الدولة».
وأعربت قيادة العمليات المشتركة عن استنكارها لما وصفته بـ«التصريح الغريب وتطالب صاحبه بسحبه والاعتذار عنه؛ لأنه لا يشكل إساءة للجيش العراقي البطل فحسب، إنما لكل الشهداء والمضحين من أبنائه ولعموم الشعب العراقي».
وكان لافتاً تغريدة أطلقها عضو اللجنة القانونية في البرلمان فائق الشيخ علي، حيث لمح فيها إلى أن «حل الجيش مطلب إيراني» وقال في تغريدته: «قبل 20 سنة زرت الشيخ (يوسف الناصري) لاقتنائه بعض الوثائق عن اغتيال السيد محمد الصدر، نظرتُ إليه بتأمل، وسألته: غريب أنت تعيش في لندن، وأنا لم ألتقك بأي محفل هنا من قبل؟!، فردّ: أغلب وقتي في إيران!». وأضاف: «ثم غاب 20 عاماً (الناصري) حتى ظهر فجأة يدعو لحل الجيش العراقي، حل الجيش مطلب إيراني!». وفي تغريدة أخرى للشيخ علي شكك فيها بحقيقة الرجل واسمه حين قال: «هو لا يوسف ولا ناصري، اسمه عماد كاكائي!».
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي، أمس، في تغريدة أيضاً، إن «الجيش هو المؤسسة الأمنية الأولى التي يلوذ بها العراقيون، وهو الوحيد الذي تجتمع قلوب العراقيين على حبه، لا يدعو لحله إلا عميل للأجنبي، ولا يزايد عليه إلا مرتزق».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.