قوات النظام تقترب من خان شيخون

عشرات القتلى في معارك ضارية جنوب إدلب

مقاتلون في «الجيش السوري الحر» خلال عرض قتالي في مدينة الباب بريف حلب عام 2017 (رويترز)
مقاتلون في «الجيش السوري الحر» خلال عرض قتالي في مدينة الباب بريف حلب عام 2017 (رويترز)
TT

قوات النظام تقترب من خان شيخون

مقاتلون في «الجيش السوري الحر» خلال عرض قتالي في مدينة الباب بريف حلب عام 2017 (رويترز)
مقاتلون في «الجيش السوري الحر» خلال عرض قتالي في مدينة الباب بريف حلب عام 2017 (رويترز)

أفيد أمس بأن قوات النظام السوري حققت مزيداً من التقدم في المعارك الضارية الدائرة ضد فصائل المعارضة، بين ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، بشمال غربي البلاد، مقتربة بذلك أكثر من مدينة خان شيخون الاستراتيجية. جاء ذلك في ظل تقارير عن حشود لفصائل المعارضة تتجه إلى المنطقة، للمشاركة في صد هجوم النظام.
وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في تقرير أمس (الجمعة)، إلى أن عدد قتلى المعارضة المسلحة في الاشتباكات مع قوات النظام في القطاع الجنوبي من ريف إدلب، ارتفع إلى 18، بينما ارتفع عدد قتلى قوات النظام إلى 13، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وفي السياق ذاته، ارتفع إلى 53 عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام الحربية على كل من التمانعة وخان شيخون والركايا وكفرسجنة وترعي والشيخ مصطفى ومعرة حرمة وحيش، ومحاور التماس جنوب إدلب، بينما ارتفع إلى 58 عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها الطائرات المروحية على محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي، والشيخ دامس وحيش ومحيط خان شيخون، والشيخ مصطفى ومعرة حرمة والركايا، ومحاور التماس في ريف إدلب الجنوبي، بحسب ما ذكر تقرير الوكالة الألمانية نقلاً عن «المرصد».
وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن قوات النظام السوري كانت قد تمكنت من استعادة السيطرة على قرية مدايا وتلة في محيطها جنوب إدلب، بعد اشتباكات مع فصائل معارضة ومجموعات تُسمّى «جهادية».
كذلك أكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن قوات النظام استعادت الخميس السيطرة على عدد من القرى في محافظة إدلب، مقتربة أكثر من مدينة خان شيخون. وذكرت الوكالة الفرنسية أن القوات الموالية للنظام تتقدم ميدانياً منذ أيام، وباتت على مسافة ثلاثة كيلومترات من خان شيخون من الجهة الشمالية الغربية، وذلك بعدما سيطرت الخميس على خمس قرى قريبة منها. وتقع هذه المدينة على طريق سريعة رئيسية، تمر بإدلب وتربط بين دمشق وحلب.
وأوضح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «هدف التقدم هو محاصرة خان شيخون والوصول إلى الطريق السريع».
وأعلن ناشطون أمس أن فصائل معارضة مدعومة من تركيا تستعد لإرسال آلاف المقاتلين إلى جنوب إدلب، بهدف المشاركة في صد هجوم قوات النظام. ونقلت «رويترز» مساء الخميس عن محمد أبو شرفو، المتحدث باسم «الفيلق الأول» بـ«الجيش الوطني»، أن هذه الجماعة المعارضة المتمركزة شمال مدينة حلب قرب الحدود التركية والمدعومة من أنقرة، اتخذت قرار إرسال الدعم لصد هجوم النظام خلال اجتماع مع «الجبهة الوطنية للتحرير»، وهي تحالف منفصل معارض ينشط في منطقة إدلب. وأضاف أبو شرفو أن قراراً اتخذ «بالبدء بإرسال قوات من (الجيش الوطني) لريفي حماة وإدلب». وتابع: «تم رفع الجاهزية واستقطاب المقاتلين من كافة ألوية (الجيش الوطني)».
وقررت «الجبهة الوطنية للتحرير» و«الجيش الوطني» أيضاً إنشاء غرفة عمليات مشتركة، بحسب «رويترز». ويمثل شمال غربي سوريا آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة المناهضة للرئيس بشار الأسد. وأشارت «رويترز» إلى أنه يعتقد على نطاق واسع أن «هيئة تحرير الشام» المتشددة هي أقوى جماعة معارضة في منطقة إدلب.
وكانت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) قد أعلنت الأربعاء إسقاط طائرة حربية سورية، كانت تحلق شرق خان شيخون، وألقت القبض على قائدها، في حدث هو الأول من نوعه منذ بدء التصعيد في هذه المنطقة، وفق «المرصد». ونشرت «هيئة تحرير الشام» الخميس مقطع فيديو يظهر الطيار الأسير الذي عرّف عن نفسه بأنّه المقدم محمد أحمد سليمان، من القوات الجوية السورية.
على صعيد آخر، قال مصدر عسكري سوري إن الدفاعات الجوية السورية رصدت صاروخاً أطلق باتجاه مدينة مصياف بمحافظة حماة في ساعة متقدمة مساء الخميس ودمرته قبل أن يصيب هدفه، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز». وقال المصدر: «كشفت وسائط دفاعنا الجوي هدفاً معدياً قادماً من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف وعلى الفور قامت بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه».
وكان التلفزيون السوري قد تحدث من قبل عن صوت انفجار قوي قرب مصياف، لكن لم ترد أنباء فورية عن حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.