محتجو هونغ كونغ يدعون إلى مظاهرات مليونية غداً رغم تحذيرات بكين

للتأكيد على أن الحركة الاحتجاجية لا تزال تتمتع بدعم شعبي بعد تعرضها لانتكاسة

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع هونغ كونغ أمس (أ.ب)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع هونغ كونغ أمس (أ.ب)
TT

محتجو هونغ كونغ يدعون إلى مظاهرات مليونية غداً رغم تحذيرات بكين

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع هونغ كونغ أمس (أ.ب)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع هونغ كونغ أمس (أ.ب)

تواجه الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ اختبارا كبيرا، حيث ستسعى مرة جديدة لحشد مظاهرة ضخمة غدا (الأحد)، وذلك رغم الانتقادات العنيفة للمظاهرة الكبيرة، التي تخللتها أعمال عنف في مطار المدينة، وسط تصاعد المخاوف إزاء خطوات بكين المقبلة.
وتسببت عشرة أسابيع من الاحتجاجات في إغراق المدينة، التي تعد مركزا تجاريا دوليا، في أزمة سياسية كبيرة، فيما اتخذ البر الصيني الشيوعي مواقف متشددة، معتبرا المظاهرات الأكثر عنفا أفعالا «شبه إرهابية».
ونشرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أمس صورا لعسكريين، وناقلات جند مدرعة في شينزين قرب حدود هونغ كونغ، فيما حذرت الولايات المتحدة بكين من مغبة إرسال جنود، وهي الخطوة التي يقول كثير من المحللين إنها ستسيء إلى سمعة الصين، وستكون بمثابة كارثة اقتصادية عليها.
وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» القومية الصينية إنه لن يكون هناك تكرار لحملة القمع في ساحة «تيان انمين»، التي يعتقد أن المئات، بل حتى الآلاف قتلوا فيها، في حال تحركت بكين لقمع المظاهرات. وكتبت الصحيفة الصادرة بالإنجليزية في افتتاحية أن «بكين لم تقرر التدخل باستخدام القوة لقمع أعمال الشغب في هونغ كونغ، لكن هذا الخيار في متناولها بالطبع». مضيفة أن هونغ كونغ «لن تكون تكرارا للحادث السياسي في الرابع من يونيو (حزيران) عام 1989... والصين لديها حاليا طرق أكثر تطورا». في إشارة نادرة للأحداث الدموية، التي تعد من المحرمات في الصين.
وبدأت المظاهرات في هونغ كونغ باحتجاجات على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين القارية، لكنها توسعت للمطالبة بحقوق ديمقراطية في المدينة، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وقد شهدت هونغ كونغ مظاهرات مستمرة منذ عشرة أسابيع متتالية، حيث نزل الملايين إلى الشوارع، فيما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومجموعات صغيرة من المتظاهرين المتشددين.
ولمعظم تلك الفترة، لم يتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأزمة، لكنه بدأ مؤخرا بالإدلاء بتصريحات، حيث قال أول من أمس في تصريحات، نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، إن أي اتفاق تجاري محتمل مع بكين يمكن أن يطيح به رد عنيف من الحكومة الصينية. مؤكدا أن الرئيس الصيني شي جينبينغ «يستطيع أن يحل القضية في 15 دقيقة إذا جلس مع المحتجين».
ويعتزم النشطاء تنظيم تجمع حاشد غدا، وُصف بأنه مظاهرة «عقلانية وغير عنيفة»، تهدف للتأكيد على أن الحركة الاحتجاجية لا تزال تتمتع بدعم شعبي واسع بعد تعرضها لانتكاسة في وقت سابق هذا الأسبوع، نجمت عن منع المتظاهرين يوم الثلاثاء الماضي مسافرين من الوصول إلى رحلاتهم في مطار المدينة، ولاحقا اعتدوا على رجلين اتهما بأنهما جاسوسان للصين. وقد أساء انتشار هذه الصور والمشاهد للحركة، التي لم تستهدف حتى ذلك الوقت سوى الشرطة أو مؤسسات حكومية، ودفعت المتظاهرين للتفكير مليا بأهدافهم، خاصة أن آلة الدعاية الصينية استغلت أعمال العنف للتنديد بالمظاهرات، فيما فاضت وسائل الإعلام الرسمية بالمقالات والصور والفيديوهات المنددة.
وتنظم مسيرة الغد «الجبهة المدنية لحقوق الإنسان»، وهي مجموعة احتجاجية غير عنفية، كانت في السابق القوة المحركة للمظاهرات الحاشدة، التي سجلت مشاركة قياسية في يونيو ويوليو (تموز) الماضيين، عندما نزل مئات آلاف الأشخاص إلى الشارع.
وكتبت العضو في مجلس هونغ كونغ التشريعي كلاوديا مو على «فيسبوك» «الأحد القادم (غدا) يجب أن يكون مسيرة مليونية أخرى. شعب هونغ كونغ لا يمكن أن يُهزم، يا أهالي هونغ كونغ استمروا بإصرار».
وبينما سمحت الشرطة بتنظيم مظاهرة الغد في متنزه كبير، منعت المتظاهرين من السير في شوارع المدينة. لكن سبق أن تجاهل المتظاهرون قرارات حظر سابقة في الأسابيع الماضية، ما أدى إلى مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب.
وقالت السلطات إنها أُجبرت على حظر المظاهرات الأخيرة بسبب تزايد أعمال العنف من جانب متظاهرين متشددين، استهدفوا مراكز الشرطة على امتداد مسيراتهم بالحجارة والمقاليع وقنابل المولوتوف.
وتتمتع هونغ كونغ بحريات غير معروفة في البر الصيني، بموجب اتفاقية بدأ تطبيقها عندما أعادت بريطانيا مستعمرتها السابقة إلى الصين في 1997. ويقول كثير من أهالي هونغ كونغ إن الحريات تتضاءل، ولذلك نزلوا إلى الشارع بأعداد ضخمة في السنوات الماضية احتجاجا على ذلك. غير أن مطالباتهم بانتخاب قادتهم ووقف تراجع الحريات، لم تلق آذانا صاغية.
وتعد المظاهرات الحالية أكبر تهديد تواجهه سلطة بكين منذ إعادة هونغ كونغ إليها، ومع تصاعد العنف شدد القادة الصينيون مواقفهم. كما طلبت بكين من شركات هونغ كونغ والأثرياء البقاء موالين لها.
في سياق ذلك، أعلنت الخطوط الجوية في هونغ كونغ «كاثي باسيفيك» استقالة مديرها التنفيذي روبرت هوغ بشكل مفاجئ، بعد أيام على فرض بكين قيودا عليها بسبب دعم بعض موظفيها الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المدينة.
كما نشر كثير من كبار رجال الأعمال بيانات تدعو إلى وضع حد للاحتجاجات، كان آخرها من أغنى رجل في المدينة لي كا شينغ، الذي وضع إعلانات في سبع من صحف هونغ كونغ.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.