محتجو هونغ كونغ يدعون إلى مظاهرات مليونية غداً رغم تحذيرات بكين

للتأكيد على أن الحركة الاحتجاجية لا تزال تتمتع بدعم شعبي بعد تعرضها لانتكاسة

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع هونغ كونغ أمس (أ.ب)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع هونغ كونغ أمس (أ.ب)
TT

محتجو هونغ كونغ يدعون إلى مظاهرات مليونية غداً رغم تحذيرات بكين

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع هونغ كونغ أمس (أ.ب)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع هونغ كونغ أمس (أ.ب)

تواجه الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ اختبارا كبيرا، حيث ستسعى مرة جديدة لحشد مظاهرة ضخمة غدا (الأحد)، وذلك رغم الانتقادات العنيفة للمظاهرة الكبيرة، التي تخللتها أعمال عنف في مطار المدينة، وسط تصاعد المخاوف إزاء خطوات بكين المقبلة.
وتسببت عشرة أسابيع من الاحتجاجات في إغراق المدينة، التي تعد مركزا تجاريا دوليا، في أزمة سياسية كبيرة، فيما اتخذ البر الصيني الشيوعي مواقف متشددة، معتبرا المظاهرات الأكثر عنفا أفعالا «شبه إرهابية».
ونشرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أمس صورا لعسكريين، وناقلات جند مدرعة في شينزين قرب حدود هونغ كونغ، فيما حذرت الولايات المتحدة بكين من مغبة إرسال جنود، وهي الخطوة التي يقول كثير من المحللين إنها ستسيء إلى سمعة الصين، وستكون بمثابة كارثة اقتصادية عليها.
وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» القومية الصينية إنه لن يكون هناك تكرار لحملة القمع في ساحة «تيان انمين»، التي يعتقد أن المئات، بل حتى الآلاف قتلوا فيها، في حال تحركت بكين لقمع المظاهرات. وكتبت الصحيفة الصادرة بالإنجليزية في افتتاحية أن «بكين لم تقرر التدخل باستخدام القوة لقمع أعمال الشغب في هونغ كونغ، لكن هذا الخيار في متناولها بالطبع». مضيفة أن هونغ كونغ «لن تكون تكرارا للحادث السياسي في الرابع من يونيو (حزيران) عام 1989... والصين لديها حاليا طرق أكثر تطورا». في إشارة نادرة للأحداث الدموية، التي تعد من المحرمات في الصين.
وبدأت المظاهرات في هونغ كونغ باحتجاجات على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين القارية، لكنها توسعت للمطالبة بحقوق ديمقراطية في المدينة، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وقد شهدت هونغ كونغ مظاهرات مستمرة منذ عشرة أسابيع متتالية، حيث نزل الملايين إلى الشوارع، فيما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومجموعات صغيرة من المتظاهرين المتشددين.
ولمعظم تلك الفترة، لم يتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأزمة، لكنه بدأ مؤخرا بالإدلاء بتصريحات، حيث قال أول من أمس في تصريحات، نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، إن أي اتفاق تجاري محتمل مع بكين يمكن أن يطيح به رد عنيف من الحكومة الصينية. مؤكدا أن الرئيس الصيني شي جينبينغ «يستطيع أن يحل القضية في 15 دقيقة إذا جلس مع المحتجين».
ويعتزم النشطاء تنظيم تجمع حاشد غدا، وُصف بأنه مظاهرة «عقلانية وغير عنيفة»، تهدف للتأكيد على أن الحركة الاحتجاجية لا تزال تتمتع بدعم شعبي واسع بعد تعرضها لانتكاسة في وقت سابق هذا الأسبوع، نجمت عن منع المتظاهرين يوم الثلاثاء الماضي مسافرين من الوصول إلى رحلاتهم في مطار المدينة، ولاحقا اعتدوا على رجلين اتهما بأنهما جاسوسان للصين. وقد أساء انتشار هذه الصور والمشاهد للحركة، التي لم تستهدف حتى ذلك الوقت سوى الشرطة أو مؤسسات حكومية، ودفعت المتظاهرين للتفكير مليا بأهدافهم، خاصة أن آلة الدعاية الصينية استغلت أعمال العنف للتنديد بالمظاهرات، فيما فاضت وسائل الإعلام الرسمية بالمقالات والصور والفيديوهات المنددة.
وتنظم مسيرة الغد «الجبهة المدنية لحقوق الإنسان»، وهي مجموعة احتجاجية غير عنفية، كانت في السابق القوة المحركة للمظاهرات الحاشدة، التي سجلت مشاركة قياسية في يونيو ويوليو (تموز) الماضيين، عندما نزل مئات آلاف الأشخاص إلى الشارع.
وكتبت العضو في مجلس هونغ كونغ التشريعي كلاوديا مو على «فيسبوك» «الأحد القادم (غدا) يجب أن يكون مسيرة مليونية أخرى. شعب هونغ كونغ لا يمكن أن يُهزم، يا أهالي هونغ كونغ استمروا بإصرار».
وبينما سمحت الشرطة بتنظيم مظاهرة الغد في متنزه كبير، منعت المتظاهرين من السير في شوارع المدينة. لكن سبق أن تجاهل المتظاهرون قرارات حظر سابقة في الأسابيع الماضية، ما أدى إلى مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب.
وقالت السلطات إنها أُجبرت على حظر المظاهرات الأخيرة بسبب تزايد أعمال العنف من جانب متظاهرين متشددين، استهدفوا مراكز الشرطة على امتداد مسيراتهم بالحجارة والمقاليع وقنابل المولوتوف.
وتتمتع هونغ كونغ بحريات غير معروفة في البر الصيني، بموجب اتفاقية بدأ تطبيقها عندما أعادت بريطانيا مستعمرتها السابقة إلى الصين في 1997. ويقول كثير من أهالي هونغ كونغ إن الحريات تتضاءل، ولذلك نزلوا إلى الشارع بأعداد ضخمة في السنوات الماضية احتجاجا على ذلك. غير أن مطالباتهم بانتخاب قادتهم ووقف تراجع الحريات، لم تلق آذانا صاغية.
وتعد المظاهرات الحالية أكبر تهديد تواجهه سلطة بكين منذ إعادة هونغ كونغ إليها، ومع تصاعد العنف شدد القادة الصينيون مواقفهم. كما طلبت بكين من شركات هونغ كونغ والأثرياء البقاء موالين لها.
في سياق ذلك، أعلنت الخطوط الجوية في هونغ كونغ «كاثي باسيفيك» استقالة مديرها التنفيذي روبرت هوغ بشكل مفاجئ، بعد أيام على فرض بكين قيودا عليها بسبب دعم بعض موظفيها الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المدينة.
كما نشر كثير من كبار رجال الأعمال بيانات تدعو إلى وضع حد للاحتجاجات، كان آخرها من أغنى رجل في المدينة لي كا شينغ، الذي وضع إعلانات في سبع من صحف هونغ كونغ.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.