صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في كشمير... والهند تعلن «تخفيف القيود»

تهديد مبطن بحرب نووية من وزير الدفاع الهندي... ورئيس وزراء باكستان يبحث الأزمة مع ترمب

مسلمون من كشمير خلال مشاركتهم في مظاهرات ضد الحكومة الهندية بعد أداء صلاة الجمعة أمس (أ.ب)
مسلمون من كشمير خلال مشاركتهم في مظاهرات ضد الحكومة الهندية بعد أداء صلاة الجمعة أمس (أ.ب)
TT

صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في كشمير... والهند تعلن «تخفيف القيود»

مسلمون من كشمير خلال مشاركتهم في مظاهرات ضد الحكومة الهندية بعد أداء صلاة الجمعة أمس (أ.ب)
مسلمون من كشمير خلال مشاركتهم في مظاهرات ضد الحكومة الهندية بعد أداء صلاة الجمعة أمس (أ.ب)

تصاعدت أمس حدة التوتر بين باكستان والهند في كشمير بعد تواصل الاشتباكات المتقطعة على الخط الفاصل في كشمير بين قوات البلدين. وأعلن الجيش الباكستاني مقتل أحد جنوده في كشمير بقصف هندي في قاطع بوتال. وجاء مقتل الجندي بعد مقتل ثلاثة جنود باكستانيين أول من أمس إثر قصف مدفعي هندي على مواقع باكستانية، أتبعه مقتل خمسة جنود هنود في رد مدفعي على مواقع الجيش الهندي في كشمير المتنازع عليها.
ووصف اللواء آصف غفور، الناطق باسم الجيش الباكستاني، لجوء القوات الهندية لقصف مواقع عسكرية ومدنية في الجزء الباكستاني من كشمير بأنه محاولة من الحكومة الهندية للفت الانتباه عن جلسة مجلس الأمن، التي تناقش الإجراءات الهندية في كشمير، ومحاولة للتغطية على فرض حظر التجول في القسم الهندي من كشمير، وقطع كل وسائل الاتصال عن السكان المحليين، واعتقال المئات من السياسيين والناشطين الكشميريين هناك.
وتزامنت الاشتباكات في كشمير مع تهديد مبطن صدر عن وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، لمح فيه إلى إمكانية استخدام السلاح النووي الهندي في حال تطور الصراع في كشمير، إذ قال وزير الدفاع الهندي إن «صحراء بخران شهدت إصرار رئيس الوزراء الهندي الأسبق أتال بيهاري فيجباي على جعل الهند قوة نووية، والآن نحن ملتزمون بهذا المبدأ وعدم استخدام السلاح النووي أولا. لكن ما قد يحدث في المستقبل يعتمد على التطورات في المنطقة»، وهو ما فهم منه مسؤولون باكستانيون إمكانية تخلي الهند عن مبدأ عدم البدء باستخدام السلاح النووي في أي صراع بين البلدين
وكانت حكومة الهند قد أجرت سلسلة تجارب نووية في صحراء بخران في 1998، وهو ما أجبر باكستان على القيام بتجارب مماثلة بعدها بأسبوعين تقريبا.
وجاء التهديد المبطن لوزير الدفاع الهندي في وقت بدأ فيه مجلس الأمن الدولي أمس مناقشة الوضع المتوتر في كشمير بين الهند وباكستان، وذلك بعد قيام الحكومة الهندية بإلغاء الوضعية الخاصة بكشمير المتنازع عليها، وضمها بشكل نهائي للقسم، الذي تديره الهند من كشمير ليصبح جزءا من الأراضي الهندية، وهو ما تعتبره باكستان والأمم المتحدة مخالفا للقرارات الدولية بخصوص كشمير. وبهذا الخصوص وصف الكاتب الهندي أروندهاتي روي إجراءات الهند بأنها «أقامت سجنا كبيرا للكشميريين، والحكومة الهندية أصبحت حكومة مارقة»، بعد ضمها كشمير خلافا للقرارات الدولية.
من جانبه، حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المجتمع الدولي مما وصفه بـ«الصمت المريب تجاه مجزرة سربرينيسا ثانية في كشمير، ومحاولة الهند القيام بتطهير عرقي وطائفي للسكان المحليين». وقال في تغريدة له على «تويتر»: «إذا نشبت الحرب في المنطقة فإن المجتمع الدولي سيكون مسؤولا عن ذلك بسبب فشله في تطبيق قرارات الأمم المتحدة بخصوص كشمير». مذكرا المجتمع الدولي بأن كشمير «تشكل نقطة اشتعال نووي في جنوب آسيا».
وأمس، قال سكان كشميريون في سريناجار لمراسل وكالة الأنباء الألمانية إنهم مُنعوا من دخول المساجد، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الهندية حملة القمع على المنطقة.
ويُفرض حصار على كشمير منذ 12 يوما، حيث قطعت السلطات الاتصالات عبر الإنترنت وخطوط الهاتف، وأقامت كثيرا من حواجز الطرق، واحتجزت أكثر من 500 من القادة والنشطاء المحليين بعد تجريد المنطقة ذات الأغلبية المسلمة من وضعها الخاص.
وشوهد المسجد الجامع في سريناجار، أكبر مدينة في ولاية جامو وكشمير، مغلقاً صباح أمس، مع وجود سيارة مدججة بالسلاح بالخارج. ولم تفتح المتاجر أبوابها، وظلت شوارع كثير خالية بشكل ملحوظ.
وقال بشير أحمد، أحد سكان سريناجار: «هذا يوم الجمعة. لكنهم لا يسمحون لنا بدخول المسجد والصلاة، ولهذا السبب نواجه كثيرا من المشكلات. هذه مسألة دينية لذا يجب ألا يفعلوا ذلك».
في المقابل، أعلن مسؤولون حكوميون في الهند أنه سيتم رفع القيود عن شبكات الاتصال التي فرضتها الهند في منطقة كشمير، بدءا من أمس، إذ قال بيفي آر سوبراهمانيام، رئيس وزراء الشطر الخاضع للهند من كشمير للصحافيين في مدينة سريناجار إنه سيتم إعادة فتح المدارس في المنطقة بعد عطلة نهاية الأسبوع. مؤكدا أنه سيتم إعادة تشغيل خطوط الهواتف الأرضية من مساء أمس، وإعادة فتح المصالح الحكومية، ورفع القيود عن حركة المواطنين تدريجيا.
في سياق ذلك، قال وزير الخارجية الباكستاني إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول مخاوفه بشأن الوضع في منطقة كشمير المتنازع عليها مع الهند، قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة القضية.
وقال وزير الخارجية شاه محمود قرشي خلال مؤتمر صحافي حضرته وكالة الصحافة الفرنسية: «اليوم تحدث (خان) إلى الرئيس ترمب، وتم تبادل الآراء حول الوضع في المنطقة، وخاصة الوضع في كشمير المحتلة».



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.