صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في كشمير... والهند تعلن «تخفيف القيود»

تهديد مبطن بحرب نووية من وزير الدفاع الهندي... ورئيس وزراء باكستان يبحث الأزمة مع ترمب

مسلمون من كشمير خلال مشاركتهم في مظاهرات ضد الحكومة الهندية بعد أداء صلاة الجمعة أمس (أ.ب)
مسلمون من كشمير خلال مشاركتهم في مظاهرات ضد الحكومة الهندية بعد أداء صلاة الجمعة أمس (أ.ب)
TT

صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في كشمير... والهند تعلن «تخفيف القيود»

مسلمون من كشمير خلال مشاركتهم في مظاهرات ضد الحكومة الهندية بعد أداء صلاة الجمعة أمس (أ.ب)
مسلمون من كشمير خلال مشاركتهم في مظاهرات ضد الحكومة الهندية بعد أداء صلاة الجمعة أمس (أ.ب)

تصاعدت أمس حدة التوتر بين باكستان والهند في كشمير بعد تواصل الاشتباكات المتقطعة على الخط الفاصل في كشمير بين قوات البلدين. وأعلن الجيش الباكستاني مقتل أحد جنوده في كشمير بقصف هندي في قاطع بوتال. وجاء مقتل الجندي بعد مقتل ثلاثة جنود باكستانيين أول من أمس إثر قصف مدفعي هندي على مواقع باكستانية، أتبعه مقتل خمسة جنود هنود في رد مدفعي على مواقع الجيش الهندي في كشمير المتنازع عليها.
ووصف اللواء آصف غفور، الناطق باسم الجيش الباكستاني، لجوء القوات الهندية لقصف مواقع عسكرية ومدنية في الجزء الباكستاني من كشمير بأنه محاولة من الحكومة الهندية للفت الانتباه عن جلسة مجلس الأمن، التي تناقش الإجراءات الهندية في كشمير، ومحاولة للتغطية على فرض حظر التجول في القسم الهندي من كشمير، وقطع كل وسائل الاتصال عن السكان المحليين، واعتقال المئات من السياسيين والناشطين الكشميريين هناك.
وتزامنت الاشتباكات في كشمير مع تهديد مبطن صدر عن وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، لمح فيه إلى إمكانية استخدام السلاح النووي الهندي في حال تطور الصراع في كشمير، إذ قال وزير الدفاع الهندي إن «صحراء بخران شهدت إصرار رئيس الوزراء الهندي الأسبق أتال بيهاري فيجباي على جعل الهند قوة نووية، والآن نحن ملتزمون بهذا المبدأ وعدم استخدام السلاح النووي أولا. لكن ما قد يحدث في المستقبل يعتمد على التطورات في المنطقة»، وهو ما فهم منه مسؤولون باكستانيون إمكانية تخلي الهند عن مبدأ عدم البدء باستخدام السلاح النووي في أي صراع بين البلدين
وكانت حكومة الهند قد أجرت سلسلة تجارب نووية في صحراء بخران في 1998، وهو ما أجبر باكستان على القيام بتجارب مماثلة بعدها بأسبوعين تقريبا.
وجاء التهديد المبطن لوزير الدفاع الهندي في وقت بدأ فيه مجلس الأمن الدولي أمس مناقشة الوضع المتوتر في كشمير بين الهند وباكستان، وذلك بعد قيام الحكومة الهندية بإلغاء الوضعية الخاصة بكشمير المتنازع عليها، وضمها بشكل نهائي للقسم، الذي تديره الهند من كشمير ليصبح جزءا من الأراضي الهندية، وهو ما تعتبره باكستان والأمم المتحدة مخالفا للقرارات الدولية بخصوص كشمير. وبهذا الخصوص وصف الكاتب الهندي أروندهاتي روي إجراءات الهند بأنها «أقامت سجنا كبيرا للكشميريين، والحكومة الهندية أصبحت حكومة مارقة»، بعد ضمها كشمير خلافا للقرارات الدولية.
من جانبه، حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المجتمع الدولي مما وصفه بـ«الصمت المريب تجاه مجزرة سربرينيسا ثانية في كشمير، ومحاولة الهند القيام بتطهير عرقي وطائفي للسكان المحليين». وقال في تغريدة له على «تويتر»: «إذا نشبت الحرب في المنطقة فإن المجتمع الدولي سيكون مسؤولا عن ذلك بسبب فشله في تطبيق قرارات الأمم المتحدة بخصوص كشمير». مذكرا المجتمع الدولي بأن كشمير «تشكل نقطة اشتعال نووي في جنوب آسيا».
وأمس، قال سكان كشميريون في سريناجار لمراسل وكالة الأنباء الألمانية إنهم مُنعوا من دخول المساجد، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الهندية حملة القمع على المنطقة.
ويُفرض حصار على كشمير منذ 12 يوما، حيث قطعت السلطات الاتصالات عبر الإنترنت وخطوط الهاتف، وأقامت كثيرا من حواجز الطرق، واحتجزت أكثر من 500 من القادة والنشطاء المحليين بعد تجريد المنطقة ذات الأغلبية المسلمة من وضعها الخاص.
وشوهد المسجد الجامع في سريناجار، أكبر مدينة في ولاية جامو وكشمير، مغلقاً صباح أمس، مع وجود سيارة مدججة بالسلاح بالخارج. ولم تفتح المتاجر أبوابها، وظلت شوارع كثير خالية بشكل ملحوظ.
وقال بشير أحمد، أحد سكان سريناجار: «هذا يوم الجمعة. لكنهم لا يسمحون لنا بدخول المسجد والصلاة، ولهذا السبب نواجه كثيرا من المشكلات. هذه مسألة دينية لذا يجب ألا يفعلوا ذلك».
في المقابل، أعلن مسؤولون حكوميون في الهند أنه سيتم رفع القيود عن شبكات الاتصال التي فرضتها الهند في منطقة كشمير، بدءا من أمس، إذ قال بيفي آر سوبراهمانيام، رئيس وزراء الشطر الخاضع للهند من كشمير للصحافيين في مدينة سريناجار إنه سيتم إعادة فتح المدارس في المنطقة بعد عطلة نهاية الأسبوع. مؤكدا أنه سيتم إعادة تشغيل خطوط الهواتف الأرضية من مساء أمس، وإعادة فتح المصالح الحكومية، ورفع القيود عن حركة المواطنين تدريجيا.
في سياق ذلك، قال وزير الخارجية الباكستاني إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول مخاوفه بشأن الوضع في منطقة كشمير المتنازع عليها مع الهند، قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة القضية.
وقال وزير الخارجية شاه محمود قرشي خلال مؤتمر صحافي حضرته وكالة الصحافة الفرنسية: «اليوم تحدث (خان) إلى الرئيس ترمب، وتم تبادل الآراء حول الوضع في المنطقة، وخاصة الوضع في كشمير المحتلة».



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.