تركيا تؤكد عدم وجود تغيير في خطة إنشاء «المنطقة الآمنة» شمال سوريا

TT

تركيا تؤكد عدم وجود تغيير في خطة إنشاء «المنطقة الآمنة» شمال سوريا

تفقد وزير الدفاع وقادة الجيش التركي الأعمال التحضيرية لمركز العمليات المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة، لتنسيق إنشاء وإدارة «المنطقة الآمنة» في شمال شرقي سوريا، الذي سيقام في ولاية قضاء أكجا قلعة التابع لولاية شانلي أورفا الحدودية مع سوريا جنوب تركيا، جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي تغيير فيما يتعلق بخطط «المنطقة الآمنة».
وأكدت الوزارة، عبر «تويتر»، أنه لا يوجد أي تغيير في وجهات النظر بشأن «المنطقة الآمنة» المزمع إنشاؤها بالتنسيق مع الولايات المتحدة، نافية أنباء تداولها بعض وسائل الإعلام عن تغييرات في هذه الخطط، وقالت إن «الأنباء المزعومة» حول هذه المنطقة، التي تسندها وسائل إعلام (لم تحددها) إلى مسؤولين أتراك وأميركيين «لا تعكس الحقيقة»، مضيفة أنها «ستعلن للرأي العام عن الأنشطة المنفذة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، عندما يحين الوقت». وأضافت: «في هذا السياق، لا يوجد أي تغيير في وجهات النظر التي أعلنت عنها تركيا سابقاً، والتي لا تزال تحافظ على سريانها».
وترغب تركيا في أن تكون «المنطقة الآمنة» بعمق ما بين 30 و40 كيلومتراً وطول 460 كيلومتراً، بينما تعرض أميركا عمقاً يتراوح ما بين 10 و15 كيلومتراً وطول 140 كيلومتراً بما يلبي الاحتياجات الأمنية «المشروعة» لتركيا. كما تطالب تركيا بإخلاء المنطقة من «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الحليف الوثيق لواشنطن في الحرب على «داعش»، وسحب أسلحتهم الثقيلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، شون روبرتسون، إن «التفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع تركيا، والخاص بإقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا مبدئي، وليس نهائياً، وإن المباحثات بين مسؤولي البلدين لا تزال جارية للوقوف على كثير من التفاصيل»، لافتاً في الوقت نفسه إلى الأهمية التي يكتسيها الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وتركيا. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة لن تتحمل أي تأخير أميركي أو «مماطلة» بشأن إقامة «المنطقة الآمنة»، مضيفاً: «يجب أن يكون الأميركيون أولاً صادقين، ويجب أن يفهموا أن تركيا لن تتحمل أي أساليب تأخير في إقامة المنطقة الآمنة داخل الحدود السورية».
في السياق ذاته، قام وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وقادة الجيش، بزيارة تفقدية لأعمال إنشاء مركز العمليات المشتركة للتنسيق بشأن «المنطقة الآمنة» المزمع إقامته مع الولايات المتحدة.
رافق أكار في الجولة التفقدية، رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات الجوية حسن كوتشوك أك يوز، وقائد القوات عدنان أوزبال.
كان وفد أميركي، برئاسة نائب قائد القوات الأميركية في أوروبا، ستيفن تويتي، زار ولاية شانلي أورفا، أول من أمس، لتفقد تأسيس مركز العمليات المشتركة، بعد أن التقى مسؤولين عسكريين أتراكاً بمقر رئاسة الأركان في أنقرة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.