الأسرى ينتزعون حق الاتصال هاتفياً بذويهم

بعد إضراباتهم المتواصلة عن الطعام

TT

الأسرى ينتزعون حق الاتصال هاتفياً بذويهم

أكدت شبكة «أنين القيد» المختصة في شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أنّ الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال انتزعت للمرة الأولى في تاريخها، حقهم باستخدام الهواتف العمومية والتواصل مع ذويهم، للمرة الأولى في تاريخ الحركة الأسيرة، وذلك بعد رضوخ إدارة السجون للمطالب التي سعى إليها الأسرى في إضراباتهم الجماعية السابقة. وقالت «أنين القيد» نقلاً عن مصادر خاصة في سجون الاحتلال: «لقد تم السماح للأسرى الفلسطينيين في معتقل النقب قسم (4) بالتحدّث مع ذويهم عبر الهواتف العمومية التي تم تفعيل استخدامها داخل معتقلات الاحتلال، بمعدل 15 دقيقة لكل أسير يومياً».
وقررت مصلحة السجون تفعيل الهواتف العمومية داخل قسم (1) في معتقل «ريمون» يوم الأحد المقبل، يليه تفعيلها داخل معتقل «الدامون» الخاص بالأسيرات الفلسطينيات، ثم تركيبها وتفعيلها لاحقاً داخل معتقل «الرملة» الخاص بالأسرى المرضى، بعد أن كانت سلطات السجون ترفض السماح لهم بالتواصل مع ذويهم. وذكرت المصادر أن الأسرى في المعتقلات احتجوا على خطوة الإدارة بعدم السماح لأسرى غزة باستخدام الهواتف العمومية، وتم الاتفاق على تواصل جميع الأسرى مع أهاليهم في كل المناطق الفلسطينية بما فيها أسرى قطاع غزة.
واعتبر تركيب الهواتف العمومية داخل الأقسام في كل سجون الاحتلال والسماح للأسرى بالتحدث من خلالها مع ذويهم، إنجازاً تاريخياً حقّقه الأسرى الفلسطينيون مع جملة من المطالب الأخرى، بعد خوضهم إضراباً عن الطعام ودخولهم في خطوات تصعيدية، منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي. وفي بيان للحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، أكدت الحركة أنّه «بعد تركيب وتفعيل أجهزة الهاتف العمومي للأسرى الأشبال قبيل شهر نؤكد أننا قد حققنا خطوة كبيرة في هذا الملف، فقد تمكن الأسرى في قسم 4 داخل سجن النقب من الحديث إلى ذويهم عبر الهواتف العمومية التي تم تركيبها».
وأضاف البيان: «فبعد التباطؤ والتلكؤ من قبل السجان في تنفيذ التفاهمات التي اتفق عليها بعد انتصار معركة الكرامة الثانية، تمكنت الحركة الأسيرة من إدارة معركة تثبيت وتنفيذ بنود الاتفاق التي حاول السجان التملص منها، والتلاعب في تفاصيلها. فبعد تركيب وتفعيل أجهزة الهاتف العمومي للأسرى الأشبال قبيل شهر، نؤكد أننا قد حققنا خطوة كبيرة في هذا الملف، إذ تمكن الأسرى في قسم 4 داخل سجن النقب من الحديث إلى ذويهم عبر الهواتف العمومية التي تم تركيبها».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.