صادرات منطقة اليورو تتباطأ في يونيو

صادرات منطقة اليورو تتباطأ في يونيو
TT

صادرات منطقة اليورو تتباطأ في يونيو

صادرات منطقة اليورو تتباطأ في يونيو

بلغت صادرات البضائع من منطقة اليورو إلى بقية العالم ما يقرب من 190 مليار يورو في يونيو (حزيران) الماضي، بانخفاض 4.7 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت 199.3 مليار يورو، وذلك وفقاً لتقديرات أولية لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) نشرت الجمعة.
وفي المقابل، بلغت الواردات من بقية العالم إلى منطقة اليورو 169.3 مليار يورو في يونيو (حزيران)، بانخفاض 4.1 في المائة، مقارنة مع يونيو (حزيران) 2018. ونتيجة لذلك، سجلت منطقة اليورو فائضاً قدره 20.6 مليار يورو في تجارة البضائع الدولية مع بقية العالم خلال يونيو (حزيران)، مقارنة مع 22.6 مليار في يونيو (حزيران) من العام الماضي. وبلغت التجارة البينية في منطقة اليورو أكثر من 160 مليار يورو في يونيو (حزيران) الماضي، بانخفاض 6.6 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وحسب أرقام نشرت في بروكسل، في يوليو (تموز) الماضي، فقد بلغت صادرات البضائع من منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة أوروبية، إلى بقية العالم أكثر من 203 مليارات يورو خلال شهر مايو (أيار) الماضي، بزيادة تتعدى 7 في المائة، مقارنة مع مايو (أيار) من العام الماضي، على حين بلغت الواردات في مايو (أيار) الماضي ما يزيد على 180 مليار يورو، بزيادة أكثر من 4 في المائة، مقارنة مع مايو (أيار) من عام 2018. ونتيجة لذلك، سجلت منطقة اليورو فائضاً في مايو (أيار) 2019 قدره 23 مليار يورو من تجارتها الدولية للبضائع مع بقية العالم.
أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، وأعضائه الـ28، فقد بلغت صادرات السلع إلى بقية العالم أكثر من 178 مليار يورو في مايو (أيار) الماضي، بزيادة تصل إلى ما يقرب من 11 في المائة، مقارنة مع مايو (أيار) من العام الماضي، عندما جرى تسجيل ما يزيد على 161 مليار يورو. وبلغت الواردات في مايو (أيار) الماضي من بقية العالم ما يقرب من 171 مليار يورو، بزيادة تفوق نسبة 6 في المائة.
وحسب ما صدر عن المكتب الأوروبي للإحصاء، فقد ارتفعت صادرات منطقة اليورو خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) الماضي إلى العالم لتزيد على 973 مليار يورو، بزيادة 5 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأما على مستوى التكتل الأوروبي الموحد ككل، فإنه في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) من العام الحالي، ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الخارج لتصل إلى ما يقرب من 834 مليار يورو، بزيادة تفوق نسبة 6 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، وارتفعت أيضاً الواردات إلى أكثر من 848 مليار يورو، بزيادة قدرها 6.6 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ونتيجة لذلك، سجل الاتحاد الأوروبي عجزاً بقيمة تزيد على 14 مليار يورو خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع عجز بقيمة تقارب 10 مليارات يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».