ثقة المستهلكين الأميركيين بأدنى مستوى في 7 أشهر

ثقة المستهلكين الأميركيين بأدنى مستوى في 7 أشهر
TT

ثقة المستهلكين الأميركيين بأدنى مستوى في 7 أشهر

ثقة المستهلكين الأميركيين بأدنى مستوى في 7 أشهر

أظهر تقرير اقتصادي نشر الجمعة، تراجع ثقة المستهلكين في أميركا خلال أغسطس (آب) الحالي، إلى أقل مستوى لها منذ 7 أشهر، مع تزايد المخاوف بشأن حالة الاقتصاد، في ظهور مؤشرات قليلة على تراجع سوق العمل عن مستوياتها المرتفعة.
وتراجع مؤشر جامعة ميشيغان لقياس ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 92.1 نقطة، مقابل 98.4 نقطة في الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء آراءهم.
وتراجع المؤشر الفرعي لقياس ثقة المستهلكين في الأوضاع الراهنة إلى 107.4 نقطة، في حين تراجع مؤشر قياس التوقعات إلى 82.3 نقطة، ليصل المؤشران إلى أقل مستوياتهما منذ بداية العام الحالي.
يذكر أن مؤشر ثقة المستهلكين سجل ثاني أقل مستوى له منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) 2017، وهو ما يعني أن الإنفاق الاستهلاكي قد لا يسهم بقوة في النمو الاقتصادي في ظل تقلبات أسواق المال والرياح المعاكسة المقبلة من الخارج. وكان الإنفاق الاستهلاكي للأميركيين أكبر محرك لنمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام الحالي. ويمثل الإنفاق الاستهلاكي الجزء الأكبر من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، فإن تراجع الثقة بأعلى وتيرة لها منذ يناير الماضي، يوضح مدى تزايد المخاوف من ركود الاقتصاد الأميركي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020، وهو ما قد يهدد فرص ترمب في الفوز بفترة حكم ثانية، بحسب وكالة «بلومبرغ».
وبحسب تقرير جامعة ميشيغان، فإن رد فعل المستهلكين الأميركيين كان قوياً تجاه الزيادة المقترحة في الرسوم الأميركية على السلع الصينية، حيث قال نحو 33 في المائة من المستهلكين إنهم يخشون تداعيات قرار الرئيس ترمب فرض رسوم بنسبة 10 في المائة على كمية إضافية قيمتها 300 مليار دولار من السلع الصينية.
وتأتي بيانات ثقة المستهلكين بعد يوم واحد من تقرير وزارة التجارة الأميركية الخميس، الذي أظهر أن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.7 في المائة الشهر الماضي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.3 في المائة فقط في يوليو (تموز). وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة 3.4 في المائة.
وذلك بينما هبط إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في يوليو، منهياً شهرين متتاليين من النمو، إذ قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخميس، إن إنتاج المصانع انكمش 0.4 في المائة الشهر الماضي، متجاوزاً توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم والذين توقعوا انخفاضاً قدره 0.1 في المائة. كما تراجع مجمل الناتج الصناعي 0.2 في المائة في يوليو، بينما كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 0.1 في المائة.
وقد تزيد البيانات من القلق بشأن قوة قطاع المصانع في أكبر اقتصاد في العالم مع استمرار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. والانخفاض المسجل في يوليو هو الأكبر منذ أبريل (نيسان).
من جهة أخرى، انخفض معدل تشييد المنازل في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في يوليو، وسط تراجع حاد في معدل بناء الوحدات السكنية التي تسع أكثر من أسرة، لكن ارتفاع تراخيص البناء إلى أعلى مستوى في 7 أشهر تثير آمالاً بشأن سوق الإسكان المتعثرة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.