نمو فصلي متواضع في هونغ كونغ... والحكومة تتحرك للتحفيز

شركات صينية تعيد النظر في الطرح على مؤشر «هانغ سينغ»

كشفت حكومة هونغ كونغ النقاب عن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد مع مؤشرات على نمو متواضع (أ.ف.ب)
كشفت حكومة هونغ كونغ النقاب عن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد مع مؤشرات على نمو متواضع (أ.ف.ب)
TT

نمو فصلي متواضع في هونغ كونغ... والحكومة تتحرك للتحفيز

كشفت حكومة هونغ كونغ النقاب عن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد مع مؤشرات على نمو متواضع (أ.ف.ب)
كشفت حكومة هونغ كونغ النقاب عن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد مع مؤشرات على نمو متواضع (أ.ف.ب)

قالت حكومة هونغ كونغ، الجمعة، إن اقتصاد المدينة نما 0.5 في المائة في الربع الثاني مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، بما يقل على نحو طفيف عن تقديرات أولية، لكن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، وتنامي الاضطراب السياسي، يذكيان المخاوف من أن المركز المالي قد ينزلق سريعاً صوب الركود.
وتمثل الأرقام، التي خضعت للتعديل، أبطأ وتيرة نمو للمدينة منذ حدوث الأزمة المالية العالمية، قبل 10 سنوات، وانخفض النمو قليلاً مقارنة مع قراءة أولية عند 0.6 في المائة، والوتيرة البالغة 0.6 في المائة المسجلة في الربع الأول.
وفي ظل تنامي الضغوط الداخلية والخارجية، أكدت الحكومة أيضاً خفضها لتوقعات النمو لعام 2019 بالكامل إلى نطاق بين صفر في المائة، وواحد في المائة من النطاق السابق البالغ ما يتراوح بين اثنين وثلاثة في المائة، وهو ما أشارت إليه يوم الخميس حين أعلنت عن حزمة تحفيز اقتصادي متواضعة.
وكشفت الحكومة النقاب عن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد، قيمتها 19.2 مليار دولار هونغ كونغ (2.44 مليار دولار أميركي)، وسط تصعيد الاحتجاجات السياسية في البلاد. وأعلن وزير المالية بول شون، تفاصيل حزمة الإنقاذ، إلى جانب تدابير تتضمن إعانات موجهة إلى الشركات الناشئة وفقراء هونغ كونغ.
وعلى أساس فصلي، انكمش الاقتصاد بوتيرة مُعدلة في ضوء العوامل الموسمية نسبتها 0.4 في المائة، بما يزيد قليلاً عن تقديرات أولية بانكماش نسبته 0.3 في المائة، وبما يمثل تراجعاً من نمو نسبته 1.3 في المائة في الربع الأول.
وأغرقت المواجهات التي يزيد عنفها منذ أشهر بين الشرطة والمحتجين مركز الأعمال العالمي في أسوأ أزماته منذ استعادت الصين حكم المدينة من بريطانيا عام 1997. وألغى السياح حجوزات، ويتوقع تجار التجزئة انخفاضاً حاداً للمبيعات، وتراجعت سوق الأسهم، ما يُضاف إلى الضغط الذي تتأثر به المدينة نتيجة تباطؤ اقتصاد الصين.
كانت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، حذرت في الأسبوع الماضي من أن الدورة الهبوطية المقبلة ستجتاح اقتصاد البلاد مثل «تسونامي»، مشيرة إلى أن الإدارة ستكون أكثر جرأة في دعم الاقتصاد.
إلى ذلك، قررت عدد من الشركات الصينية إعادة النظر في قرار طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في بورصة هونغ كونغ، على خلفية الاضطرابات في المدينة، وهو ما يمثل تطوراً سلبياً بالنسبة لهونغ كونغ، التي تعتبر ممراً مالياً محورياً بين أكبر اقتصاد في آسيا وبقية العالم.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصرفي كبير القول إن إحدى الشركات الصينية ألغت استعداداتها الأولية لطرح أسهم بقيمة 500 مليون دولار في بورصة هونغ كونغ، بسبب الاضطرابات، وقررت طرح أسهمها في سوق المال الأميركية.
كما نقلت الوكالة عن مصرفي آخر مطلع القول إن شركتين أخريين، على الأقل، تدرسان الخطوة نفسها بشأن طرح أسهم بقيمة مليار دولار، مضيفاً أن القرار النهائي بالنسبة للشركتين سيتخذ وفقاً لظروف السوق، وما إذا كانت الاحتجاجات ستتراجع في هونغ كونغ.
وذكرت «بلومبرغ»، أنه رغم قلة قيمة الطروحات المهددة بعدم التنفيذ في هونغ كونغ، فإنها تمثل إشارة سيئة بالنسبة لوضع بورصة هونغ كونغ باعتبارها واحدة من أهم المراكز المالية في العالم.
وقال المصرفيان الكبيران إن عملاءهما الصينيين شعروا بالقلق من غلق مطار هونغ كونغ، لمدة أسبوع تقريباً، وغيره من الصعوبات اللوجيستية التي سببتها الاحتجاجات. كما يشعر المستثمرون بالقلق من مدى استقرار أوضاع المدينة التابعة سياسياً للصين بما يضمن استقرار النشاط الاقتصادي فيها على المدى الطويل.
في الوقت نفسه فقد مؤشر «هانغ سينغ» الرئيسي لبورصة هونغ كونغ أكثر من 12 في المائة من قيمته خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مع تزايد المواجهات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في المدينة، وتزايد المخاوف من احتمالات تدخل الصين عسكرياً للسيطرة على الأوضاع.
في غضون ذلك، قدم روبرت هوغ، المدير التنفيذي لشركة الطيران الوطنية في هونغ كونغ «كاثاي باسيفيك»، استقالته من منصبه، عقب الجدل الذي أثير عن تورط موظفي الشركة في الاحتجاجات، في أحدث الإشارات على أن الشركات تتعرض لضغط للانحياز لبكين.
وقال تلفزيون الصين المركزي «سي سي تي في»، الجمعة، إن بول لو، المسؤول عن العملاء والتجارة بالشركة، استقال أيضاً. وطردت «كاثاي باسيفيك» أربعة من موظفيها، بينهم طياران، الأسبوع الماضي، جراء مشاركتهم في الاحتجاجات التي أدت إلى توقف الحركة في مطار هونغ كونغ وإلى مناوشات عنيفة مع الشرطة.
وكانت «كاثاي باسيفيك» تعرضت للانتقاد من إدارة الطيران المدني في الصين، التي حظرت موظفي «كاثاي» الذين شاركوا في الاحتجاجات، من الطيران ومن دخول البر الرئيسي، الصين.
وتراجعت أسهم «كاثاي باسيفيك» إلى أدنى مستوى لها خلال 10 سنوات يوم الاثنين الماضي. وقال رئيس مجلس الإدارة جون سلوسر، إن استقالة هوغ كانت ضرورية لاستعادة الثقة بعدما تضررت سمعة «كاثاي باسيفيك» جراء «الأحداث الأخيرة».



تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.