الحكومة الهندية ستخفّف القيود المفروضة على كشمير

تشييع ثلاثة جنود باكستانيين في مظفّر أباد، بالقسم الباسكتاني من كشمير (رويترز)
تشييع ثلاثة جنود باكستانيين في مظفّر أباد، بالقسم الباسكتاني من كشمير (رويترز)
TT

الحكومة الهندية ستخفّف القيود المفروضة على كشمير

تشييع ثلاثة جنود باكستانيين في مظفّر أباد، بالقسم الباسكتاني من كشمير (رويترز)
تشييع ثلاثة جنود باكستانيين في مظفّر أباد، بالقسم الباسكتاني من كشمير (رويترز)

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم (الجمعة)، أنها سترفع القيود المفروضة على تحركات المواطنين ووسائل التواصل في كشمير خلال الأيام القليلة المقبلة، رداً على الانتقادات للإجراءات المشددة في المنطقة المضطربة منذ سنوات.
وقد أبلغت الحكومة ذلك إلى المحكمة العليا التي تنظر في عريضة مقدمة من رئيس تحرير صحيفة تطالب بعودة خدمات الهاتف والإنترنت التي قُطعت خلال الشهر الجاري بهدف منع الاحتجاجات، وذلك قبل أن تلغي الحكومة وضع الحكم الذاتي لكشمير النصوص عليه في الدستور.
وقال محامي الحكومة توشار ميهتا للمحكمة إن القيود ستُرفع «في غضون الأيام القليلة المقبلة»، وفق وكالة «رويترز». ونقلت قناة «إن دي تي في» التلفزيونية عن مصادر أن المدارس ستفتح أبوابها على الأرجح الإثنين المقبل.
وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن إلغاء الوضع الخاص لكشمير ضروري لضمان اندماجها الكامل مع بقية أنحاء الهند وتسريع عجلة التنمية فيها.
وعلى الصعيد الميداني، أعلنت باكستان مقتل أحد جنودها، اليوم، بنيران القوات الهندية في قطاع بوتال قرب خط المراقبة الذي يفصل بين الشطرين الهندي والباكستاني من كشمير.
وقال الجنرال آصف غفور المدير العام لهيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية الباكستانية، وهي الذراع الإعلامية للجيش الباكستاني، إن عدد الجنود الباكستانيين الذين قُتلوا خلال يومين ارتفع إلى أربعة.
وكان ثلاثة جنود باكستانيين قد قُتلوا بنيران الجيش الهندي أمس (الخميس) في تبادل للقصف المدفعي قال الجيش الباكستاني إنه أوقع خمسة قتلى في صفوف الجيش الهندي، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
واتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية الكولونيل ديفيندر أناند القوات الباكستانية بالقيام بـ«قصف غير مبرر بقذائف الهاون وإطلاق النار». وأضاف أن «الجيش الهندي ردّ بشكل مناسب»، وأن إطلاق النار توقف.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.