تغريدة لترمب تمنع مشرعتين أميركيتين من زيارة القدس ورام الله

تل أبيب تتراجع عن موافقة سابقة بعد مخاوف من «الاستفزازات»

TT

تغريدة لترمب تمنع مشرعتين أميركيتين من زيارة القدس ورام الله

قررت إسرائيل منع رشيدة طليب وإلهان عمر من الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية وزيارة القدس، عقب تغريدة للرئيس الأميركي تحث تل أبيب على ذلك.
وفي خطوة غير عادية ومستغرَبة من رئيس أميركي تجاه أعضاء معارضين في مجلس النواب، حثَّ الرئيس دونالد ترمب، إسرائيل، أمس، على عدم السماح للنائبتين من الحزب الديمقراطي، إلهان عمر ورشيدة طليب، بدخول أراضيها أو السماح لهن بزيارة الأراضي الفلسطينية.
وقال في تغريدة له: «سيكون ضعفاً كبيراً إذا سمحت إسرائيل للنائبة عمر والنائبة طليب بالقيام بالزيارة. هما تكرهان إسرائيل وكل الشعب اليهودي، ولا يوجد شيء يمكن قوله أو فعله لتغيير رأيهما. ستواجه مينيسوتا وميشيغان وقتاً عصيباً في إعادتهما إلى السلطة. إنها وصمة عار!».
واعتبرت تغريدة ترمب خطوة غير عادية للتأثير على دولة حليفة للولايات المتحدة، ومعاقبة خصومه السياسيين في الداخل.
وقال تقرير لـ«القناة 12»، أمس (الخميس)، إن إسرائيل قررت منع عضوتي الكونغرس إلهان عمر ورشيدة طليب من دخول البلاد، عقب مناقشات حادة في هذا الشأن في مكتب رئيس الوزراء. وذكر التقرير أنه تمت صياغة قرار نهائي وتمريره لإدخال تنقيحات عليه قبل الإعلان عن الخطوة.
وورد أن سبب القرار هو مخاوف إسرائيلية من احتمال قيام النائبتين «باستفزازات والترويج لحركة BDS»، في إشارة إلى حركة المقاطعة المناهضة لإسرائيل، إضافة إلى مخاوف من توترات أثناء زيارة المسجد الأقصى. وأكدت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حتوفيلي منع طليب وعمر من دخول إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن «الدولة التي تحترم نفسها، لا تسمح للذين يناضلون ضد وجودها بدخول حدودها، ومواصلة التحريض عليها».
وكان من المتوقَّع أن تصل عمر وطليب بعد غدٍ (الأحد) إلى مطار بن غوريون الدولي، على أن تقوما بجولة في الضفة الغربية برعاية جزئية من منظمة ترأسها النائبة الفلسطينية وعضو الوفد المفاوض حنان عشراوي. وخططت النائبتان لزيارة مدن الخليل ورام الله وبيت لحم في الضفة الغربية، إضافة للقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، بما في ذلك زيارة المسجد الأقصى.
وبحسب البرنامج الذي أعلنته النائبتان، كان من المقرر أن تغادرا في 22 أغسطس (آب)، لكن طليب كانت ترغب في تمديد إقامتها لزيارة أقاربها في الضفة الغربية.
وكانت الخارجية الإسرائيلية والسفارة الأميركية في القدس قد أفادتا بأنه لم يتم التنسيق معهما للزيارة وأنه لم يتم ترتيب لقاءات رسمية مع أي مسؤول إسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يستطيع أي شخص من الخارج الوصول إلى الأراضي الفلسطينية إلا عبر مطار بن غوريون الإسرائيلي، أو جسر اللنبي الإسرائيلي على الحدود مع الأردن.
وطليب وعمر هما أول امرأتين مسلمتين تُنتخبان للكونغرس، وهما من الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، وتدعمان حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل، وهي حركة مؤيدة للفلسطينيين.
واستند وزير الداخلية الإسرائيلية في قراره إلى القانون الإسرائيلي الذي يمنع دخول داعمي المقاطعة لإسرائيل.
وكانت إسرائيل سنّت قانوناً مثيراً للجدل في 2017 يمكّنها أن تمنع أي أجنبي «يوجِّه عن دراية دعوة عامة لمقاطعة إسرائيل»، من دخول أراضيها. لكن وزارة الخارجية أوصت باستثناء سياسيين ومسؤولين حكوميين من القانون خشية حدوث تداعيات دبلوماسية.
والشهر الماضي فقط، قدمت عمر مشروع قانون يضمن حق الأميركيين في المشاركة في حملات مقاطعة باعتبار أن حرية التعبير تضمن لهم ذلك. ويحظى مشروع عمر حتى الآن بدعم النائبين طليب وجون لويس (جورجيا)، الذي يُعتبر أيقونة في حركة الحقوق المدنية الأميركية.
وتقول عمر وطليب، وغيرهما من مؤيدي BDS (حركة المقاطعة) إنهم عند حثهم الشركات والفنانين والجامعات على قطع العلاقات مع إسرائيل، فهم يستخدمون وسائل سلمية لمعارضة السياسات الظالمة تجاه الفلسطينيين.
وبسبب موقف ترمب ومواقف كل من طليب وعمر، عاشت إسرائيل فترة استنفار للتعامل مع الموقف. وبداية أخذت إسرائيل قراراً بالسماح لهم بالزيارة، وقال السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون ديرمر، إنه سيتم السماح لهما بالدخول احتراماً للكونغرس الأميركي والعلاقات الأميركية - الإسرائيلية، ثم ثار نقاش حاد حول برنامج الزيارة ومواقف كل منهما.
وحتى صباح الثلاثاء، كان يُفترض أن إسرائيل لن تحظر دخول عضوي الكونغرس احتراماً للولايات المتحدة، وذلك رغم أن ترمب انتقد قرار إسرائيل بالسماح لعمر وطليب بزيارتها. وقبل اتخاذ قرار نهائي تباحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع وزير الداخلية أرييه درعي، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، وزير الأمن العام والشؤون الاستراتيجية جلعاد أردان، ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات، والمستشار القضائي أفيخاي ماندلبليت.
لكن التغير في الموقف في إسرائيل جاء بعدما اتضح للمسؤولين هناك أن المشرعتين الأميركتين من أصول عربية تركزان في زيارتهما على السلطة الفلسطينية. وكان ثمة اتجاه واضح لحظر الزيارة المخططة بصورتها الحالية كما قال مسؤول إسرائيلي.
وإضافة إلى اللقاء الذي ترأسه نتنياهو، عُقد «لقاء سري» حول المسألة في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بقيادة نائب مستشار الأمن القومي رؤوفن عازار. وعبر عازار عن مخاوف من أن هناك احتمالاً كبيراً بأن تسعى عمر وطليب المسلمتان، إلى زيارة المسجد الأقصى.
ووافق المشاركون في اللقاء أنه إذا حدث ذلك فمن المهم أن ترفض إسرائيل مرافقة مسؤولين من السلطة الفلسطينية الزيارة، لتفويت الفرصة على المشرعتين الأميركيتين بتقديم «دعم رمزي لادعاءات الفلسطينيين بالسيادة في الموقع، أقدس الأماكن لدى اليهود، وثالث أقدسها لدى المسلمين». وأنهى عيزر الجلسة، وقال إن «الهدف المفضل بشكل أساسي هو ألا تزورا إسرائيل». وأضاف أنهما في حال وصلتا للزيارة فإن الهدف سيكون «التقليل إلى الحد الأدنى من الأضرار أمام النظام الأميركي والضرر الإعلامي».
ومن المتوقَّع أن يطلق القرار الإسرائيلي معركة جديدة مع الديمقراطيين. وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أكدت أن الديمقراطيين في الكونغرس يستعدون بهدوء لخوض معركة جديدة مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن أبلغت حكومته زعيمة قادة الكونغرس بأنها يمكن أن تعلن رسمياً رفض زيارة طليب وعمر. وحذر قادة الديمقراطيين وبعض المجموعات الأميركية المؤيدة لإسرائيل، من منع أعضاء حاليين في الكونغرس دخول إسرائيل بسبب معتقداتهم السياسية.
وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إن رؤساء الحزب الديمقراطي أوضحوا لمسؤولين إسرائيليين أنه في حال تم منع زيارة عمر وطليب، سيكون هذا تجاوزاً للخط الأحمر مع الحزب، الذي تأثر أيضاً من الدعم الثابت لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس ترمب.
وتعود جذور طليب (43 عاماً) المولودة في الولايات المتحدة لقرية بيت عور الفوقا في الضفة الغربية. وتعود أصول إلهان عمر إلى الصومال التي هاجرت منها وهي طفلة للولايات المتحدة. وتدعم عمر حل الدولتين وتدعم طليب صيغة الدولة الواحدة.



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.