تغريدة لترمب تمنع مشرعتين أميركيتين من زيارة القدس ورام الله

تل أبيب تتراجع عن موافقة سابقة بعد مخاوف من «الاستفزازات»

TT

تغريدة لترمب تمنع مشرعتين أميركيتين من زيارة القدس ورام الله

قررت إسرائيل منع رشيدة طليب وإلهان عمر من الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية وزيارة القدس، عقب تغريدة للرئيس الأميركي تحث تل أبيب على ذلك.
وفي خطوة غير عادية ومستغرَبة من رئيس أميركي تجاه أعضاء معارضين في مجلس النواب، حثَّ الرئيس دونالد ترمب، إسرائيل، أمس، على عدم السماح للنائبتين من الحزب الديمقراطي، إلهان عمر ورشيدة طليب، بدخول أراضيها أو السماح لهن بزيارة الأراضي الفلسطينية.
وقال في تغريدة له: «سيكون ضعفاً كبيراً إذا سمحت إسرائيل للنائبة عمر والنائبة طليب بالقيام بالزيارة. هما تكرهان إسرائيل وكل الشعب اليهودي، ولا يوجد شيء يمكن قوله أو فعله لتغيير رأيهما. ستواجه مينيسوتا وميشيغان وقتاً عصيباً في إعادتهما إلى السلطة. إنها وصمة عار!».
واعتبرت تغريدة ترمب خطوة غير عادية للتأثير على دولة حليفة للولايات المتحدة، ومعاقبة خصومه السياسيين في الداخل.
وقال تقرير لـ«القناة 12»، أمس (الخميس)، إن إسرائيل قررت منع عضوتي الكونغرس إلهان عمر ورشيدة طليب من دخول البلاد، عقب مناقشات حادة في هذا الشأن في مكتب رئيس الوزراء. وذكر التقرير أنه تمت صياغة قرار نهائي وتمريره لإدخال تنقيحات عليه قبل الإعلان عن الخطوة.
وورد أن سبب القرار هو مخاوف إسرائيلية من احتمال قيام النائبتين «باستفزازات والترويج لحركة BDS»، في إشارة إلى حركة المقاطعة المناهضة لإسرائيل، إضافة إلى مخاوف من توترات أثناء زيارة المسجد الأقصى. وأكدت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حتوفيلي منع طليب وعمر من دخول إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن «الدولة التي تحترم نفسها، لا تسمح للذين يناضلون ضد وجودها بدخول حدودها، ومواصلة التحريض عليها».
وكان من المتوقَّع أن تصل عمر وطليب بعد غدٍ (الأحد) إلى مطار بن غوريون الدولي، على أن تقوما بجولة في الضفة الغربية برعاية جزئية من منظمة ترأسها النائبة الفلسطينية وعضو الوفد المفاوض حنان عشراوي. وخططت النائبتان لزيارة مدن الخليل ورام الله وبيت لحم في الضفة الغربية، إضافة للقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، بما في ذلك زيارة المسجد الأقصى.
وبحسب البرنامج الذي أعلنته النائبتان، كان من المقرر أن تغادرا في 22 أغسطس (آب)، لكن طليب كانت ترغب في تمديد إقامتها لزيارة أقاربها في الضفة الغربية.
وكانت الخارجية الإسرائيلية والسفارة الأميركية في القدس قد أفادتا بأنه لم يتم التنسيق معهما للزيارة وأنه لم يتم ترتيب لقاءات رسمية مع أي مسؤول إسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يستطيع أي شخص من الخارج الوصول إلى الأراضي الفلسطينية إلا عبر مطار بن غوريون الإسرائيلي، أو جسر اللنبي الإسرائيلي على الحدود مع الأردن.
وطليب وعمر هما أول امرأتين مسلمتين تُنتخبان للكونغرس، وهما من الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، وتدعمان حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل، وهي حركة مؤيدة للفلسطينيين.
واستند وزير الداخلية الإسرائيلية في قراره إلى القانون الإسرائيلي الذي يمنع دخول داعمي المقاطعة لإسرائيل.
وكانت إسرائيل سنّت قانوناً مثيراً للجدل في 2017 يمكّنها أن تمنع أي أجنبي «يوجِّه عن دراية دعوة عامة لمقاطعة إسرائيل»، من دخول أراضيها. لكن وزارة الخارجية أوصت باستثناء سياسيين ومسؤولين حكوميين من القانون خشية حدوث تداعيات دبلوماسية.
والشهر الماضي فقط، قدمت عمر مشروع قانون يضمن حق الأميركيين في المشاركة في حملات مقاطعة باعتبار أن حرية التعبير تضمن لهم ذلك. ويحظى مشروع عمر حتى الآن بدعم النائبين طليب وجون لويس (جورجيا)، الذي يُعتبر أيقونة في حركة الحقوق المدنية الأميركية.
وتقول عمر وطليب، وغيرهما من مؤيدي BDS (حركة المقاطعة) إنهم عند حثهم الشركات والفنانين والجامعات على قطع العلاقات مع إسرائيل، فهم يستخدمون وسائل سلمية لمعارضة السياسات الظالمة تجاه الفلسطينيين.
وبسبب موقف ترمب ومواقف كل من طليب وعمر، عاشت إسرائيل فترة استنفار للتعامل مع الموقف. وبداية أخذت إسرائيل قراراً بالسماح لهم بالزيارة، وقال السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون ديرمر، إنه سيتم السماح لهما بالدخول احتراماً للكونغرس الأميركي والعلاقات الأميركية - الإسرائيلية، ثم ثار نقاش حاد حول برنامج الزيارة ومواقف كل منهما.
وحتى صباح الثلاثاء، كان يُفترض أن إسرائيل لن تحظر دخول عضوي الكونغرس احتراماً للولايات المتحدة، وذلك رغم أن ترمب انتقد قرار إسرائيل بالسماح لعمر وطليب بزيارتها. وقبل اتخاذ قرار نهائي تباحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع وزير الداخلية أرييه درعي، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، وزير الأمن العام والشؤون الاستراتيجية جلعاد أردان، ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات، والمستشار القضائي أفيخاي ماندلبليت.
لكن التغير في الموقف في إسرائيل جاء بعدما اتضح للمسؤولين هناك أن المشرعتين الأميركتين من أصول عربية تركزان في زيارتهما على السلطة الفلسطينية. وكان ثمة اتجاه واضح لحظر الزيارة المخططة بصورتها الحالية كما قال مسؤول إسرائيلي.
وإضافة إلى اللقاء الذي ترأسه نتنياهو، عُقد «لقاء سري» حول المسألة في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بقيادة نائب مستشار الأمن القومي رؤوفن عازار. وعبر عازار عن مخاوف من أن هناك احتمالاً كبيراً بأن تسعى عمر وطليب المسلمتان، إلى زيارة المسجد الأقصى.
ووافق المشاركون في اللقاء أنه إذا حدث ذلك فمن المهم أن ترفض إسرائيل مرافقة مسؤولين من السلطة الفلسطينية الزيارة، لتفويت الفرصة على المشرعتين الأميركيتين بتقديم «دعم رمزي لادعاءات الفلسطينيين بالسيادة في الموقع، أقدس الأماكن لدى اليهود، وثالث أقدسها لدى المسلمين». وأنهى عيزر الجلسة، وقال إن «الهدف المفضل بشكل أساسي هو ألا تزورا إسرائيل». وأضاف أنهما في حال وصلتا للزيارة فإن الهدف سيكون «التقليل إلى الحد الأدنى من الأضرار أمام النظام الأميركي والضرر الإعلامي».
ومن المتوقَّع أن يطلق القرار الإسرائيلي معركة جديدة مع الديمقراطيين. وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أكدت أن الديمقراطيين في الكونغرس يستعدون بهدوء لخوض معركة جديدة مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن أبلغت حكومته زعيمة قادة الكونغرس بأنها يمكن أن تعلن رسمياً رفض زيارة طليب وعمر. وحذر قادة الديمقراطيين وبعض المجموعات الأميركية المؤيدة لإسرائيل، من منع أعضاء حاليين في الكونغرس دخول إسرائيل بسبب معتقداتهم السياسية.
وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إن رؤساء الحزب الديمقراطي أوضحوا لمسؤولين إسرائيليين أنه في حال تم منع زيارة عمر وطليب، سيكون هذا تجاوزاً للخط الأحمر مع الحزب، الذي تأثر أيضاً من الدعم الثابت لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس ترمب.
وتعود جذور طليب (43 عاماً) المولودة في الولايات المتحدة لقرية بيت عور الفوقا في الضفة الغربية. وتعود أصول إلهان عمر إلى الصومال التي هاجرت منها وهي طفلة للولايات المتحدة. وتدعم عمر حل الدولتين وتدعم طليب صيغة الدولة الواحدة.



تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.