«استنفار» صيني قرب حدود هونغ كونغ... وترمب يدعو إلى تسوية «إنسانية»

سفير الصين في لندن: لدينا الحلول الكافية لقمع الاضطرابات بسرعة

جانب من القوات الصينية التي تم حشدها على حدود هونغ كونغ (إ.ب.أ)
جانب من القوات الصينية التي تم حشدها على حدود هونغ كونغ (إ.ب.أ)
TT

«استنفار» صيني قرب حدود هونغ كونغ... وترمب يدعو إلى تسوية «إنسانية»

جانب من القوات الصينية التي تم حشدها على حدود هونغ كونغ (إ.ب.أ)
جانب من القوات الصينية التي تم حشدها على حدود هونغ كونغ (إ.ب.أ)

بينما شوهد أمس تجمع كبير لقوات حفظ النظام الصينية على بعد بضعة كيلومترات من هونغ كونغ، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب بكين إلى تسوية الأزمة فيها «بإنسانية» في مواجهة المظاهرات.
وبعد شهرين من المظاهرات المناهضة للسلطة التنفيذية الموالية لبكين في هونغ كونغ، تجمع أمس رجال يرتدون بزات عسكرية في ملعب رياضي في مدينة شينزين، الواقعة على تخوم منطقة هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي.
وذكر مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه شاهد أمس أيضاً شاحنات وآليات مصفحة لنقل الجنود، ورجالا يرتدون بزات عسكرية، قد يبلغ عددهم آلافاً، وهم يمرون في صفوف ويتدربون على الجري، بينما يقوم آخرون بجولات على دراجات نارية داخل الملعب، الذي يبعد سبعة كيلومترات عن حدود هونغ كونغ.
ولم يعرف سبب وجود هذه القوات في الملعب، لكن بكين لوحت في الأيام الأخيرة باحتمال تدخل لإعادة النظام إلى المستعمرة البريطانية السابقة، بينما بثت وسائل إعلام حكومية تسجيلات فيديو لقوافل عسكرية تسير باتجاه شينزين.
وتخضع الشرطة العسكرية، التي يعتقد أن القوات تابعة لها، للجنة العسكرية المركزية التي يديرها الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وأمس، أكد ليو شياو مينغ، سفير الصين في لندن، أن بلاده لن «تقف مكتوفة الأيدي»، موضحاً أن لديها الإمكانات لإعادة الهدوء «بسرعة» إذا خرجت الأزمة في هونغ كونغ «عن السيطرة». وقال مينغ «إذا تدهور الوضع وتحول إلى اضطرابات، لا تقدر حكومة المنطقة الإدارية الخاصة السيطرة عليها، فإن الحكومة المركزية لن تقف مكتوفة الأيدي. لدينا حلول وقدرة كافيتان لقمع الاضطرابات بسرعة».
وفي مواجهة خطر التدخل هذا، مارس الرئيس الأميركي ضغوطاً على الصين عبر ربط ملفين ساخنين، أحدهما دبلوماسي يتمثل بالأزمة في هونغ كونغ، والآخر اقتصادي وهو المفاوضات التجارية بين البلدين.
وكتب ترمب في تغريدة محذراً «في الصين تزول ملايين الوظائف لتذهب إلى دول لا تخضع لرسوم جمركية وآلاف الشركات تغادر هذا البلد». وأضاف: «بالتأكيد، تريد الصين إبرام اتفاق (مع الولايات المتحدة)، لكن ليتصرفوا بإنسانية مع هونغ كونغ أولاً».
واقترح الرئيس الأميركي عقد لقاء ثنائي مع الزعيم الصيني شي جينبينغ لمناقشة الوضع في هونغ كونغ، والتوصل إلى حل إنساني للإضرابات، التي تجتاح مناطق واسعة من الإقليم، الذي يتمتع بالحكم الذاتي. وقال ترمب في تغريدة أمس «أنا أعرف جيداً الرئيس الصيني شي. إنه قائد عظيم يحظى باحترام شعبه... وليس لدي شك في أنه إذا أراد الرئيس شي حل مشكلة هونغ كونغ بسرعة وإنسانية، فيمكنه القيام بذلك».
وجاءت تصريحات ترمب متأخرة بشكل كبير في الاستجابة للاحتجاجات، التي تضرب الإقليم منذ 10 أسابيع، والتي تحولت في كثير من الأحيان إلى اشتباكات مع الشرطة. وجاءت أيضاً بعد أن واجه الرئيس موجة من الانتقادات من المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس، بسبب سياسة الحياد التي اتبعها ترمب في التعامل مع احتجاجات هونغ كونغ، حيث اتهمت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، الرئيس بأنه يتغاضى عن ملف حقوق الإنسان في الصين، بسبب سعيه إلى تحقيق مكاسب تجارية على حساب حقوق الإنسان.
وقالت بيلوسي في تغريدة مساء أول من أمس: «إذا لم نتحدث عن حقوق الإنسان في الصين بسبب المصالح التجارية، فإننا نفقد كل سلطة معنوية للتحدث في مكان آخر». مشددة على أنه «من المثير للقلق أن نشاهد شرطة هونغ كونغ وهم يكثفون بدعم من بكين استخدام القوة ضد المتظاهرين، ويصفونهم بأنهم مجرمون عنيفون».
من جهته، رد السيناتور الديمقراطي كريس مورفي على تصريحات ترمب، التي دعت الأطراف في هونغ كونغ إلى التحلي بالهدوء، قائلاً: «هذه ليست سياسة خارجية... من الصعب المبالغة في مدى دعم الولايات المتحدة المجدي لعمل نشطاء حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارج. ومن الصعب أيضاً المبالغة في تقدير مدى الدمار الذي يحدث عندما يخاطرون جميعاً بالتحدث عن هذه القيم الأميركية، وأميركا صامتة».
بدوره، حذر الجمهوري ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الصين من محاولة التعدي على الاستقلال الذاتي، وحرية إقليم هونغ كونغ. وقال في بيان أول من أمس: «أي حملة عنيفة ستكون غير مقبولة على الإطلاق. العالم يراقب».
في سياق ذلك، أعلن السيناتور الجمهوري ميت رومني دعمه الصريح لشعب هونغ كونغ، وذلك في تناقض واضح لتصريحات ترمب، التي دعت الجانبين إلى الهدوء. وكتب رومني على «تويتر» أول من أمس: «الاحتجاجات في هونج كونج تكشف كذلك حملة الصين القاسية للقمع والرقابة وسجن الملايين. أنا أؤيد أهالي هونغ كونغ في سعيهم إلى الحرية والاستقلال الذاتي. ويجب على الحزب الشيوعي الصيني والجيش البقاء في بكين».
من ناحية أخرى، هددت بكين أمس بالانتقام إذا أمضت الولايات المتحدة في تهديدها، وفرضت رسوماً جمركية على المزيد من الواردات الصينية في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت إنها ستطلق «تدابير مضادة ضرورية»، لكن دون الخوض في التفاصيل حول ما قد يترتب على ذلك، أو كيف يمكن أن يؤثر ذلك على محادثات التجارة المرتقبة الشهر المقبل في واشنطن.
وكانت إدارة ترمب قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أنها ستفرض رسوماً بنسبة 10 في المائة، على واردات صينية إضافية، بقيمة 300 مليار دولار. إلا أن الرئيس ترمب أعلن بعد ذلك أنه سيرجئ تطبيق هذه الرسوم حتى حلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات فضّل الرئيس ترمب البقاء على الحياد فيما يتعلق بالاحتجاجات في إقليم هونغ كونغ. ورداً على سؤال حول المخاوف من تهديد الصين بقمع المتظاهرين عن طريق نشر قوات عسكرية على الحدود، أكد ترمب أنه متفائل من أن جميع الأطراف ستصل إلى نتيجة مرضية بالقول: «آمل أن تنجح من أجل الحرية، وآمل أن تنجح من أجل الجميع، بما في ذلك الصين».



كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

TT

كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)
ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (53 عاماً) استقالته من منصبه، الاثنين، في مواجهة ازدياد الاستياء من قيادته، وبعدما كشفت الاستقالة المفاجئة لوزيرة ماليته عن ازدياد الاضطرابات داخل حكومته.

وقال ترودو إنه أصبح من الواضح له أنه لا يستطيع «أن يكون الزعيم خلال الانتخابات المقبلة بسبب المعارك الداخلية». وأشار إلى أنه يعتزم البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب الليبرالي.

وأضاف ترودو: «أنا لا أتراجع بسهولة في مواجهة أي معركة، خاصة إذا كانت معركة مهمة للغاية لحزبنا وبلدنا. لكنني أقوم بهذا العمل لأن مصالح الكنديين وسلامة الديمقراطية أشياء مهمة بالنسبة لي».

ترودو يعلن استقالته من أمام مسكنه في أوتاوا الاثنين (رويترز)

وقال مسؤول، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن البرلمان، الذي كان من المقرر أن يستأنف عمله في 27 يناير (كانون الثاني) سيتم تعليقه حتى 24 مارس، وسيسمح التوقيت بإجراء انتخابات على قيادة الحزب الليبرالي.

وقال ترودو: «الحزب الليبرالي الكندي مؤسسة مهمة في تاريخ بلدنا العظيم وديمقراطيتنا... سيحمل رئيس وزراء جديد وزعيم جديد للحزب الليبرالي قيمه ومثله العليا في الانتخابات المقبلة... أنا متحمّس لرؤية هذه العملية تتضح في الأشهر المقبلة».

وفي ظل الوضع الراهن، يتخلف رئيس الوزراء الذي كان قد أعلن نيته الترشح بفارق 20 نقطة عن خصمه المحافظ بيار بوالييفر في استطلاعات الرأي.

ويواجه ترودو أزمة سياسية غير مسبوقة مدفوعة بالاستياء المتزايد داخل حزبه وتخلّي حليفه اليساري في البرلمان عنه.

انهيار الشعبية

تراجعت شعبية ترودو في الأشهر الأخيرة ونجت خلالها حكومته بفارق ضئيل من محاولات عدة لحجب الثقة عنها، ودعا معارضوه إلى استقالته.

ترودو وترمب خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ 8 يوليو 2017 (رويترز)

وأثارت الاستقالة المفاجئة لنائبته في منتصف ديسمبر (كانون الأول) البلبلة في أوتاوا، على خلفية خلاف حول كيفية مواجهة الحرب التجارية التي تلوح في الأفق مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وهدّد ترمب، الذي يتولى منصبه رسمياً في 20 يناير، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على السلع الكندية والمكسيكية، مبرراً ذلك بالأزمات المرتبطة بالأفيونيات ولا سيما الفنتانيل والهجرة.

وزار ترودو فلوريدا في نوفمبر (تشرين الثاني) واجتمع مع ترمب لتجنب حرب تجارية.

ويواجه ترودو الذي يتولى السلطة منذ 9 سنوات، تراجعاً في شعبيته، فهو يعد مسؤولاً عن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، بالإضافة إلى أزمة الإسكان والخدمات العامة.

ترودو خلال حملة انتخابية في فانكوفر 11 سبتمبر 2019 (رويترز)

وترودو، الذي كان يواجه باستهتار وحتى بالسخرية من قبل خصومه قبل تحقيقه فوزاً مفاجئاً ليصبح رئيساً للحكومة الكندية على خطى والده عام 2015، قاد الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

واتبع نجل رئيس الوزراء الأسبق بيار إليوت ترودو (1968 - 1979 و1980 - 1984) مسارات عدة قبل دخوله المعترك السياسي، فبعد حصوله على دبلوم في الأدب الإنجليزي والتربية عمل دليلاً في رياضة الرافتينغ (التجديف في المنحدرات المائية) ثم مدرباً للتزلج على الثلج بالألواح ونادلاً في مطعم قبل أن يسافر حول العالم.

وأخيراً دخل معترك السياسة في 2007، وسعى للترشح عن دائرة في مونتريال، لكن الحزب رفض طلبه. واختاره الناشطون في بابينو المجاورة وتعد من الأفقر والأكثر تنوعاً إثنياً في كندا وانتُخب نائباً عنها في 2008 ثم أُعيد انتخابه منذ ذلك الحين.

وفي أبريل (نيسان) 2013، أصبح زعيم حزب هزمه المحافظون قبل سنتين ليحوله إلى آلة انتخابية.

وخلال فترة حكمه، جعل كندا ثاني دولة في العالم تقوم بتشريع الحشيش وفرض ضريبة على الكربون والسماح بالموت الرحيم، وأطلق تحقيقاً عاماً حول نساء السكان الأصليين اللاتي فُقدن أو قُتلن، ووقع اتفاقات تبادل حرّ مع أوروبا والولايات المتحدة والمكسيك.