مستشار الأمن القومي الأميركي يحذر من تطوير إيران أسلحة نووية

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون
TT

مستشار الأمن القومي الأميركي يحذر من تطوير إيران أسلحة نووية

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون

حذر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون من أن إيران «لن تتخلى أبدا عن برنامج السلاح النووي»، مشددا على أنها تواصل أنشطتها «لزعزعة الاستقرار في سوريا والعراق واليمن».
وقال بولتون في حديث تلفزيوني لقناة صوت أميركا، أمس، إن إدارة الرئيس ترمب «تعتقد أن التهديد الأول والخطر الأول في العالم هو امتلاك أسلحة نووية وضرورة نزع السلاح النووي» وقال: «لهذا السبب لا بد للولايات المتحدة أن تجد حلولا لوقف جهود كل من كوريا الشمالية وإيران للحصول على سلاح نووي ومنع دول أخرى من ذلك».
وقال بولتون: «إذا استطاعت كوريا الشمالية وإيران الحصول على سلاح نووي فإن دولا أخرى ستفكر في السعي للحصول على سلاح نووي وسيكون ذلك حافزا للدول الأخرى، ولا يوجد دولة تستطيع منع ذلك سوى الولايات المتحدة سواء بالطرق الدبلوماسية أو بطرق أخرى، وبالتالي سنرى حربا تندلع خلال 30 أو 40 عاما مع دول كثيرة تملك السلاح النووي وهذا يشكل تهديدا كبيرا».
وأعرب بولتون عن قلق أميركي بشأن الناقلات النفطية في منطقة الخليج. وقال في هذا الصدد: «تقوم إيران بتهديد قواتنا (الأميركية) ليس فقط في العراق وسوريا، وإنما أيضا في أفغانستان، ولا بد من أن تقوم إيران بتغيير أساسي في تصرفاتها». وأضاف: «من المهم للولايات المتحدة أن تبقى قوية وأن تستمر في تقليل أي احتمالات بأن تتحول تلك التهديدات إلى الأسوأ».
وأدان بولتون استمرار إيران في تهريب النفط، مشيرا إلى «استمرار الصين في استيراد النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية».
وكان الملف الإيراني وكيفية ردع الاستفزازات الإيرانية من أهم الملفات التي ناقشها مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في داونينغ ستريت مع حكومة رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون خلال الأيام الماضية.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.