الأسواق تتذبذب على وقع بيانات مربكة

شهدت «وول ستريت» موجة مبيعات حادة على وقع مخاوف الركود وبيانات صينية وألمانية محبطة (أ.ب)
شهدت «وول ستريت» موجة مبيعات حادة على وقع مخاوف الركود وبيانات صينية وألمانية محبطة (أ.ب)
TT

الأسواق تتذبذب على وقع بيانات مربكة

شهدت «وول ستريت» موجة مبيعات حادة على وقع مخاوف الركود وبيانات صينية وألمانية محبطة (أ.ب)
شهدت «وول ستريت» موجة مبيعات حادة على وقع مخاوف الركود وبيانات صينية وألمانية محبطة (أ.ب)

وقعت الأسواق العالمية، أمس، في مصيدة من البيانات والتصريحات المتعاكسة والمربكة، التي أدت إلى استمرار موجة التراجعات في عدد من البورصات، بينما تذبذبت «وول ستريت» بشدة بعد خسائر قياسية يوم الأربعاء.
وشهدت بورصة وول ستريت موجة مبيعات حادة، الأربعاء، على وقع مخاوف الركود وبيانات صينية وألمانية محبطة، دفعت المؤشر «داو جونز» الصناعي إلى تسجيل أكبر هبوط ليوم واحد من حيث عدد النقاط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018. فيما سجل المؤشر «ستاند آند بورز 500» أدنى مستوى إغلاق في شهرين. وأنهى «داو جونز» جلسة التداول الأربعاء منخفضاً 801.10 نقطة، أو 3.05 في المائة، إلى 25479.42 نقطة، في حين هبط المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً 85.72 نقطة، أو 2.93 في المائة، ليغلق عند 2840.60 نقطة. وأغلق المؤشر «ناسداك» المجمع منخفضاً 242.42 نقطة، أو 3.02 في المائة، إلى 7773.94 نقطة.
وبالأمس، افتتحت الأسواق على وقع تهديدات صينية بردّ انتقامي من الرسوم الأميركية، لتواصل البورصات الأوروبية مسارها الهابط. وأغلق «داكس الألماني» متراجعاً 0.7 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي متراجعاً 0.32 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني بخسارة 1.25 في المائة.
واستهلت الأسهم الأميركية التداول على ارتفاع أمس، في الوقت الذي بدّد فيه ارتفاع مبيعات التجزئة في يوليو (تموز) ونتائج أعمال قوية لـ«وول مارت» المخاوف من حدوث ركود في أكبر اقتصاد بالعالم، بينما تسببت التقارير عن استمرار التوتر بين الولايات المتحدة والصين في قلق المستثمرين.
وقفزت مبيعات التجزئة في يوليو، مع قيام المستهلكين بشراء نطاق واسع من السلع، رغم أنهم قلصوا مشترياتهم من السيارات، وهو ما قد يساعد في تهدئة قلق الأسواق المالية من أن الاقتصاد يتجه إلى ركود. وقالت وزارة التجارة الأميركية إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.7 في المائة الشهر الماضي.
وعدلت البيانات لشهر يونيو (حزيران) بخفض طفيف، لتظهر أن مبيعات التجزئة زادت 0.3 في المائة، بدلاً من 0.4 في المائة في القراءة السابقة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.3 في المائة فقط في يوليو. وعلى أساس سنوي ارتفعت مبيعات التجزئة 3.4 في المائة.
ومع استبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، قفزت مبيعات التجزئة 1 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.7 في المائة في يونيو. وتتطابق هذه المبيعات، التي يطلق عليها مبيعات التجزئة الأساسية، إلى حد كبير مع مكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي. وتشير الزيادة في مبيعات التجزئة الأساسية في يوليو إلى إنفاق قوي للمستهلكين في أوائل الربع الثالث، رغم أن الوتيرة من المرجح أن تتباطأ من معدل سنوي بلغ 4.3 في المائة في الربع الثاني من العام. ويلقى إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد، دعماً من أدنى معدل للبطالة في الولايات المتحدة في نحو نصف قرن.
لكن بيانات لاحقة تسببت في تراجع الزخم، إذ تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي، بفعل أداء قطاعي الصناعات التحويلية والتعدين.
وكشفت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس أن الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة تراجع بنسبة 0.2 في المائة في شهر يوليو الماضي، مقابل نمو بنحو 0.2 في المائة في يونيو السابق له بعد التعديل بالرفع.
كما أشار تقرير لوزارة العمل إلى ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع المنتهي في 10 أغسطس (آب) الحالي بأكثر من التوقعات. موضحاً أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ الأسبوع الماضي 220 ألف طلب، بارتفاع قدره 9000 طلب عن الأسبوع السابق عليه؛ حيث كان 211 ألف طلب وفقاً للبيانات المعدلة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.