رايس تتوقع قرارا من مجلس الأمن ضد الإرهاب تحت البند السابع

أوباما يمضي 3 أيام من العمل السياسي المكثف في الجمعية العامة للأمم المتحدة

سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأميركي في مؤتمر صحافي بالقرب من البيت الأبيض بواشنطن أمس ( رويترز)
سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأميركي في مؤتمر صحافي بالقرب من البيت الأبيض بواشنطن أمس ( رويترز)
TT

رايس تتوقع قرارا من مجلس الأمن ضد الإرهاب تحت البند السابع

سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأميركي في مؤتمر صحافي بالقرب من البيت الأبيض بواشنطن أمس ( رويترز)
سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأميركي في مؤتمر صحافي بالقرب من البيت الأبيض بواشنطن أمس ( رويترز)

يصل الرئيس الأميركي باراك أوباما وزوجته يوم الثلاثاء إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. واستبعد البيت الأبيض أي اجتماعات ثنائية على هامش الجمعية العامة بين الرئيس أوباما والرئيس الإيراني حسن روحاني. وأوضح جوش أرنست المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الرئيس أوباما سيعقد اجتماعات ثنائية مع بعض زعماء العالم، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، رافضا الإفصاح عن تفاصيل هذه اللقاءات في الوقت الحالي.
وصباح الثلاثاء، يلقي الرئيس أوباما كلمة الولايات المتحدة في قمة المناخ التي يستضيفها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ويشارك فيها عدد كبير من زعماء العالم ورؤساء الحكومات وممثلي القطاع الخاص. ويعمل الأمين العام للأمم المتحدة على مبادرة لحشد الالتزام السياسي من قادة العالم لإبرام اتفاق عالمي شامل بحلول عام 2015 لمكافحة تغير المناخ وتقليل انبعاثات الغازات الضارة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.
وقالت كاتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي: «خطاب الرئيس أوباما سيتناول الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة للحد من تلوث الكربون داخل الولايات المتحدة، كما سيشدد على دور جميع الاقتصادات الكبرى وضرورة مساهمتها في الحد من تلوث الغازات الضارة حتى يتجنب العالم العواقب الخطيرة لتغير المناخ».
ومن المقرر أن تشارك كل من الصين والهند (أعلى الدول في معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون) بوفود وزراية، فيما يشارك وزراء خارجية أستراليا وباكستان وروسيا وأوكرانيا في القمة، كما يشارك وزير البترول السعودي علي النعيمي في القمة.
وفي الساعة الثانية ظهرا، يشارك الرئيس أوباما في الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية، حيث يلقي كلمة حول أهمية الشراكة بين الإدارة الأميركية والحكومات الأخرى والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية لتعميق التزام الحكومات تعزيز دور المجتمع المدني وتقليل القيود المفروضة عليه في جميع أنحاء العالم. ويشارك بعدها الرئيس أوباما في حفل خاص لحملة لجنة الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ. وفي المساء، يشارك مع زوجته في حضور حفل استقبال رؤساء الدول والحكومات التي يقيمها الأمين العام للأمم المتحدة للقادة والزعماء المشاركين في الجمعية العامة.
وفي العاشرة صباح الأربعاء، يلقي الرئيس أوباما خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلتقي رئيس الجمعية العامة المنتخب لهذه الدورة سام كوتيسا وزير خارجية أوغندا، ويشارك في مأدبة غذاء يقيمها الأمين العام للأمم المتحدة.
الحدث الأبرز خلال هذا اليوم سيكون الجلسة التي يرأسها الرئيس أوباما لقمة مجلس الأمن من الساعة الثالثة إلى الخامسة مساء، حيث تترأس الولايات المتحدة الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي. وأشارت سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي الأميركي، إلى أن مشاركة عدد كبير من زعماء العالم في هذه الجلسة يعكس استجابة شاملة من الدول للتحديات التي تواجه العالم من تنظيم «داعش»، وتوقعت أن يكون المجلس قادرا على اعتماد قرار تحت الفصل السابع لمكافحة التطرف العنيف.
ورفضت رايس، في لقاء مع الصحافيين الجمعة، تحديد موعد الحملة الجوية الأميركية على الأراضي السورية، بعد إعلان المسؤولين العسكريين أن خطة ضرب سوريا معدة بالكامل وتنتظر إذن الرئيس لتنفيذها. وقالت مستشارة الأمن القومي: «ليس من الصواب أن أحدد متى سيحدث ذلك وما الخطوات التي يجب اتخاذها»، وأضافت: «أي هجمات في سوريا سيكون لنا اختيار الوقت والمكان»، وأضافت: «متى وكيف نختار أن نفعل ذلك، سيكون قرارا متعلقا بالعمليات».
وأوضحت كاتلين هايدن أن «الجلسة ستركز على قضية المقاتلين الأجانب الذين يسافرون للانضمام للقتال في صفوف تنظيم (داعش)، وقد ركز الرئيس أوباما على هذه القضية، ودعا زعماء العالم للاستجابة لهذا التحدي وضرورة الاستجابة العالمية لهذه التهديدات»، وأضافت: «نتوقع خلال الجلسة أن يجري اعتماد قرار ملزم لمجلس الأمن لتوسيع الالتزامات الحالية في إطار القانون الدولي لجهود مكافحة التطرف العنيف للرد على تهديدات المقاتلين الأجانب».
وستكون هذه هي المرة الثانية التي يرأس فيها الرئيس الأميركي جلسة لمجلس الأمن، وكانت المرة الأولى في شهر سبتمبر (أيلول) عام 2009 عندما ترأس الرئيس أوباما جلسة حول منع الانتشار النووي. وستكون جلسة مجلس الأمن حول خطر وتهديدات المقاتلين الأجانب هي المرة السادسة لجلسات مجلس الأمن التي تنعقد على مستوى رؤساء الدول ورؤساء الحكومات.
وفي الخامسة مساء، يشارك الرئيس أوباما في اجتماع حول شراكة الحكومة المفتوحة (OGP) مع الرئيس الإندونيسي يودويونو والرئيس المكسيكي بينيا نياتو. ويأتي هذا الحدث بعد 3 سنوات من اجتماع الرئيس أوباما مع رؤساء 7 دول لتأسيس وإطلاق مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتنشيط المشاركة المدنية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. وقد تزايد عدد الدول المشاركة في هذه المبادرة، ووصل إلى 64 دولة التزمت إخضاع حكوماتها للمساءلة والانفتاح والشفافية.
وتلقي السيدة الأميركية الأولى ميشيل أوباما خطابا في جلسة خاصة ظهر الأربعاء حول مبادرة الأمم المتحدة للتعليم، ويشارك في المبادرة عدد من دول العالم التي تدعو إلى رؤية طموحة من أجل تحسين وتوفير مستوى جيد للتعليم للجميع. وقد أطلق الأمين العام للأمم المتحدة هذه المبادرة في سبتمبر 2012 مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة غوردون براون ومنظمة اليونيسكو، وتهدف المبادرة إلى تحسين مستوى تعليم الأطفال والشباب مع اقتراب عام 2015، وهو الموعد المحدد لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
ويلقي الرئيس أوباما كلمة بلاده صباح الخميس حول جهود مكافحة فيروس الـ«إيبولا» في غرب أفريقيا، وقد أعلن الرئيس أوباما في أتلانتا الأسبوع الماضي مبادرة لتوفير المساعدات الطبية ومحاصرة الفيروس في ليبيريا ودول غرب أفريقيا. ومن المتوقع أن تعلن الدول التزامات لتوسيع نطاق المساعدات المالية والمعدات الطبية لمحاصرة الفيروس والقضاء عليه.
ويرأس نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الرواندي بول كاجامي صباح الجمعة، قمة حول حفظ السلام على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وتناقش الوضع في العراق ومكافحة إرهاب تنظيم «داعش»، وسبل منع العنف ضد المدنيين. ومن المتوقع أن تعلن القمة التزامات جديدة لعلميات حفظ السلام.
وتبلغ ميزانية عمليات حفظ السلام للعام المالي 2014 -2015، 7 مليار دولار تشارك الولايات المتحدة بالنصيب الأكبر في الميزانية بنسبة 28 في المائة، تليها اليابان بنسبة 11 في المائة.
وتشهد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، أول ظهور دولي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد انتخابه في يونيو (حزيران) الماضي. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر يوم الخميس المقبل، كما يعقد اجتماعات ثنائية مع بعض القادة والرؤساء ولقاءات مع رؤساء كبار الشركات الأميركية المهتمة بالاستثمار في مصر، ولقاءات مع نخبة من الشخصيات الأميركية المرموقة من قادة الفكر والمسؤولين السابقين والحاليين.
وسيلقي الرئيس التركي الجديد، رجب طيب إردوغان، كلمة بلاده في الجلسة الصباحية يوم الأربعاء المقبل، في أول ظهور له بصفته رئيس دولة. وتعمل تركيا على حشد التأييد لترشيحها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي في الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتشهد الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا أول ظهور لرئيس الوزراء الهندي المنتخب نارندرا مودي الذي يلقي كلمة بلاده في السابع والعشرين من الشهر الحالي.
ويشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والستين أكثر من 140 رئيس دولة، وتركز الاجتماعات بشكل أساسي على معالجة العنف المروع الناتج عن الصراع في سوريا والعراق، ومكافحة الجماعات المتطرفة، والعنف في مالي ونيجيريا وجنوب السودان، إضافة إلى أزمة أوكرانيا.



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.