واشنطن تحظر دخول رئيس المخابرات السودانية السابق «بسبب التعذيب»

رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني المستقيل صلاح قوش (أ.ف.ب)

اتهمت واشنطن أمس (الأربعاء) الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش بممارسة التعذيب، وأصدرت قراراً بحظر دخوله إلى الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وترأس قوش جهاز الأمن والمخابرات الوطني حتى استقالته في أبريل (نيسان) هذا العام، بعد يومين من إطاحة المجلس العسكري للرئيس عمر البشير وتسلمه السلطة إثر أشهر من الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن وزارته «تملك معلومات موثوقة حول تورط صلاح قوش بممارسة التعذيب خلال فترة عمله رئيساً لجهاز المخابرات».
وقال بومبيو إن قوش، واسمه الكامل صلاح عبد الله محمد صالح، غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة مع زوجته وابنته.
وأضاف في بيان: «ننضم إلى الشعب السوداني في دعوته لتشكيل حكومة انتقالية يقودها مدنيون وتختلف بشكل جذري عن نظام البشير، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان».
وقوش الذي درس الهندسة عمل مع جهاز المخابرات منذ انقلاب عام 1989 الذي وصل بالبشير إلى السلطة، وفق الإعلام السوداني.
وخلال ولايته الأولى رئيساً لجهاز المخابرات التي استمرت حتى عام 2009. نسب إليه الفضل في بناء الجهاز ليصبح أحد أهم الأدوات الأمنية النافذة في نظام البشير.
وعلى مر السنوات أشرف الجهاز على ملاحقات استهدفت المعارضين للحكومة والإعلام.
ولاحقاً سُجن قوش بعد اتهامه بالتخطيط لانقلاب ضد البشير، لكن لم يتم إيجاد أدلة تدينه، فعفا عنه البشير وأعاد تعيينه مجدداً على رأس جهاز المخابرات.
وحضت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري السوداني على التحقيق في ارتكابات قوش خلال المداهمات الدامية ضد المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة من حكم البشير.
وقالت سارة جاكسون المديرة الإقليمية في المنظمة في أبريل: «على السلطات السودانية الجديدة أن تحقق في دور صلاح غوش في مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين في الأشهر الأربعة الماضية».
وقال المدعون العامون لاحقاً إنهم حاولوا دون جدوى اعتقال القائد الأمني السابق.
ووقع الجنرالات وقادة الاحتجاج في السودان على اتفاق هذا الشهر يمهد الطريق لنقل البلاد إلى الحكم المدني.