غضب فلسطيني ـ أردني وتحذيرات من المس بوضع المسجد الأقصى

بعد تصريحات لوزير إسرائيلي أيد فيها حق اليهود بالصلاة في أي زمان ومكان

فلسطينيون يهربون من قنابل صوتية أطلقتها قوات إسرائيلية داخل «الأقصى» بعد مواجهات مع يهود (أ.ف.ب)
فلسطينيون يهربون من قنابل صوتية أطلقتها قوات إسرائيلية داخل «الأقصى» بعد مواجهات مع يهود (أ.ف.ب)
TT

غضب فلسطيني ـ أردني وتحذيرات من المس بوضع المسجد الأقصى

فلسطينيون يهربون من قنابل صوتية أطلقتها قوات إسرائيلية داخل «الأقصى» بعد مواجهات مع يهود (أ.ف.ب)
فلسطينيون يهربون من قنابل صوتية أطلقتها قوات إسرائيلية داخل «الأقصى» بعد مواجهات مع يهود (أ.ف.ب)

نددت فلسطين والأردن بتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي الداخلي جلعاد أردان التي دعا فيها لتمكين اليهود من الصلاة بحرية في المسجد الأقصى، حيث حذرتا بأشد العبارات من تغيير الوضع القائم في المسجد.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية، من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، مستنكرة تصريحات وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية التي دعا فيها لتغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف.
وقالت الرئاسة في بيان: «ندين هذه التصريحات الرامية لزيادة التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية»، مؤكدة أن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لن يقبل المساس به إطلاقاً. وأضافت أن «الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة، خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف هذه المحاولات التي إن استمرت ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه أو تحمل نتائجه الخطيرة».
وأكدت الرئاسة، أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على تنسيق كامل ومتواصل مع الجهات المختلفة ذات العلاقة لوقف الاعتداءات التي يقوم بها المتطرفون اليهود بحماية الحكومة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.
وجاء بيان الرئاسة في وقت استنكرت فيه وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تصريحات أردان. وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، عن رفض المملكة المطلق لمثل هذه التصريحات، محذراً من مغبة أي محاولة للمساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والتبعات الخطيرة لذلك. وذَكَّر القضاة إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بضرورة الإيفاء بالتزاماتها والاحترام الكامل للوضع القائم. وطالب السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع المحاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.
وأوضح الناطق الرسمي أن الوزارة وجهت مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية للاحتجاج والاعتراض على تصريحات الوزير الإسرائيلي.
وكان أردان دعا إلى تغيير الوضع القائم في القدس، حتى يتمكن اليهود من أداء الصلاة في الحرم القدسي، وقال إنه «من حق اليهود الصلاة في الأقصى بشكل فردي، أو جماعي، في مكان مفتوح أو مكان مغلق».
وجاءت تصريحات أردان بعد يومين من السماح لليهود باقتحام الأقصى في أول يوم في عيد الأضحى ما خلف مواجهات واسعة.
ونصت معاهدة السلام مع إسرائيل المعروفة باسم وادي عربة على رعاية الأردن للمقدسات في القدس، باعتبار أن هذه الرعاية تعود إلى 1924 عندما منح وجهاء فلسطين في القدس حق الرعاية للشريف حسين. وتم التأكيد على الرعاية الهاشمية في اتفاقية وقعتها السلطة الفلسطينية في 2013 مع الملك عبد الله الثاني.
ويدير الأقصى اليوم عدة مئات من الموظفين الأردنيين التابعين لدائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية، لكن إسرائيل تفرض بالقوة زيارات لليهود خارج إرادة الأوقاف. وتقول السلطة إن إسرائيل تسعى إلى تقسيم المسجد الذي يعد اليوم بؤرة توتر كبيرة، زمانيا ومكانيا.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن تصريحات أردان جزء لا يتجزأ من مخطط يهدف إلى فرض الحقائق الاحتلالية الديمغرافية والجغرافية على الأرض، من خلال تطهير عرقي لأبناء الشعب الفلسطيني وما تلقاه حكومة الاحتلال من دعم السفير التوراتي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.
وأضاف عريقات أن التصريحات حول عدم وجود أي علاقة لأبناء الشعب الفلسطيني بالقدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، بالإضافة للضم غير الشرعي للقدس ونقل السفارة الأميركية لها لا يخلق حقاً ولا ينشئ التزاماً.
كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تصريحات، أردان التي تتبنى «دعوات ومطالب منظمات (الهيكل) المزعوم لاستباحة الأقصى وباحاته من جميع الأبواب وطيلة الوقت بحجة (أداء شعائرهم الدينية والصلاة فيه). واستهجنت الوزارة بشدة منطق البلطجة وشريعة الغاب التي صرح بها أردان، معترفاً بمسؤوليته عن استعمال القوة في أول أيام العيد ضد المصلين المسلمين وإخراجهم بالقوة لتمكين المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحام الأقصى في أول أيام العيد.
وأكدت الخارجية على إدانتها ورفضها لهذه التصريحات والمواقف، وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جميع محاولاتها لتغير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك منذ ما قبل الاحتلال في عام 1967.
وفي محاولة لتبريد الأجواء، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل تحترم الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف. وأكد كاتس أن معاهدة السلام مع الأردن تعترف فيها إسرائيل بالدور الخاص للمملكة الهاشمية الأردنية في الأماكن المقدسة للمسلمين بالقدس.
وقال كاتس إن تصريح أردان، «لا يعدو كونه اقتراحاً غير ملزم بالطرح على طاولة الحكومة». ورفض الإجابة على سؤال حول حقيقة نية إسرائيل تغيير الوضع الراهن في الأقصى، مكتفياً بالقول إن إسرائيل هي صاحبة السيادة في القدس، وإنها «تتيح حرية العبادة كاملة لجميع الديانات السماوية في المدينة المقدسة دون استثناء».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.