الليكود يرفض «تجريم» الكاميرات في مراكز الاقتراع العربية

رفض حزب «الليكود» الحاكم في إسرائيل الرأي القانوني للنائب العام أفيحاي ماندلبليت، الذي قال فيه إن زرع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع في البلدات العربية قد يشكل جريمة جنائية.
وكان ماندلبليت سلم رأيه القانوني الأسبوع الماضي قبيل جلسة للجنة الانتخابات المركزية حول ما إذا كان سيُسمح للحزب الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باستئناف عملية زرع الكاميرات، التي بدأها في الانتخابات السابقة في شهر أبريل (نيسان)، في الانتخابات المقبلة في 17 سبتمبر (أيلول).
وأعلن مندلبليت رفضه نصب كاميرات مراقبة سرية في مراكز الاقتراع العربية في الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة.
وقال إنه «يمكن اعتبار نصب الكاميرات داخل مراكز الاقتراع مخالفة جنائية، إذا عرقل الأمر السير السليم للانتخابات». وأوضح المستشار القانوني كذلك أن لجنة الانتخابات غير مخولة الصلاحية لنصب كاميرات عنها في مراكز الاقتراع، ما دام لم ينص على ذلك القانون أو أنظمة الانتخابات.وخلال الانتخابات الأخيرة في 9 أبريل، قام حزب الليكود بتجهيز نحو 1200 من ممثليه الذين عملوا في مراكز الاقتراع في البلدات العربية بكاميرات خفية لمنع ما يزعم الحزب بأنه تزوير واسع النطاق للانتخابات في المجتمع العربي، وآنذاك صادق رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنان ملتسر، على استخدام الكاميرات في الحالات التي فيها خشية كبيرة.وأثار ذلك مشادات ومناوشات في عشرات المحطات واستدعى تدخل الشرطة. غير أنه - متحديا معارضيه - ضاعف الليكود ميزانيته من أجل الانتخابات المقبلة، وقرر تخصيص نحو مليوني شيقل (570 ألف دولار) لبرنامج الكاميرات.
ويقول الليكود إن هدفه هو منع التزوير في البلدات العربية، لكن الأحزاب العربية وأحزاب اليسار تقول إن وضع الكاميرات يهدف إلى ترهيب المواطنين العرب ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم بهدف تخفيض عددهم. وقال مندلبليت: «على الرغم من أنه لا يمكن القول بشكل قاطع إن وضع الكاميرات في صناديق الاقتراع في حد ذاته يشكل جريمة جنائية للتدخل في المسار الصحيح للانتخابات، غير أنه في بعض الحالات قد يشكل وضع الكاميرات أسسا للجريمة». وأضاف ماندلبليت أيضا أن «قرار وضع كاميرات في صناديق الاقتراع أمر أساسي لجريمة جنائية يعتمد على ظروف كل حالة وليس بشكل قاطع».
وفي رده على رأي النائب العام، ادعى الليكود أن أي توجيه «لا يسمح بمراقبة عملية التصويت في محطات الاقتراع غير مقبول». وقال الحزب إن «الليكود سعى إلى التحقق من مئات مراكز الاقتراع التي ظهرت فيها شكوك بوجود تزوير في الوسط العربي في الانتخابات الأخيرة، والتي لم يتم فحصها حتى الآن».
وفي إشارة ظاهرة إلى المسؤولين في مكتب النائب العام، زعم الليكود: «الآن، يحاولون بكل طريقة منع مراقبة أساسية لعملية الاقتراع بصورة قد تمس بالديمقراطية وطهارة الانتخابات. هذا أمر غير مقبول».
خلال الجلسة التي أجريت في الأسبوع الماضي، أشار ملتسر إلى أدلة سلمها الليكود بعد انتخابات أبريل وقال إن الشرطة ما زالت تحقق في القضية. وقال متحدث باسم لجنة الانتخابات إن ملتسر سيتوصل إلى قرار بهذا الشأن في الأسبوع المقبل.