مشروعات تتنافس على فائض صندوق الرفاه الروسي

مدخراته زادت على 100 مليار دولار لأول مرة منذ تأسيسه

شركة «غاز بروم»، طلبت من رئيس الحكومة الروسية دعم مشروع بناء مجمع ضخم لمعالجة وإسالة الغاز الطبيعي (رويترز)
شركة «غاز بروم»، طلبت من رئيس الحكومة الروسية دعم مشروع بناء مجمع ضخم لمعالجة وإسالة الغاز الطبيعي (رويترز)
TT

مشروعات تتنافس على فائض صندوق الرفاه الروسي

شركة «غاز بروم»، طلبت من رئيس الحكومة الروسية دعم مشروع بناء مجمع ضخم لمعالجة وإسالة الغاز الطبيعي (رويترز)
شركة «غاز بروم»، طلبت من رئيس الحكومة الروسية دعم مشروع بناء مجمع ضخم لمعالجة وإسالة الغاز الطبيعي (رويترز)

تتزاحم هذه الأيام مشروعات كثيرة طرحتها وزارات وشركات استراتيجية روسية على الحكومة بغية الحصول على تمويل لها من «فائض» مدخرات «صندوق الرفاه الوطني»، بعد أن تجاوزت لأول مرة في تاريخ الصندوق عتبة 100 مليار دولار. وكانت وزارة المالية الروسية «أثارت» على ما يبدو «شهية» أصحاب المشروعات لطرحها، حين أعلنت الأسبوع الماضي عن نمو مدخرات صندوق الرفاه حتى 124.14 مليار دولار، أو ما يعادل 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقعت أن تتجاوز قيمتها 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الحالي، وهو الحد الذي وافقت الحكومة الروسية على إنفاق كل ما يزيد عليه من مدخرات في الصندوق لتمويل مشروعات استثمارية.
وبعد أن تلقت الحكومة اقتراحات من وزارتي المالية والاقتصاد حول المجالات التي يفترض استثمار فائض مدخرات صندوق الرفاه فيها، كشفت وسائل إعلام روسية يوم أمس عن اقتراح جديد عرضه إيغور شوفاليوف، مدير بنك التجارة الخارجية الروسي على رئيس الوزراء دميتري مدفيديف. وينص ذلك الاقتراح على استثمار جزء من فائض المدخرات في تمويل مشروعات «تحسين المدن»، واختار البنك 100 مدينة، يجري في 45 منها تنفيذ 109 مشروعات تنقية مياه، وتشييد مبانٍ سكنية حديثة، فضلاً عن مشروعات تحسين البنى التحتية ومستوى الخدمات في عدد آخر من المدن. ولم تتخذ الحكومة القرار بهذا الصدد بعد.
ويوم أمس أيضاً، طلب أليكسي ميلر، مدير شركة «غاز بروم»، من رئيس الحكومة الروسية دعم مشروع بناء مجمع ضخم لمعالجة وإسالة الغاز الطبيعي، في منطقة أوست لوغوي، بالقرب من ساحل البلطيق. ويدعو ميلر الحكومة الروسية إلى منح مشروعات الشركة في هذا المجال صفة «مشروعات ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني»، وأن تكلف مدير بنك التجارة الخارجية بطرح مسألة تمويل المرحلة الأولى من تلك المشروعات على اجتماع مجلس إدارة البنك.
ومع أن رسالة ميلر لم تتضمن طلباً بتوفير التمويل من مدخرات صندوق الرفاه، إلا أن الحديث يدور على ما يبدو حول هذا الأمر تحديداً. إذ سبق وأن أشار أندريه إيفانوف، نائب وزير المالية الروسي، إلى إمكانية الاستفادة من تلك المدخرات لتمويل المشروعات التي يتحدث عنها مدير «غاز بروم».
ويبدو أن قطاع النفط والغاز بشكل عام يأمل بالحصول على حصة تمويل من صندوق الرفاه. وقبل رسالة «غاز بروم» وجه ليونيد ميخلسون، مدير وأحد مالكي شركة «نوفاتيك» لإنتاج الغاز، خطاباً إلى رئيس الحكومة الروسية يطلب فيه توفير الدعم لبناء 15 ناقلة غاز مسال في مصنع روسي، لتصدير الإنتاج من حقل «أركتيك 2 للغاز المسال» عبر ممر بحر الشمال.
لم تتخذ الحكومة الروسية حتى الآن أي قرار بشأن المشروعات التي ستستثمر فيها مدخرات صندوق الرفاه. إلا أن وزارة المالية الروسية تميل إلى السماح باستثمارات في مشروعات روسية، ووعد الوزير أنطون سيلوانوف بأن تضع الحكومة حتى نهاية العام الحالي المعايير العامة للمشروعات التي يفترض تمويلها من مدخرات الصندوق. ويرى مراقبون أن تلك المشروعات مجرد اقتراحات مبكرة، وأن القرار بشأن استخدام تلك المدخرات سيتم اتخاذه بصورة نهائية بعد أن يزيد حجمها فعلياً على 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يستبعدون أن تؤثر أي تقلبات في سوق النفط العالمية على خطط الحكومة في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن «صندوق الرفاه الوطني» الذي يشكل اليوم «وسادة أمان» وحيدة للاقتصاد الروسي، وفق تعبير مسؤولين من وزارة المالية و«المركزي» الروسي، ظهر عام 2008، في أعقاب قرار تقسيم صندوق سابق كان اسمه «صندوق الاستقرار»، إلى صندوقين، الأول «صندوق الاحتياطي» والآخر «صندوق الرفاه»، وبلغ حجم مدخراته عند تأسيسه 32 مليار دولار، وأصبح منذ ذلك الحين صندوق الاحتياطي الوحيد لدى روسيا.
وأثرت الأزمة على مدخرات صندوق الرفاه، وبعد أن تجاوزت خلال السنوات الأولى 90 مليار دولار، انخفضت مطلع عام 2018 حتى 65.15 مليار دولار. وبعد أن بلغ حجمها 59.66 مليار دولار في مطلع يوليو (تموز) الماضي، ارتفعت تلك المدخرات في نهايته، ومع مطلع أغسطس (آب) الحالي لأول مرة في تاريخ الصندوق حتى 124.14 مليار دولار، أي ما يعادل 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك نتيجة ضخ وزارة المالية الروسية عائدات النفط الإضافية (أعلى من سعر الميزانية) إلى الصندوق.
ومع بقاء أسعار النفط مريحة بالنسبة للميزانية الروسية، نتيجة اتفاق «أوبك بلس»، الذي وفر دخلاً إضافياً سمح لوزارة المالية الروسية بشراء عملات صعبة من السوق المحلية بقيمة تعادل 4.13 تريليون روبل، أو 65.7 مليار دولار، تتوقع الوزارة أن تتجاوز مدخرات صندوق الرفاه نهاية العام الحالي ما يعادل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الذي وافقت الحكومة على إنفاق مدخرات الصندوق الذي تزيد عليه لتمويل مشروعات استثمارية. ووفق تقديرات أولية يتوقع أنه يمكن استثمار 1.8 تريليون روبل من فائض مدخرات صندوق الرفاه عام 2020، ومن ثم 4.2 تريليون روبل عام 2021.



التضخم في الهند يتجاوز 6 % خلال أكتوبر ويعزز توقعات رفع الفائدة

ينتظر بائع خضراوات الزبائن بإحدى أسواق مدينة أحمد آباد غرب الهند (رويترز)
ينتظر بائع خضراوات الزبائن بإحدى أسواق مدينة أحمد آباد غرب الهند (رويترز)
TT

التضخم في الهند يتجاوز 6 % خلال أكتوبر ويعزز توقعات رفع الفائدة

ينتظر بائع خضراوات الزبائن بإحدى أسواق مدينة أحمد آباد غرب الهند (رويترز)
ينتظر بائع خضراوات الزبائن بإحدى أسواق مدينة أحمد آباد غرب الهند (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين بالهند إلى 6.09 في المائة، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، متجاوزاً الحد الأعلى للنطاق المستهدَف لبنك الاحتياطي الهندي البالغ 6 في المائة، للمرة الأولى، وفق سلسلة البيانات الجديدة، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضغوطها على ميزانيات الأُسر، الأمر الذي عزز التوقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاع التضخم إلى 5.93 في المائة، خلال أكتوبر، مقارنة بـ5.54 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).

وجاء الارتفاع مدفوعاً، بصورة رئيسية، بأسعار المواد الغذائية، التي تُشكل نحو 40 في المائة من مؤشر أسعار المستهلكين بالهند.

وارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 8.94 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بـ7.74 في المائة خلال سبتمبر، مع زيادة أسعار السلع الأساسية، مثل البصل والثوم والزنجبيل.

وظل التضخم أعلى من المستوى المستهدَف لبنك الاحتياطي الهندي على المدى المتوسط، والبالغ 4 في المائة، لمدة خمسة أشهر متتالية، علماً بأنه تجاوز آخِر مرة الحد الأعلى البالغ 6 في المائة خلال أكتوبر 2024، عندما سجل 6.2 في المائة، وفق سلسلة مؤشر أسعار المستهلكين السابقة، التي كانت تستند إلى أسعار عام 2012.

وقالت راديكا راو، كبيرة الاقتصاديين والمديرة التنفيذية ببنك «دي بي إس»: «تعزز هذه البيانات توقعاتنا بحدوث زيادة ثانية متتالية في أسعار الفائدة، خلال ديسمبر (كانون الأول)»، مضيفة أن التضخم العام لم يصل بعدُ إلى ذروته.

وكان ارتفاع التضخم، الشهر الماضي، قد دفع بنك الاحتياطي الهندي إلى الانضمام لنظرائه العالميين في رفع سعر الفائدة الرئيسي، المعروف بسعر إعادة الشراء «الريبو»، للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، مستنداً إلى ارتفاع توقعات التضخم واتساع نطاق الضغوط السعرية.

وأظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية أن المزيد من الزيادات بأسعار الفائدة قد يكون ضرورياً لاحتواء التضخم، إلا أن صُناع السياسة النقدية تجنبوا تأييد دورة تشديد نقدي حادة، بسبب المخاطر التي قد تواجه النمو الاقتصادي.

ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حالياً 5.50 في المائة، عقب الزيادة الأخيرة.

ويتوقع بنك الاحتياطي الهندي أن يبلغ متوسط التضخم 6 في المائة، خلال الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، كما رفع توقعاته لمعدل التضخم، خلال السنة المالية الحالية، إلى 5.2 في المائة، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 5 في المائة.

وحذَّر محافظ البنك سانجاي مالهوترا من أن ضعف موسم الأمطار واشتداد ظاهرة «إل نينيو» قد يشكلان مخاطر على القطاع الزراعي والطلب في المناطق الريفية، رغم أن وفرة مخزونات الحبوب الغذائية والإجراءات الحكومية من المتوقع أن تحد من تأثير هذه العوامل.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل، ما يوفر بعض الدعم لتوقعات التضخم، في وقتٍ توازن فيه الأسواق بين آمال خفض التصعيد في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والمخاوف من الهجمات على حركة الشحن بمضيق هرمز.

كما تَسارع تضخم تكاليف النقل إلى 5.84 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بـ5.01 في المائة قبل شهر.

اتساع نطاق الضغوط السعرية

وامتدت الضغوط التضخمية، خلال أكتوبر، إلى نطاق أوسع من مكونات مؤشر الأسعار، إذ سجلت 19 مجموعة فرعية، من أصل 43، تضخماً عند 4 في المائة أو أكثر، مقارنة بـ14 مجموعة خلال سبتمبر.

وبعيداً عن أسعار الغذاء، جاء ارتفاع التضخم مدفوعاً بزيادة تكاليف النقل والملابس والإسكان وخدمات تقديم الطعام.

وقال تايناي دلال، الاقتصادي في بنك «أكسيس»: «من المرجح أن يظل التضخم أعلى من 6 في المائة حتى يونيو (حزيران) 2027. وتزيد هذه الأرقام من مخاطر اضطرار أسعار الفائدة إلى تجاوز المستوى المحايد المقدَّر عند 6 في المائة».

وتُعزز بيانات التضخم الأخيرة التحديات التي تواجه السياسة النقدية الهندية، في ظل الحاجة إلى احتواء الضغوط السعرية من جهة، وتجنب التأثير سلباً على النمو الاقتصادي من جهة أخرى.


«أنثروبيك» تستعد لطرح عام أولي قد يرفع قيمتها إلى 1.4 تريليون دولار

شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«أنثروبيك» تستعد لطرح عام أولي قد يرفع قيمتها إلى 1.4 تريليون دولار

شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)

تستعد شركة «أنثروبيك» لطرح أسهمها للاكتتاب العام، في خطوة قد ترفع قيمتها السوقية إلى 1.4 تريليون دولار، في أحدث مؤشر على استمرار شهية «وول ستريت» للاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وتسعى الشركة المتخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي، والمعروفة بشكل رئيسي بروبوت المحادثة «كلود»، إلى جانب بعض مستثمريها، إلى جمع ما يصل إلى 64.4 مليار دولار، من خلال بيع 825 مليون سهم، بسعر يصل إلى 78 دولاراً للسهم الواحد، وفق «رويترز».

كما تعتزم الشركة جمع 26 مليار دولار إضافية عبر صفقة اكتتاب خاص منفصلة، بمشاركة مستثمرين رئيسيين؛ من بينهم «غوغل»، التابعة لمجموعة «ألفابت»، و«إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز».

وكانت شركة «سبيس إكس» قد سجلت أكبر طرح عام أولي في تاريخ الولايات المتحدة، بقيمة 75 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، متجاوزة بذلك الطروحات الكبرى السابقة لشركات «علي بابا» و«فيزا» و«فيسبوك»، المعروفة حالياً باسم «ميتا بلاتفورمز».

وتقارن الرسوم البيانية المصاحبة بين «أنثروبيك» وعدد من أبرز الطروحات العامة السابقة، من حيث التقييم السوقي والمؤشرات الأساسية.

ويمضي مالكو «أنثروبيك» قُدماً في خطط الطرح، رغم موجة التراجع الأخيرة التي شهدها قطاع التكنولوجيا، في ظل تساؤلات المستثمرين بشأن العوائد المحتملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين ببنك «سويسكوت»: «يكتسب توقيت الطرح أهمية خاصة، إذ أصبح المستثمرون أكثر تركيزاً على تكاليف التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية».

وأضافت: «كما أدّت الضبابية السياسية والتنظيمية، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، إلى إثارة تساؤلات بشأن الإنفاق المستقبلي على الذكاء الاصطناعي. ونتيجة لذلك، يرى كثير من المستثمرين أن طرح أنثروبيك يمثل اختباراً مهماً لمدى شهية السوق للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي».


الصين تدعو واشنطن لتسريع خفض الرسوم الجمركية

أوراق نقدية من الدولار واليوان وفي الخلفية علما أميركا والصين (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليوان وفي الخلفية علما أميركا والصين (رويترز)
TT

الصين تدعو واشنطن لتسريع خفض الرسوم الجمركية

أوراق نقدية من الدولار واليوان وفي الخلفية علما أميركا والصين (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليوان وفي الخلفية علما أميركا والصين (رويترز)

دعت الصين الولايات المتحدة، الخميس، إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة على سلع بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار دولار؛ بهدف تهيئة ظروف أفضل للتجارة الزراعية بين البلدين، في وقت كُثفت فيه الاتصالات الدبلوماسية بين بكين وواشنطن قبل قمة مرتقبة تجمع الرئيسين؛ شي جينبينغ، ونظيره الأميركي دونالد ترمب الأسبوع المقبل.

وتزامنت الدعوة الصينية مع مباحثات بين وزيرَي خارجية البلدين تناولت إمكان توسيع الحوار ليشمل قضايا السلام ونزع السلاح النووي، وسط مناقشات بشأن عقد اجتماع ثلاثي محتمل يضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)».

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، خلال مؤتمر صحافي، إن بلاده تأمل أن تتعاون الولايات المتحدة معها لضمان دخول ترتيبات خفض الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن الخطوة ستساعد على توفير بيئة أفضل للتبادل التجاري في المنتجات الزراعية، مشيراً إلى استمرار الاتصالات الوثيقة بين الجانبين بشأن آليات تنفيذ الاتفاق.

وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت الأسبوع الماضي استعداد بكين لزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية، لكنها ربطت ذلك بتنفيذ الترتيبات المتفق عليها لخفض الرسوم بصورة متبادلة.

وتشمل الترتيبات خفض الرسوم على سلع بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب، بما يعادل 60 مليار دولار من المبادلات التجارية بين البلدين.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل سعي واشنطن إلى تعزيز صادراتها الزراعية إلى السوق الصينية، بينما تحاول بكين الحد من التوترات التجارية وتحسين ظروف التبادل مع أكبر اقتصاد في العالم.

ويأتي الاتفاق ضمن جهود أوسع لتثبيت التهدئة التجارية، بعدما شهدت العلاقات بين البلدين تصعيداً متبادلاً في الرسوم الجمركية خلال عام 2025، قبل التوصل إلى تفاهمات لخفض التوتر خلال قمة «أبيك» التي استضافتها كوريا الجنوبية العام الماضي.

اتصالات دبلوماسية قبل «قمة شنتشن»

في موازاة الملف التجاري، أجرى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الصيني، وانغ يي، قبيل انعقاد قمة «أبيك» يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في مدينة شنتشن الصينية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الاتصال، الذي جرى بطلب من الجانب الصيني، تناول أهمية إجراء محادثات على مستوى القادة لدفع أهداف مشتركة، من بينها السلام ونزع السلاح النووي.

وأضافت أن الوزيرين اتفقا على أهمية هذه المحادثات، بما في ذلك خلال أي اجتماع ثلاثي محتمل يجمع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وكان مسؤولون من الدول الـ3 قد أشاروا إلى وجود مناقشات بشأن إمكانية عقد لقاء بين ترمب وشي وبوتين على هامش القمة، دون تأكيد نهائي لانعقاده.

وأعرب ترمب، الأحد، عن توقعه لقاء الرئيسين الصيني والروسي لبحث سبل إنهاء الحرب مع إيران.

الملف النووي يعود للواجهة

تأتي مناقشات نزع السلاح النووي بعدما دعت واشنطن الصين إلى الانضمام لترتيبات جديدة للحد من الأسلحة النووية، عقب انتهاء معاهدة ثنائية مع روسيا في فبراير (شباط) الماضي.

وكانت بكين قد رفضت المشاركة في مفاوضات نزع السلاح آنذاك، مبررة موقفها بأن حجم ترسانتها النووية يختلف عن القدرات التي تمتلكها الولايات المتحدة وروسيا.

ولم تؤكد الصين حتى الآن أن ملف الحد من الأسلحة النووية سيكون مدرجاً على جدول أعمال اجتماع ثلاثي محتمل.

ويعكس طرح القضية مجدداً رغبة واشنطن في توسيع نطاق الحوار الاستراتيجي، بحيث لا يقتصر على العلاقات الثنائية مع موسكو، بل يشمل بكين أيضاً.

غير أن التباين بشأن حجم القدرات النووية ومسؤوليات الدول الـ3 قد يجعل التوصل إلى تفاهمات عملية أعقد.

الاستقرار رغم استمرار الخلافات

من جانبه، أكد وانغ يي خلال الاتصال استعداد الصين لتعزيز التواصل والتعاون مع الولايات المتحدة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وشدد على أهمية التعامل الملائم مع الخلافات والقضايا الحساسة، عادّاً أن الاستقرار الذي تحقق في العلاقات الثنائية جاء بعد جهود صعبة.

وتعكس هذه التصريحات حرص بكين على الحفاظ على قنوات الحوار، رغم استمرار التنافس الاقتصادي والتكنولوجي والخلافات الاستراتيجية بين البلدين.

وبالنسبة إلى الأسواق والشركات، يمثل التنفيذ الفعلي لاتفاق خفض الرسوم اختباراً لقدرة الطرفين على تحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات تجارية ملموسة، خصوصاً في القطاع الزراعي.

أما على المستوى الدبلوماسي، فقد تتيح «قمة شنتشن» فرصة لبحث ملفات أوسع بشأن الأمن الدولي وإدارة الخلافات بين القوى الكبرى.

وبين التهدئة التجارية والحوار الاستراتيجي، تتجه الأنظار إلى لقاءات الأسبوع المقبل، لمعرفة ما إذا كانت واشنطن وبكين ستتمكنان من تحقيق تقدم عملي في تنفيذ الاتفاقات القائمة، مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بشأن القضايا الأعلى حساسية.