عمران خان يتحدى الهند بزيارة كشمير

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (رويترز)
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (رويترز)
TT

عمران خان يتحدى الهند بزيارة كشمير

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (رويترز)
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (رويترز)

توجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى كشمير اليوم (الأربعاء) حيث يرتقب أن يصدر مواقف تشكل تحدياً للهند في أوج التوتر بين البلدين بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في تلك المنطقة.
وتأتي زيارة عمران خان في مناسبة عيد الاستقلال الباكستاني وبعد أكثر من أسبوع على إصدار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مرسوماً تنفيذياً مفاجئاً يقضي بإلغاء الوضع الخاص الذي كان ممنوحاً لهذه المنطقة في الهيملايا.
ورداً على تلك الخطوة أطلقت باكستان حملة دبلوماسية تهدف إلى وقف هذا القرار وطلبت رسمياً من مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر أمس الثلاثاء عقد جلسة طارئة لبحث «الأعمال غير المشروعة» التي تقوم بها الهند.
كما طردت باكستان السفير الهندي وأوقفت التجارة الثنائية وعلقت خدمات النقل عبر الحدود، في خطوات لا يرجح أن تؤثر على نيودلهي بحسب ما يرى محللون.
ويخضع القسم الهندي من كشمير لإغلاق منذ أكثر من أسبوع مع إرسال عشرات آلاف الجنود كتعزيزات إلى سريناغار، المدينة الرئيسية فيها، وبلدات أخرى وقرى مع فرض حظر تجول في المنطقة وقطع خطوط الهاتف والإنترنت.
ومع تصاعد التوتر مع الهند، مضت باكستان باحتفالات الاستقلال التي بدأت في منتصف الليل مع إطلاق الألعاب النارية في المدن الكبرى، حيث نزل عدد كبير من السكان إلى الشوارع ملوحين بالأعلام الوطنية من سياراتهم ودراجاتهم النارية.
ومن ناحية أخرى، أعلن حاكم ولاية جامو كشمير أن حظر التجول المفروض على القسم الهندي من كشمير سيخفف بعد عيد الاستقلال غداً الخميس لكن خطوط الهاتف والإنترنت ستبقى مقطوعة كما نقلت عنه وسائل الإعلام المحلية اليوم الأربعاء.
وقال الحاكم ساتيا بال مالك في مقابلة نشرتها صحيفة «تايمز أوف إنديا» اليوم: «لا نريد أن نقدم للعدو وسائل الاتصالات هذه قبل أن تهدأ الأمور». وأضاف: «بحلول أسبوع أو عشرة أيام سيكون كل شيء على ما يرام وسنفتح تدريجياً خطوط الاتصالات».
وتخضع كشمير ذات الغالبية المسلمة والتي تطالب بها باكستان أيضاً، منذ 4 أغسطس (آب) لإغلاق كامل مع قطع الاتصالات وفرض قيود شديدة على حركة السير من قبل السلطات الهندية بعد إعلانها إلغاء الحكم الذاتي الممنوح للقسم الهندي من كشمير. وخوفاً من مظاهرات حاشدة، نشرت الهند أيضاً عشرات آلاف الجنود لمراقبة تطبيق القرار المفاجئ الذي اتخذه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
في أغسطس (آب) 1947 تم تقسيم المستعمرة البريطانية السابقة إلى دولتين مستقلتين، باكستان ذات الغالبية المسلمة والهند ذات الغالبية الهندوسية.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.