مجلس الشيوخ الإيطالي يرجئ حسم مصير الحكومة

رفض دعوة سالفيني لحجب الثقة «عاجلاً»

سالفيني يخاطب أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي في روما أمس (أ.ف.ب)
سالفيني يخاطب أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي في روما أمس (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ الإيطالي يرجئ حسم مصير الحكومة

سالفيني يخاطب أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي في روما أمس (أ.ف.ب)
سالفيني يخاطب أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي في روما أمس (أ.ف.ب)

رفض مجلس الشيوخ الإيطالي، أمس، دعوة الزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني إلى التصويت العاجل لحجب الثقة عن الحكومة، وقرر بدلاً من ذلك أن يدلي رئيس الوزراء جوسيبي كونتي بكلمة أمام المجلس في 20 أغسطس (آب) الحالي.
وطلب حزب «الرابطة» المعادي للهجرة والذي يتزعمه سالفيني إجراء ذلك التصويت بعد انسحابه من الائتلاف الحاكم الأسبوع الماضي، إلا إن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ من شركاء عضو الائتلاف السابق «حركة النجوم الخمسة» ومن المعارضة، رفضوا ذلك الطلب.
وتم استدعاء مجلس الشيوخ من الإجازة الصيفية، بعد أن فشل زعماء التجمعات السياسية بالمجلس، أول من أمس الاثنين، في الاتفاق على جدول زمني للتصويت على حجب الثقة عن الحكومة طالب به سالفيني. ودعا سالفيني الأسبوع الماضي إلى إجراء انتخابات عاجلة، بعد أن سحب حزبه من التحالف الذي يضم «حركة النجوم الخمسة» المعادية للمؤسسات، مما أدخل البلاد في أزمة.
ورغم أن الحكومة لا تزال قائمة، فإنه يجب أن يقرر مجلس الشيوخ ما إذا كان سيصوت على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء جوسيبي كونتي، المستقل، التي وافق عليها نائب رئيس الوزراء سالفيني وزعيم «النجوم الخمسة» لويجي دي مايو العام الماضي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقد تشكلت الحكومة قبل 14 شهراً.
وتمتلك «حركة النجوم الخمسة» و«الحزب الديمقراطي» المعارض ما يكفي من الأصوات للموافقة على هذه الخطوة، وهو ما أدّى إلى إفشال محاولة سالفيني إطاحة الحكومة. ويسعى سالفيني إلى تشديد الضغوط وصولاً إلى التصويت على مذكرة بحجب الثقة عن حكومة كونتي، وفرض انتخابات مبكرة في الخريف، مراهناً على استطلاعات للرأي تمنحه ما بين 36 و38 في المائة من نوايا التصويت التي انعكست عمّا كانت عليه في ربيع عام 2018 حين كانت تتوقع نيل «حركة النجوم الخمسة» 32 في المائة من الأصوات، مقابل 18 في المائة لـ«الرابطة».
وأنهى الزعيم الشعبوي سالفيني فعلياً الائتلاف الحاكم الخميس الماضي، وقال إنه لا يريد مواصلة العمل مع «حركة النجوم الخمسة» بسبب رفضها التعاون بشأن قضايا رئيسية. وشهد الحزبان انخفاضاً كبيراً في التأييد الشعبي منذ تشكيل الحكومة بعد فوز «حزب النجوم الخمسة» بأكثر من 32 في المائة من الأصوات وحزب «الرابطة» بـ17 من الأصوات في 2018.
ويروج سالفيني، المولع بمواقع التواصل الاجتماعي، لنفسه على أنه «رجل الشعب» من خلال سلسلة من صور السيلفي على الشاطئ وهو بلباس البحر، ويسعى إلى الاستفادة من النتائج القوية التي حققها حزب «الرابطة» في انتخابات البرلمان الأوروبي عندما حصل على 34 في المائة من الأصوات؛ أي ضعف أصوات «حركة النجوم الخمسة».
إلا إن الحركة تعارض إجراء انتخابات عاجلة، ودعا زعيمها دي مايو البرلمان إلى القيام أولاً بتطبيق الإصلاحات البرلمانية المخطط لها التي ستخفض عدد النواب من 950 نائباً إلى 605 نواب، وهو ما سيضعف قوة حزب «الرابطة».
ويمكن لـ«حركة النجوم الخمسة» وغيره من الأحزاب دعم حكومة انتقالية لتمرير الإصلاحات البرلمانية وميزانية العام المقبل لتجنب ارتفاع تلقائي لضريبة القيمة المضافة التي أثرت على الطبقة غير الغنية بشكل كبير.
إلا إن «الحزب الديمقراطي» يعاني من كثير من الانقسامات بين الموالي لماتيو رينزي الذي تولى رئاسة الحكومة من فبراير (شباط) 2014 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2016، والذي لا يزال من قادة «الحزب الديمقراطي»، وأنصار نيكولا زينغاريتي الزعيم الحالي للحزب.
وينقسم «الحزب الديمقراطي» و«حركة النجوم الخمسة» حول تشكيل تحالف ارتجالي معاً، وهو ما يرفضه «الحزب الديمقراطي» بعد انتخابات مايو (أيار) الماضي، مما أدى إلى تحالف بين «النجوم الخمسة» و«الرابطة». وقال دي مايو أول من أمس: «لا أحد يرغب في الجلوس على الطاولة مع رينزي».
ويسعى سالفيني كذلك إلى عقد تحالفات؛ سواء في مجلس الشيوخ، وللانتخابات المحتملة، مع حزب «فورزا إيطاليا» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإيطالي السابق سلفيو برلسكوني، وحزب «فراتيلي ديتاليا» بزعامة جورجيا ميلوني. ورغم أن الحزبين يمكن أن يحصلا على نسبة تتراوح بين 6 و8 في المائة من الأصوات في الانتخابات، فإنهما لن يتمكنا من توفير الدعم الكافي في مجلس الشيوخ.
وتمتلك الأحزاب اليمينية الثلاثة 137 مقعداً من مقاعد مجلس الشيوخ الـ315، بينما تمتلك «حركة النجوم الخمسة» و«الحزب الديمقراطي» معاً 158 صوتاً.
وكتبت صحيفة «لا ريبابليكا» يسارية الميول في مقالها الافتتاحي أمس: «الجغرافيا السياسية التي اعتدنا عليها على وشك الانفجار». وقالت إن «المواطنين أصبحوا مثل المتفرجين، يصفقون للسياسيين الذين يرتدون ملابس السباحة في الميدان، دون أن يدركوا أن صور السيلفي التي يلتقطونها هي في الحقيقة جزء من تغيير في حقبة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».