القاهرة ترفض الرد على انتقادات نائبة كويتية للعمالة المصرية

صفاء الهاشم
صفاء الهاشم
TT

القاهرة ترفض الرد على انتقادات نائبة كويتية للعمالة المصرية

صفاء الهاشم
صفاء الهاشم

أثارت تصريحات للنائبة الكويتية صفاء الهاشم، انتقدت فيها تدفق العمالة المصرية على بلادها، استياء واسعاً لدى الأوساط المصرية. وبينما رفضت الحكومة المصرية التعليق على تلك التصريحات، قال عبد الفتاح محمد يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العمالة المصرية تذهب للكويت وفق متطلبات واحتياجات الكويتيين أنفسهم، وبناء على اتفاقيات رسمية بين الحكومتين»، معتبراً أن «الحديث حول جدوى وجودهم أمر غير لائق ومرفوض، خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين».
وكانت النائبة الكويتية، قد علّقت على تقرير نشرته صحيفة «الرأي» الكويتية، حول دخول 8 آلاف مصري للكويت شهريّاً عام 2018. واصفة الأمر بـ«الكارثة والجريمة». وقالت إن «التقرير يؤكد إصدار نحو 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين للعمل في الكويت خلال العام الماضي، غالبيتهم من دون مؤهل جامعي... يعتبر جريمة في حق الكويت وكارثة بكل المقاييس، ومفاجأة من العيار الثقيل».
ورفضت وزارة الهجرة والمصريين بالخارج التعليق على تصريحات النائبة الكويتية. وقالت مها سالم، المتحدثة الإعلامية باسم الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «لا نرد على مثل تلك التصريحات». وجاءت انتقادات الهاشم في إطار هجومها على لجنة تنمية الموارد البشرية الكويتية، ودورها في تقليص أعداد العمالة الوافدة، متهمة الحكومة الكويتية بعدم الجدية في سياسة الإحلال، ودعت إلى رد حكومي عاجل.
لكن النائب المصري عبد الفتاح يحيى، قال إن كل مصري في الكويت يذهب وفق عقود عمل رسمية، بناء على طلبات الجهات الكويتية، وإن ذلك يشمل جميع المؤهلات والتخصصات وفقاً للاحتياجات. ونوّه إلى أن انتقادات النائبة تضرّ بالعلاقات المتميزة بين البلدين. وليست تلك المرة الأولى التي تستهدف فيها النائبة صفاء الهاشم المصريين؛ حيث سبق أن أثارت ردود أفعال غاضبة لدى قطاعات واسعة، بعد نشر مقطع فيديو لها في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، تحدثت فيه عن وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، بشكل وُصف بأنه «غير لائق»، رداً على واقعة الاعتداء على مواطنة مصرية في الكويت، ولاقت تصريحات الهاشم هجوماً كبيراً من المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبروه إهانة للوزيرة المصرية والمصريين. وقالت مكرم حينها: «نحن لا نرد على الإساءة، ونطالب بحقوق أبنائنا في إطار القانون، وسيادة الدولة التي يعملون بها».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، شنّت الهاشم هجوماً حاداً على الوافدين المصريين، مطالبة السلطات بترحيلهم، معتبرة أنهم يتسببون في «تكدس» سكاني.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.