هزيمة «رجل الصندوق» تصعق الاقتصاد الأرجنتيني وتعيده لبداية الألفية

انهيار بالبورصة والبيزو... والمركزي يبدد الاحتياطي في محاولة إنقاذ الموقف

التراجعات في الأسهم سجلت ثاني أكبر خسارة يومية على الإطلاق منذ عام 1950 (أ.ف.ب)
التراجعات في الأسهم سجلت ثاني أكبر خسارة يومية على الإطلاق منذ عام 1950 (أ.ف.ب)
TT

هزيمة «رجل الصندوق» تصعق الاقتصاد الأرجنتيني وتعيده لبداية الألفية

التراجعات في الأسهم سجلت ثاني أكبر خسارة يومية على الإطلاق منذ عام 1950 (أ.ف.ب)
التراجعات في الأسهم سجلت ثاني أكبر خسارة يومية على الإطلاق منذ عام 1950 (أ.ف.ب)

في يوم هو الأسوأ للاقتصاد الأرجنتيني منذ مطلع الألفية، هوت العملة الوطنية (البيزو)، بينما سجلت الأسهم والسندات انخفاضات لم تشهدها في 18 عاما، وأغلقت البورصة الاثنين على تراجع بلغ نحو 38 في المائة، وذلك غداة الهزيمة المدوّية للرئيس الليبرالي ماوريتسيو ماكري أمام مرشح يسار الوسط البيروني ألبرتو فرنانديز في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وظهرت بعض بوادر التحسن النسبية أمس، إذ أظهرت السندات الحكومية والأسهم في الأرجنتين دلائل على الاستقرار صباح الثلاثاء، وأظهرت مؤشرات أسعار من جيفريز للوساطة أن جميع السندات الأرجنتينية الرئيسية بالدولار التي يتراوح أجل استحقاق دينها من 2021 إلى 2117 ارتفعت بمقدار 0.5 سنت للدولار.
كما ارتفعت أسهم بانكو ماكرو الأرجنتيني المدرجة في الولايات المتحدة خمسة في المائة، وزادت أسهم غروبو سوبرفيل عشرة في المائة في تداولات ما قبل فتح السوق، بعد أن خسرت ما يزيد على نصف قيمتها أول من أمس الاثنين.
وبعد تراجعه بنحو 48 في المائة خلال الجلسة، وهي ثاني أكبر خسارة يومية على الإطلاق منذ عام 1950، أغلق مؤشر «ميرفال» على 27530 نقطة، في جلسة بدأها أصلاً بخسارة 10 في المائة من قيمته عند افتتاح التداولات وأنهاها بخسارة 37.93 في المائة من قيمته، في حين وصلت الخسارة التي تكبّدتها بعض الشركات المدرجة في البورصة إلى نحو 50 في المائة. لكن المؤشر عاود الارتفاع أمس الثلاثاء، وزاد نحو 11.5 في المائة في الساعة 1456 بتوقيت غرينتش، مدفوعا بتحسن عالمي للمعنويات عقب إعلان الولايات المتحدة إرجاء بعض الرسوم على البضائع الصينية.
كما خسرت العملة الأرجنتينية، البيزو، نحو 19 في المائة من قيمتها، إذ أغلقت على 57.30 بيزو للدولار الواحد، بعد أن هوى في وقت سابق نحو 30 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض عند 65 للدولار، مقابل 46.55 بيزو لدى إغلاق التعاملات مساء الجمعة.
وتسببت انخفاضات بين 18 إلى 20 سنتا في السندات الحكومية القياسية للأرجنتين لأجل عشرة أعوام و100 عام في تداولها عند نحو 60 سنتا للدولار أو حتى أقل من ذلك. ومن ناحية أخرى قفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية للأرجنتين ضد مخاطر التعثر 938 نقطة أساس مع قلق المستثمرين بشأن قدرة البلد الواقع في أميركا الجنوبية على سداد ديونه بعد هزيمة ماكري في الانتخابات الأولية. وقال متعاملون إن سعر الفائدة بين بنوك الأرجنتين قفز متضاعفا إلى ما بين نطاقي 90 و120 في المائة، مقارنة مع متوسط بلغ 61 في المائة يوم الجمعة.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الأسهم والسندات الأرجنتينية والبيزو لم تسجل مثل هذا الهبوط المتزامن منذ الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلد الواقع في أميركا الجنوبية في 2001 وأدت إلى تخلفه عن سداد ديونه.
وخفض بنك مورغان ستانلي توصيته للدين السيادي للأرجنتين والأسهم، وقال إن حساباته تشير إلى أن البيزو قد يهبط بنسبة 20 في المائة أخرى.
وأتى هذا الانهيار غداة الهزيمة المدوّية التي مني بها ماكري الذي يتبنّى سياسات داعمة للشركات، ويعرف على نطاق واسع باسم «رجل الصندوق»، نسبة إلى اتفاقه مع صندوق النقد على خطة تقشف لم تلق قبولاً لدى الأرجنتينيين الذين تضاءلت قوتهم الشرائية بشكل كبير.
وتعاني الأرجنتين حاليا من الركود، ووصلت نسبة التضخم فيها 22 في المائة لأول مرة في النصف الأول من العام، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم، كما يعاني 32 في المائة من السكان من الفقر.
وكان البيزو خسر نصف قيمته أمام الدولار العام الماضي. وعقب خسائره يوم الاثنين، قال متعاملون إن البنك المركزي في الأرجنتين استخدم 50 مليون دولار من احتياطياته، للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، للتدخل في سوق الصرف الأجنبي والدفاع عن العملة المحلية (البيزو) في وجه موجة مبيعات واسعة... ولكن محاولته لجم التدهور باءت بالفشل.
وهيمن مرشح المعارضة ألبرتو فرنانديز، الذي اختار الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر معه لمنصب نائب الرئيس، على الانتخابات الأولية بفارق أكبر كثيرا من المتوقع بلغ 15.5 نقطة مئوية.
وقال فرنانديز إنه سيسعى لإعادة صوغ اتفاق قرض مشروط بقيمة 57 مليار دولار وقعته الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي، إذا فاز في الانتخابات العامة في أكتوبر. وامتنعت متحدثة باسم صندوق النقد عن التعقيب على نتيجة الانتخابات الأولية في الأرجنتين، مشيرة إلى سياسية الصندوق في عدم التعقيب على التطورات السياسية في أي دولة، علما بأن القرض الأرجنتيني هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ صندوق النقد.
وعلى الرغم من أن ماكري وجد صعوبات في إحداث تحول في الاقتصاد وترويض التضخم، فإن مستثمرين يرون في فرنانديز احتمالا محفوفا بمخاطر أكبر بسبب سياسات سابقة للمعارضة للتدخل في الاقتصاد، خاصة أنه سيكون على الأرجنتين سداد ديون بمليارات الدولارات في العام المقبل.
وتولى ماكري، وهو سليل واحدة من أكثر العائلات ثراء في الأرجنتين، السلطة في 2015 مع وعود بإعادة تنشيط ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية عبر إجراءات لتحرير الاقتصاد. لكن الانتعاش الذي وعد به لم يتحقق، وتعاني الأرجنتين ركودا مع تضخم يزيد على 55 في المائة.
وضربت أزمة مالية حادة البيزو وأرغمت ماكري على أخذ قرض صندوق النقد في مقابل التعهد بإنهاء العجز في ميزانية الأرجنتين. وأشارت انتخابات الأحد إلى أن فرنانديز لديه تأييد كاف للفوز بالرئاسة في الجولة الأولى من الانتخابات التي ستجري في أكتوبر من دون أن يضطر إلى خوض جولة إعادة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال فرنانديز إن ردود فعل الأسواق كانت عقابا لماكري على فشله في الاقتصاد. موجها انتقادات حادة إلى منافسه بسبب ارتفاع قيمة الديون قصيرة الأجل للأرجنتين إلى مستويات غير مقبولة، ومضيفا أنه لا يريد إعلان توقف بلاده عن سداد التزاماتها في حال فوزه بجولة الإعادة من الانتخابات.
وقال فرنانديز إن الأرجنتين تحتاج إلى تغيير نموذجها الاقتصادي، مضيفا أن القطاع الزراعي في البلاد لا يصدر كميات كافية من الحبوب لتوفير ما يكفي من العملة الصعبة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن فرنانديز قوله في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين: «لا أحد يصدق أن ماكري يستطيع سداد ديون البلاد... أسعار الأسهم تشير إلى أن المستثمرين ينظرون إلى البلاد باعتبارها مفلسة».
ولم يكشف فرنانديز عن سياساته الاقتصادية بالتفصيل حتى الآن، لكنه يقول إن «ماكري لم يفهم أي شيء... إنها ليست انتخابات سيئة... إنها حكومة مريعة وهو (ماكري) يستحق العقاب من الشعب».



«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)

أعلنت شركة «قطر للطاقة»، أنها تتوقع بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروع «غولدن باس» في الربع الثاني من العام الحالي.

ومشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، أكبر استثمارات قطر للطاقة في الولايات المتحدة، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل».

وأوضحت «قطر للطاقة» في بيان صحافي، أن «مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال... حقق إنجازاً مهماً نحو التشغيل الكامل لمرافق إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بأول إنتاج للغاز الطبيعي المسال من خط الإنتاج الأول من أصل ثلاثة خطوط تبلغ طاقتها الإجمالية 18 مليون طن سنوياً».

وقال البيان، إن الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال يمهد الطريق أمام مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال لتصدير أول شحنة له من منشآته الواقعة في سابين باس في ولاية تكساس، من خلال عمليات مستدامة لتسييل الغاز، وتحقيق أهدافه التجارية والاستراتيجية.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»: «يحمل الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال أهمية بالغة، حيث يُمثّل أحد أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال الأميركية. ستأتي المرحلة التشغيلية ودخول مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال إلى السوق في وقت بالغ الأهمية، حيث يحتل أمن الطاقة العالمي مكانة بارزة في جميع أجندات الطاقة حول العالم. ونحن نتطلع إلى البدء الآمن والناجح لعمليات التصدير».

وأضاف: «يشكّل مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال جزءاً من استراتيجية واسعة النطاق لاستثمارات (قطر للطاقة) حول العالم، والتي خططنا لها خلال العقد الماضي. كما يمثل المشروع جزءاً مهماً من الخطط التي أعلنتها قطر للطاقة عام 2018 لاستثمار 20 مليار دولار في قطاع الطاقة الأميركي. واليوم، نحن نشهد أولى ثمار هذه الاستراتيجية بعيدة النظر مع بدء تشغيل مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال، الذي سيلعب دوراً مهماً في دعم أمن الطاقة العالمي وضمان الوصول العادل والمتوازن إلى طاقة أنظف».

يذكر أن «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال هو مشروع مشترك بين «قطر للطاقة» (70 في المائة) و«إكسون موبيل» (30 في المائة). وكانت الشركتان قد أعلنتا قرارهما النهائي لاستثمار أكثر من عشرة مليارات دولار في مشروع التصدير في فبراير (شباط) من عام 2019.


باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
TT

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)

قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، يوم الاثنين، إن توقعات التضخم على المدى الطويل تبدو «مستقرة وراسخة» حتى الآن، رغم صدمة الطاقة الراهنة التي تضرب الأسواق العالمية. وأكد أن البنك المركزي لا يحتاج بعد إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية الرد على الاضطرابات الأخيرة.

وخلال كلمته في جامعة هارفارد، قال باول: «يبدو أن توقعات التضخم راسخة بشكل جيد فيما يتجاوز المدى القصير».

وأشار إلى أنه فيما يخص صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع مع إيران، فإن التداعيات الاقتصادية الدقيقة لا تزال غير واضحة، لكنه شدد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيكون «يقظاً للغاية» لكيفية تأثير ذلك على ضغوط الأسعار، خاصة بعد بقاء التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة لفترة طويلة.

تأتي تصريحات باول لتعكس حالة من الترقب والحذر؛ حيث يفضل البنك المركزي مراقبة البيانات الواردة بدلاً من التسرع في اتخاذ إجراءات نقدية جديدة، بانتظار اتضاح الرؤية حول مدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على المسار العام للتضخم والنمو الاقتصادي.


وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
TT

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية الالتزام الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمنها، محذرين من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي ضم وزراء الطاقة والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، دعت المجموعة جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أي قيود تصدير «غير مبررة» على المحروقات والمنتجات المرتبطة بها. وأكد البيان استعداد المجموعة للتحرك الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة أي اضطرابات قد تمس أمن الإمدادات.

وتضم المجموعة كلاً من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قبيل الاجتماع، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات، خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

تحذيرات يابانية من «آثار وخيمة»

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع الراهن، مشيرة إلى أن اليابان تراقب تحركات السوق «بحس عالٍ من المسؤولية والاستعجال». وأوضحت كاتاياما أن التذبذبات الحادة في عقود النفط الآجلة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملات، مما ينعكس سلباً وبآثار «وخيمة» على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية: «تزايدت احتمالات تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات على الأسواق العالمية. لقد اتفقنا كدول مجموعة السبع على أنه لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط».

السياسة النقدية واستقرار الأسعار

وعلى الصعيد المالي، أكد محافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التزامهم الراسخ بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد البيان على أن السياسة النقدية ستظل «مرتبطة بالبيانات»، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات داخل المجموعة لمراقبة أي تطورات مستقبلية قد تستدعي عقد اجتماعات طارئة.

وأكد البيان بقاء المجموعة في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي مستجدات تضمن حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.