هزيمة «رجل الصندوق» تصعق الاقتصاد الأرجنتيني وتعيده لبداية الألفية

انهيار بالبورصة والبيزو... والمركزي يبدد الاحتياطي في محاولة إنقاذ الموقف

التراجعات في الأسهم سجلت ثاني أكبر خسارة يومية على الإطلاق منذ عام 1950 (أ.ف.ب)
التراجعات في الأسهم سجلت ثاني أكبر خسارة يومية على الإطلاق منذ عام 1950 (أ.ف.ب)
TT

هزيمة «رجل الصندوق» تصعق الاقتصاد الأرجنتيني وتعيده لبداية الألفية

التراجعات في الأسهم سجلت ثاني أكبر خسارة يومية على الإطلاق منذ عام 1950 (أ.ف.ب)
التراجعات في الأسهم سجلت ثاني أكبر خسارة يومية على الإطلاق منذ عام 1950 (أ.ف.ب)

في يوم هو الأسوأ للاقتصاد الأرجنتيني منذ مطلع الألفية، هوت العملة الوطنية (البيزو)، بينما سجلت الأسهم والسندات انخفاضات لم تشهدها في 18 عاما، وأغلقت البورصة الاثنين على تراجع بلغ نحو 38 في المائة، وذلك غداة الهزيمة المدوّية للرئيس الليبرالي ماوريتسيو ماكري أمام مرشح يسار الوسط البيروني ألبرتو فرنانديز في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وظهرت بعض بوادر التحسن النسبية أمس، إذ أظهرت السندات الحكومية والأسهم في الأرجنتين دلائل على الاستقرار صباح الثلاثاء، وأظهرت مؤشرات أسعار من جيفريز للوساطة أن جميع السندات الأرجنتينية الرئيسية بالدولار التي يتراوح أجل استحقاق دينها من 2021 إلى 2117 ارتفعت بمقدار 0.5 سنت للدولار.
كما ارتفعت أسهم بانكو ماكرو الأرجنتيني المدرجة في الولايات المتحدة خمسة في المائة، وزادت أسهم غروبو سوبرفيل عشرة في المائة في تداولات ما قبل فتح السوق، بعد أن خسرت ما يزيد على نصف قيمتها أول من أمس الاثنين.
وبعد تراجعه بنحو 48 في المائة خلال الجلسة، وهي ثاني أكبر خسارة يومية على الإطلاق منذ عام 1950، أغلق مؤشر «ميرفال» على 27530 نقطة، في جلسة بدأها أصلاً بخسارة 10 في المائة من قيمته عند افتتاح التداولات وأنهاها بخسارة 37.93 في المائة من قيمته، في حين وصلت الخسارة التي تكبّدتها بعض الشركات المدرجة في البورصة إلى نحو 50 في المائة. لكن المؤشر عاود الارتفاع أمس الثلاثاء، وزاد نحو 11.5 في المائة في الساعة 1456 بتوقيت غرينتش، مدفوعا بتحسن عالمي للمعنويات عقب إعلان الولايات المتحدة إرجاء بعض الرسوم على البضائع الصينية.
كما خسرت العملة الأرجنتينية، البيزو، نحو 19 في المائة من قيمتها، إذ أغلقت على 57.30 بيزو للدولار الواحد، بعد أن هوى في وقت سابق نحو 30 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض عند 65 للدولار، مقابل 46.55 بيزو لدى إغلاق التعاملات مساء الجمعة.
وتسببت انخفاضات بين 18 إلى 20 سنتا في السندات الحكومية القياسية للأرجنتين لأجل عشرة أعوام و100 عام في تداولها عند نحو 60 سنتا للدولار أو حتى أقل من ذلك. ومن ناحية أخرى قفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية للأرجنتين ضد مخاطر التعثر 938 نقطة أساس مع قلق المستثمرين بشأن قدرة البلد الواقع في أميركا الجنوبية على سداد ديونه بعد هزيمة ماكري في الانتخابات الأولية. وقال متعاملون إن سعر الفائدة بين بنوك الأرجنتين قفز متضاعفا إلى ما بين نطاقي 90 و120 في المائة، مقارنة مع متوسط بلغ 61 في المائة يوم الجمعة.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الأسهم والسندات الأرجنتينية والبيزو لم تسجل مثل هذا الهبوط المتزامن منذ الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلد الواقع في أميركا الجنوبية في 2001 وأدت إلى تخلفه عن سداد ديونه.
وخفض بنك مورغان ستانلي توصيته للدين السيادي للأرجنتين والأسهم، وقال إن حساباته تشير إلى أن البيزو قد يهبط بنسبة 20 في المائة أخرى.
وأتى هذا الانهيار غداة الهزيمة المدوّية التي مني بها ماكري الذي يتبنّى سياسات داعمة للشركات، ويعرف على نطاق واسع باسم «رجل الصندوق»، نسبة إلى اتفاقه مع صندوق النقد على خطة تقشف لم تلق قبولاً لدى الأرجنتينيين الذين تضاءلت قوتهم الشرائية بشكل كبير.
وتعاني الأرجنتين حاليا من الركود، ووصلت نسبة التضخم فيها 22 في المائة لأول مرة في النصف الأول من العام، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم، كما يعاني 32 في المائة من السكان من الفقر.
وكان البيزو خسر نصف قيمته أمام الدولار العام الماضي. وعقب خسائره يوم الاثنين، قال متعاملون إن البنك المركزي في الأرجنتين استخدم 50 مليون دولار من احتياطياته، للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، للتدخل في سوق الصرف الأجنبي والدفاع عن العملة المحلية (البيزو) في وجه موجة مبيعات واسعة... ولكن محاولته لجم التدهور باءت بالفشل.
وهيمن مرشح المعارضة ألبرتو فرنانديز، الذي اختار الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر معه لمنصب نائب الرئيس، على الانتخابات الأولية بفارق أكبر كثيرا من المتوقع بلغ 15.5 نقطة مئوية.
وقال فرنانديز إنه سيسعى لإعادة صوغ اتفاق قرض مشروط بقيمة 57 مليار دولار وقعته الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي، إذا فاز في الانتخابات العامة في أكتوبر. وامتنعت متحدثة باسم صندوق النقد عن التعقيب على نتيجة الانتخابات الأولية في الأرجنتين، مشيرة إلى سياسية الصندوق في عدم التعقيب على التطورات السياسية في أي دولة، علما بأن القرض الأرجنتيني هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ صندوق النقد.
وعلى الرغم من أن ماكري وجد صعوبات في إحداث تحول في الاقتصاد وترويض التضخم، فإن مستثمرين يرون في فرنانديز احتمالا محفوفا بمخاطر أكبر بسبب سياسات سابقة للمعارضة للتدخل في الاقتصاد، خاصة أنه سيكون على الأرجنتين سداد ديون بمليارات الدولارات في العام المقبل.
وتولى ماكري، وهو سليل واحدة من أكثر العائلات ثراء في الأرجنتين، السلطة في 2015 مع وعود بإعادة تنشيط ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية عبر إجراءات لتحرير الاقتصاد. لكن الانتعاش الذي وعد به لم يتحقق، وتعاني الأرجنتين ركودا مع تضخم يزيد على 55 في المائة.
وضربت أزمة مالية حادة البيزو وأرغمت ماكري على أخذ قرض صندوق النقد في مقابل التعهد بإنهاء العجز في ميزانية الأرجنتين. وأشارت انتخابات الأحد إلى أن فرنانديز لديه تأييد كاف للفوز بالرئاسة في الجولة الأولى من الانتخابات التي ستجري في أكتوبر من دون أن يضطر إلى خوض جولة إعادة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال فرنانديز إن ردود فعل الأسواق كانت عقابا لماكري على فشله في الاقتصاد. موجها انتقادات حادة إلى منافسه بسبب ارتفاع قيمة الديون قصيرة الأجل للأرجنتين إلى مستويات غير مقبولة، ومضيفا أنه لا يريد إعلان توقف بلاده عن سداد التزاماتها في حال فوزه بجولة الإعادة من الانتخابات.
وقال فرنانديز إن الأرجنتين تحتاج إلى تغيير نموذجها الاقتصادي، مضيفا أن القطاع الزراعي في البلاد لا يصدر كميات كافية من الحبوب لتوفير ما يكفي من العملة الصعبة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن فرنانديز قوله في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين: «لا أحد يصدق أن ماكري يستطيع سداد ديون البلاد... أسعار الأسهم تشير إلى أن المستثمرين ينظرون إلى البلاد باعتبارها مفلسة».
ولم يكشف فرنانديز عن سياساته الاقتصادية بالتفصيل حتى الآن، لكنه يقول إن «ماكري لم يفهم أي شيء... إنها ليست انتخابات سيئة... إنها حكومة مريعة وهو (ماكري) يستحق العقاب من الشعب».



«المركزي القطري» يطلق تدابير استباقية لدعم الاستقرار المالي وضمان سيولة السوق

مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)
مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)
TT

«المركزي القطري» يطلق تدابير استباقية لدعم الاستقرار المالي وضمان سيولة السوق

مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)
مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)

أعلن مصرف قطر المركزي، عن تدابير دعم استباقية، وذلك في إطار مراجعته للتطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على النظام المالي المحلي.

وفق بيان صادر عن المصرف، أكدت المراجعة استمرار النظام المالي في العمل من موقع قوة، حيث لا تزال مستويات السيولة متينة، وتتجاوز مستويات رأس المال المتطلبات التنظيمية بشكل ملحوظ، وتُوفر المخصصات تغطية قوية مقابل مخاطر الائتمان.

وأشارت المراجعة إلى أن البنوك لا تزال تحتفظ بسيولة كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية، وأن الموارد كافية لتلبية طلبات العملاء، ودعم نشاط السوق الطبيعي، ومواجهة أي ضغوط تمويلية قصيرة الأجل في ظل الظروف الاستثنائية.

وأوضح أن وضع القطاع المالي يعكس عوامل القوة الهيكلية التي بناها على مدار سنوات، حيث أظهرت المراجعة أن النظام المصرفي يتمتع بالمرونة، وقد تجلَّى ذلك خلال فترات سابقة شهدت ضغوط السوق العالمية، وأن الظروف الحالية لا تُغير هذه القوة الكامنة، لكن مع ذلك لا تزال البيئة الخارجية تكتنفها حالة من عدم اليقين.

وأكَّد مصرف قطر المركزي أنه يواكب التطورات ويدرك أن الظروف قابلة للتغيير؛ لذلك قرَّر اتخاذ تدابير احترازية، حيث أتاح في إطار تدابير السياسة النقدية تسهيلات لعمليات إعادة شراء غير محدودة بالريال القطري، مقابل الأوراق المالية المؤهلة التي تحتفظ بها البنوك؛ وذلك لضمان استمرار سيولة الريال القطري في السوق المحلية. وأشار إلى أنه إضافةً إلى تسهيلات عمليات إعادة الشراء لليلة واحدة التي يُقدمها المصرف المركزي، سيُطلق المصرف تسهيلات لعمليات إعادة شراء لأجل تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر.

وستُمكّن هذه التسهيلات الجديدة البنوك من إدارة تدفقاتها النقدية بمزيد من اليقين خلال الفترة الحالية، كما سيُخفّض المصرف نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5 في المائة إلى 3.5 في المائة، مما سيُتيح سيولة إضافية.

في السياق ذاته، سيسمح مصرف قطر المركزي، في إطار تدابير دعم المقترضين للبنوك، بمنح المقترضين المتأثرين من الظروف الراهنة خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وسيتم تطبيق أي تأجيلات وفقاً للسياسات الداخلية للبنوك والتعليمات الإشرافية.

وجدَّد مصرف قطر المركزي التأكيد على أنه سيواصل مراقبة التطورات العالمية والإقليمية والمحلية من كثب، وسيستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لدعم الاستقرار المالي وانتظام عمل الأسواق.


النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
TT

النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الاثنين، مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط ودخول المتمردين الحوثيين في اليمن خط المواجهة المباشرة، وسط مخاوف متزايدة من تدخل بري أميركي قد يستهدف المنشآت الحيوية للطاقة في إيران.

ومع دخول الصراع أسبوعه الخامس، أعلن الحوثيون استهداف مواقع استراتيجية في إسرائيل بصواريخ كروز وطائرات مسيرّة، مما أثار قلقاً دولياً من اتساع رقعة الحرب لتشمل البحر الأحمر؛ الممر الذي أعادت السعودية توجيه جزء كبير من صادراتها النفطية إليه لتجنب مضيق هرمز الذي أغلقته طهران فعلياً.

قفزة في العقود الآجلة

دفعت هذه التطورات أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران. وقفزت العقود الرئيسية بأكثر من 3 في المائة، حيث اقترب سعر خام برنت من 117 دولاراً للبرميل (تحديداً 116.15 دولار)، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 102.61 دولار للبرميل.

تهديدات ترمب وجزيرة خرج

وما زاد من قلق الأسواق هي تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لصحيفة «فاينانشال تايمز»، التي أبدى فيها رغبته في «السيطرة على النفط في إيران»، ملوّحاً بإمكانية الاستيلاء على جزيرة خرج، وهي محطة تصدير النفط الحيوية لإيران. وقال ترمب: «ربما نسيطر على جزيرة خرج وربما لا، لدينا خيارات كثيرة.. لكن هذا سيعني بقاءنا هناك لفترة».

مخاوف الإمدادات وتكاليف التأمين

ويرى محللون أن قدرة الحوثيين على تعطيل الملاحة عبر مضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو 12 في المائة من التجارة العالمية، تمثل المخاطر الأبرز حالياً. وأشار كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «بيبرستون» المالية، إلى أن الخلل في الإمدادات مقترناً بارتفاع حاد في تكاليف التأمين قد يدفع أسعار النفط لمستويات أعلى، خاصة وأن الصدمة الحالية لم تعد تقتصر على النفط وحده، بل تمتد لتشمل البتروكيميائيات والأسمدة.

ويأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي الأسبوع الماضي، عقب قرار ترمب تأجيل الهجوم على البنية التحتية للطاقة في إيران لمنح فرصة للمفاوضات، إلا أن التطورات الميدانية الأخيرة أعادت ملف «أمن الإمدادات» إلى الواجهة من جديد.


الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق لحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط

 أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
TT

الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق لحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط

 أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)

استقر الدولار الأميركي بشكل عام يوم الاثنين، متجهاً نحو تحقيق أقوى مكاسبه الشهرية منذ يوليو (تموز)، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، مما أدى إلى انخفاض الين إلى ما دون مستوى 160 ينًا الحرج، وإثارة مخاوف من التدخلات الاقتصادية.

وقد شهدت الأسواق اضطراباً هذا الشهر بعد أن أدى الصراع فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنحو خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، مما دفع خام برنت نحو أكبر ارتفاع شهري له، وأثار شكوكاً حول توقعات أسعار الفائدة.

امتدت الحرب، التي اندلعت إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مع تزايد المخاوف من هجوم بري ودخول الحوثيين الموالين لإيران إلى اليمن يوم السبت، مما زاد من حدة التوتر.

من جهتها، أعلنت باكستان استعدادها لاستضافة «محادثات جادة» لإنهاء الصراع في الأيام المقبلة، رغم تأكيد طهران استعدادها للرد في حال شنت الولايات المتحدة عملية برية.

لم تتأثر آراء المستثمرين بشكل كبير بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن واشنطن أجرت محادثات «مباشرة وغير مباشرة» مع إيران، وأن قادتها الجدد كانوا "معقولين للغاية".

وأدى ذلك إلى ارتفاع الدولار مع لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة هذا الشهر. وبلغ سعر اليورو 1.1512 دولار، متجهاً نحو انخفاض بنسبة 2.5 في المائة في مارس (آذار)، وهو أضعف انخفاض شهري له منذ يوليو.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.32585 دولار، دون تغيير يُذكر خلال اليوم، ولكنه يتجه نحو انخفاض بنسبة 1.7 في المائة هذا الشهر. بلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 100.14 في بداية التداولات.

وصرّح كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة «بيبرستون»، بأن «اللافت للنظر هو سرعة تغير الاحتمالات. فقبل أسبوعين فقط، كان يُنظر إلى إرسال قوات أميركية برية إلى إيران على أنه احتمال ضعيف. لكن هذا الوضع تغيّر بشكل واضح، مما يُعزز ضرورة أن تبقى الأسواق منفتحة على جميع الاحتمالات. وتتمثل الاستراتيجية في بيع الأسهم عند ارتفاع أسعار المخاطر والحفاظ على تحوّطات ضد التقلبات».

التركيز على النفط

في الوقت الراهن، ينصبّ تركيز السوق بشكل أساسي على أسعار النفط، حيث استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 114.6 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 58 في المائة تقريباً في مارس، مسجلةً بذلك أقوى ارتفاع شهري لها على الإطلاق.

وقال براشان نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «تي دي» للأوراق المالية، «إن اتجاه الدولار من الآن فصاعدًا يعتمد ببساطة على أسعار النفط. فمع اتجاه أسعار النفط، يتجه الدولار».

أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف من التضخم، ما دفع العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية إلى البدء في تسعير مخاطر رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وهو تحول حاد عن بداية هذا العام عندما كان المتداولون يراهنون على خفضين محتملين لأسعار الفائدة في عام 2026.

في الوقت نفسه، يُولي المستثمرون اهتماماً متزايداً للتداعيات الاقتصادية طويلة الأجل لحرب مطولة.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في «بانوكبيرن كابيتال ماركتس»: «تجد البنوك المركزية نفسها في موقف بالغ الصعوبة: إذ تواجه أسعاراً تُشير إلى تشديد السياسة النقدية، بينما تُشير مؤشرات النمو إلى ضرورة توخي الحذر. إنها علامة فارقة للركود التضخمي، وقد ظهرت قبل أن يكون معظم المستثمرين مستعدين لها».

عودة الين الضعيف إلى دائرة الضوء

ارتفع الين الياباني إلى 159.77 ين للدولار بعد أن سجل 160.47 ين في وقت سابق من الجلسة، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024 عندما تدخلت طوكيو آخر مرة في أسواق العملات.

وقد جاء هذا التراجع في ظل تصعيد اليابان لتهديدها بالتدخل في سوق الين، وإشارتها إلى أن المزيد من الانخفاضات في قيمة العملة قد يبرر رفع أسعار الفائدة على المدى القريب. وقد انخفض الين بأكثر من 2 في المائة في مارس وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط.

وقال كبير مسؤولي السياسة النقدية في اليابان، أتسوكي ميمورا، إن السلطات قد تضطر إلى اتخاذ خطوات حاسمة إذا استمرت المضاربات في سوق العملات. بينما صرّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بأن البنك المركزي سيراقب عن كثب تحركات الين وتأثيرها على الاقتصاد والأسعار.

وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 0.6851 دولار أميركي، متجهاً نحو تسجيل انخفاض شهري بنسبة 3.8 في المائة، وهو أكبر انخفاض له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024. كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 0.57275 دولار أميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة في مارس.