اليابان: كوريا الجنوبية عجزت عن تبرير القيود التجارية

TT

اليابان: كوريا الجنوبية عجزت عن تبرير القيود التجارية

ردت اليابان على كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء، بعدما تحدثت الأخيرة عن خطط لإلغاء وضع التصدير الميسر الممنوح لطوكيو، حيث قال وزير الصناعة الياباني إن سيول فشلت في تفسير السبب وراء أحدث خطوة في نزاع تجاري متصاعد بين البلدين.
وألمحت كوريا الجنوبية يوم الاثنين إلى خطط بشأن استبعاد اليابان من قائمة الدول التي تحظى بوضع تصدير ميسر اعتبارا من سبتمبر (أيلول)، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بإجراءات ضوابط التصدير.
وقال وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، إن سيول عجزت عن توضيح كيفية عدم التزام اليابان بالإجراءات العالمية لضوابط التصدير.
وكتب سيكو على «تويتر»: «منذ البداية، لا يتضح تماماً الأساس الذي يمكن لكوريا الجنوبية أن تستند إليه في القول بأن إجراءات اليابان المتعلقة بضوابط التصدير لا تمتثل لنظام ضوابط التصدير».
وسيجري تطبيق قواعد تنظيمية تجارية أكثر تشددا، قد تشمل عمليات منح تراخيص مطولة، على صادرات كوريا الجنوبية إلى اليابان.
كانت اليابان أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها قررت استبعاد كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء للدول التي تحظى بالحد الأدنى من القيود التجارية بدعوى تراجع الثقة.
وقال مون جيه - إن رئيس كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء: «اتخذت الحكومة اليابانية قرارا باستبعاد كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للدول بعد قيود على الصادرات» دون الإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها سيول بدورها. وأضاف أن كوريا الجنوبية ستواصل محاولة حل الأزمة دبلوماسيا.
وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ أن أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكما في العام الماضي نص على أن الشركات اليابانية ينبغي أن تدفع تعويضات للكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل بالسخرة خلال الحرب العالمية الثانية.
ودعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن يوم الاثنين، إلى توخي الحذر من ردود الفعل «العاطفية» للقيود التجارية الانتقامية من قبل اليابان، مشيرا إلى ضرورة معالجة مشكلة التبادل التجاري مع طوكيو بطريقة عقلانية، ومن منظور طويل الأجل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.
أعرب مون عن تقديره للشعب الكوري لإظهاره موقفا واضحا من معارضته بشدة لقيود اليابان على صادراتها إلى كوريا الجنوبية، بينما تبذل الجهود لعدم عرقلة العلاقات الودية بين شعبي البلدين.
وقال مون في اجتماع مع كبار مستشاريه الرئاسيين: «ردنا على الانتقام الاقتصادي من قبل اليابان، يجب ألا يكون عاطفيا. ونحتاج إلى أن نكون أكثر صرامة، ولكن نفكر في نفس الوقت أيضا في حلول أساسية للقضية بطريقة عقلانية ومن منظور طويل الأجل».
يذكر أن الخلاف التجاري بين سيول وطوكيو احتدم مؤخرا، حيث حذفت اليابان، كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء التي تضم الشركاء التجاريين الموثوق بهم، وذلك في أعقاب فرض قيود على تصدير المواد عالية التقنية الرئيسية إلى كوريا الجنوبية في 4 يوليو (تموز) الماضي.
وجاءت تصريحات مون قبل ثلاثة أيام من يوم التحرير الذي يشير إلى يوم استقلال كوريا من الحكم الاستعماري الياباني والذي دام في الفترة ما بين عامي 1910 و1945.
وقال مون: «لا يسعنا سوى أن نعتبر الانتقام الاقتصادي الياباني خطيراً للغاية، نظرا لما عانيناه من آلام شديدة بسبب الإمبريالية اليابانية». وأضاف بالقول: «الانتقام الاقتصادي ليس له ما يبرره، وهو ناجم عن قضية تاريخية، لهذا السبب لا يسعنا إلا أن نكون أكثر صرامة قبيل يوم التحرير».
وبينما شجب مون القيود التجارية اليابانية غير العادلة، أشار أيضاً إلى أن الخلاف الحالي يجب ألا يقوض أساس العلاقات الودية بين البلدين.
وأضاف: «بناءً على الإحساس الناضج بالمواطنة، يمكن أن تتمتع كوريا الجنوبية واليابان بمستقبل أكثر إشراقاً، عندما تبني الصداقة القائمة على تعزيز الإنسانية والسلام والتواصل من خلال مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وأثارت اليابان غضب كوريا الجنوبية في يونيو (حزيران) الماضي، بتشديد القيود على صادرات المواد المستخدمة في صناعة الرقائق والشاشات والعناصر الحساسة التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».