موديز تؤكد درجة تصنيف فرنسا لكنها تبقي أفقها سلبيا

فيتش تجدد تصنيف الولايات المتحدة بدرجة «إيه إيه إيه»

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني درجة التصنيف المالي لفرنسا (إيه إيه وان)، لكنها أبقت أفقها سلبيا، موضحة أنها يمكن أن تخفض هذا التصنيف قريبا.
وقالت الوكالة في بيان إن «الدرجة الائتمانية لفرنسا تبقى متينة رغم الضغوط الكبيرة على صعيد الموازنة والضرائب».
وأورد البيان «رغم الضغط السلبي على الاعتمادات، فإن البلاد تحافظ على (عوامل) قوة كبيرة، وخصوصا حجم اقتصادها وصحته، فضلا عن أعباء ديون يمكن تحملها رغم تآكل مستمر وتدريجي لمتانتها الاقتصادية والمالية».
وأضافت موديز أن «تأكيد الدرجة يستند أيضا إلى الالتزام المتجدد للحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات البنيوية وتبني نهج أكثر فاعلية في سياستها الاقتصادية، إضافة إلى تطبيق برنامج في الاقتصاد المالي».
والخميس الماضي، ذكرت صحيفة «لوبينيون» أن موديز كانت أبلغت الحكومة الفرنسية بخفض وشيك لدرجة البلاد.
ورد وزير المال الفرنسي، ميشال سابان، الجمعة الماضية بأنها «معلومات مغلوطة أثرت على الأسواق المالية»، طالبا من سلطة الأسواق المالية التحقيق في شأن هذه المعلومات التي تبين أنها خاطئة. بينما أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مجددا، الجمعة، تصنيف الولايات المتحدة بدرجة «إيه إيه إيه»، معدة أن صلابة نظامها المالي يتيح لها احتواء نسبة للدين العام تتجاوز السقف المألوف.
وقالت الوكالة في بيان إن «الولايات المتحدة تتمتع بليونة مالية لا مثيل لها (...) وتضم سوقا للرساميل هو الأكبر في العالم؛ من حيث السيولة»، مضيفة أن هيمنة الدولار يبدو أنها «لم تتأثر».
وعدت أن هذه الميزات تتيح للولايات المتحدة تحمل مستوى من الدين العام أكثر ارتفاعا مما هو في دول أخرى تتمتع بدرجة «إيه إيه إيه»، وهي أفضل درجة ممكنة.
وبحسب التقديرات الحكومية فإن الدين العام الأميركي سيبلغ 101 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي عام 2015. وأضافت الوكالة أن «الاقتصاد (الأميركي) هو أحد الأكثر إنتاجية ودينامية وتقدما تكنولوجيا في العالم»، مضيفة أنها لا تنوي تغيير هذه الدرجة في الأشهر المقبلة.
لكنها حذرت من مواجهة سياسية جديدة «محتملة» حول الدين العام الأميركي كانت تسببت في خريف 2013 بتعطيل جزئي للإدارة استمر 15 يوما.
وجرى تعليق السقف القانوني للدين العام حتى 2015، في انتظار التوصل إلى تسوية جديدة بين الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية للسماح للبلاد بمواصلة الاقتراض والتسديد للجهات الدائنة.
ولاحظت فيتش أن «انسجام العملية السياسية في المجال الاقتصادي هو أضعف من غالبية الدول الأخرى التي تتمتع بتصنيف (إيه إيه إيه)».
وكان خلاف سابق حول سقف الدين العام الأميركي في صيف 2011 دفع وكالة «ستاندر آند بورز» إلى حرمان الولايات المتحدة من درجة «إيه إيه إيه».