توقّف حركة الملاحة في مطار هونغ كونغ مجدداً

مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تطالب بتحقيق حيادي في أعمال العنف

متظاهرون في مطار هونغ كونغ أمس (رويترز)
متظاهرون في مطار هونغ كونغ أمس (رويترز)
TT

توقّف حركة الملاحة في مطار هونغ كونغ مجدداً

متظاهرون في مطار هونغ كونغ أمس (رويترز)
متظاهرون في مطار هونغ كونغ أمس (رويترز)

أعادت سلطات مطار هونغ كونغ وقف الرحلات التي كانت استؤنفت صباح اليوم (الثلاثاء) لوقت قصير، بعد عودة تدفق آلاف المتظاهرين إلى قاعة المغادرين.
وجاء في بيان نُشر على موقع المطار الإلكتروني: «العمليات في مطار هونغ كونغ الدولي تعطّلت بشكل كبير. أُلغيت كل الرحلات المغادرة». وكان بيان سابق أعلن أن اجراءات تسجيل ركاب الرحلات المغادرة عُلّقت إلا أن الرحلات الآتية لا تزال تصل الى المطار.
وكان المتظاهرون قد رفعوا في المطار أمس (الإثنين) لافتات كتب عليها «هونغ كونغ ليست آمنة» و«عار على الشرطة» التي يتهمونها باللجوء إلى العنف المفرط لقمع الاحتجاجات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
ومن جهتها، حذّرت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، اليوم من أنّ أعمال العنف التي تخلّلت الاحتجاجات المدافعة عن الديمقراطية في المدينة تدفع هذه المستعمرة البريطانية السابقة «على طريق اللاعودة».
وقالت لام في مؤتمر صحافي إن «العنف، سواء أكان الأمر استخدام العنف أو التغاضي عنه، سيدفع هونغ كونغ على طريق اللاعودة، وسيغرق مجتمع هونغ كونغ في وضع مقلق وخطير للغاية».
وفي سياق متصل، عبرت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه اليوم عن القلق إزاء استخدام القوة ضد محتجين في هونغ كونغ ودعت إلى «تحقيق عاجل ومستقل وحيادي» في التقارير عن استخدام الشرطة قوة مفرطة ضد المتظاهرين، بحسب ما أعلن المتحدث باسمها روبرت كولفيل للصحافيين في جنيف.
ودفعت الاحتجاجات التي تزداد عنفا هونغ كونغ إلى أخطر أزمة منذ عقود وشكلت أحد أكبر التحديات الشعبية التي واجهت الرئيس الصيني شي جينبينغ منذ أن تولى السلطة عام 2012. وبدأت الاحتجاجات اعتراضا على مشروع قانون يسمح بتسليم مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم.
وفي حين أن هونغ كونغ عادت إلى الحكم الصيني عام 1997، إلا أنها تتمتع بنظام قانوني منفصل حتى عام 2047 بموجب ترتيب «دولة واحدة ونظامين».
واعتقلت الشرطة أكثر من 600 شخص منذ بدء الاضطرابات قبل أكثر من شهرين.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».