تركيا تتمسك بمنطقة آمنة بعمق يصل إلى 40 كيلومتراً في سوريا

هددت بتنفيذها بمفردها إذا لم تلتزم واشنطن باتفاق العمليات المشتركة

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
TT

تركيا تتمسك بمنطقة آمنة بعمق يصل إلى 40 كيلومتراً في سوريا

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تمسك بلاده بإقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا على عمق يمتد من 30 إلى 40 كيلومتراً من الحدود الجنوبية لتركيا، قائلاً إن بلاده لديها خططها، وستتحرك بشكل مستقل عن الجانب الأميركي حال عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مباحثات الوفدين العسكريين في أنقرة الأسبوع الماضي.
وقال أكار: «المنطقة الآمنة في سوريا يجب أن تمتد من الحدود التركية لمسافة 30 إلى 40 كيلومتراً إلى داخل الأراضي السورية... ننتظر من الولايات المتحدة الخطوات بهذا الاتجاه تحديداً، وتركيا مستعدة للعمل بشكل مستقل لإنشاء المنطقة الآمنة، ولديها خطط بديلة حال عدم التزام الجانب الأميركي».
وأضاف أكار، في مقابلة تلفزيونية أمس (الاثنين)، أنه سيتم قريباً افتتاح مركز العمليات المشتركة المقرر إقامته بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة و«نعرب عن رغبتنا في التقدم وفقاً لروح التحالف والشراكة الاستراتيجية والتحرك مع حلفائنا الأميركيين، بعد إقامة مركز العمليات، وفي حال لم يتم ذلك سيكون لدى تركيا أنشطة وعمليات ستقوم بها بنفسها».
وعن مباحثات الوفدين العسكريين التركي والأميركي في أنقرة الأسبوع الماضي، قال أكار: «تحدثنا عن نوايانا ومخاوفنا وطلباتنا، وهم أعربوا عن آرائهم، وتم التوصل إلى اتفاق وتفاهم على نقاط محددة في قضايا إخراج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الآمنة وسحب أسلحتهم الثقيلة، ومراقبة المجال الجوي، والتنسيق والتبادل الاستخباراتي».
وتابع أن المباحثات تناولت عودة السوريين المقيمين في تركيا إلى المناطق التي سيتم تطهيرها مما سماه «الإرهاب»، مؤكداً التوصل إلى تفاهم بشكل كبير بهذا الصدد.
وبالنسبة للجدول الزمني الخاص بالمنطقة الآمنة، قال الوزير التركي: «وضعنا بعض المواعيد، بسبب حدوث تأخيرات سابقاً (في إشارة إلى التأخر في تنفيذ اتفاق خريطة الطريق في منبج الموقّع مع أميركا العام الماضي)، ونقلنا لهم إننا لن نقبل بحدوث ذلك، وضرورة القيام بما يتوجب وفق برنامج محدد».
وواصل أكار: «سيتم تنفيذ الأنشطة الأخرى مع افتتاح مركز العمليات المشتركة في الأيام المقبلة، حيث إننا أبرزنا بشكل واضح وجلي أننا لن نسمح أبداً بإنشاء ممر إرهابي على حدودنا الجنوبية، وأننا عازمون على اتخاذ ما يلزم بهذا الصدد».
وذكر أنهم أكدوا للجانب الأميركي ضرورة أن يكون عمق المنطقة الآمنة ما بين 30 و40 كيلومتراً، لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب طرح هذه المسافة خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان.
وعن توقعات الجانب التركي حول التزام الجانب الأميركي بالاتفاق ومدى مصداقيته، قال أكار: «حددنا معاً أهدافاً ونقاط مراقبة متعلقة بالوقت... طالما استمر الالتزام بهذه الأمور فإن تعاوننا سيستمر، وقلنا لهم مراراً وتكراراً إننا لا نستطيع تحمل الانتظار في حالة عدم الالتزام».
وأوضح أنه سيكون لتركيا الحق في استخدام مبادرة التحرك بمفردها دون أي تردد في حال عدم الالتزام بما تم التوصل إليه، قائلاً: «نقلنا إلى الوفد الأميركي ضرورة إنهاء الدعم المقدم لوحدات حماية الشعب الكردية التي لا تختلف عن حزب العمال الكردستاني (المحظور)، وبخاصة بالسلاح والذخائر، وأن ذلك يعد شرطاً باسم التحالف والشراكة الاستراتيجية».
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا ستطهر منطقة شرق الفرات من عناصر الوحدات الكردية ولن تسمح للولايات المتحدة الأميركية بإلهائها كما حدث في اتفاق خريطة الطريق في منبج. وقال جاويش أوغلو في تصريحات مساء أول من أمس إن بلاده اتخذت كل التدابير اللازمة ضد التهديدات الخارجية، واتخذت خطوات مهمة في عملية شرق الفرات و«إما أن نقوم بتنظيف منطقة شرق الفرات معاً (مع الولايات المتحدة)، أو أن تدخل تركيا وحدها المنطقة لتنظيفها من الإرهابيين».
وتحاول تركيا عبر إقامة المنطقة الآمنة إلى السيطرة على مدن وبلدات في الشمال السوري شرق الفرات ونقل اللاجئين السوريين إليها، وبينهم، أكثر من 80 ألفاً حصلوا على الجنسية التركية، بينما تتمسك الولايات المتحدة بتوفير ضمانات حماية للمقاتلين الأكراد، وهم أوثق حلفائها في الحرب على تنظيم «داعش»، وترفض حتى الآن فكرة سيطرة تركيا بشكل كامل على المنطقة الآمنة التي لم تتضح معالمها بعد.
من ناحية أخرى، انتقد وزير الدفاع التركي استمرار الهجمات الجوية والبرية، للنظام السوري على منطقة خفض التصعيد في إدلب بدعم من روسيا. ووصفها بـ«الجائرة وغير الأخلاقية»، مشيرا إلى أن نحو 400 مدني قتلوا بسببها منذ يونيو (حزيران) الماضي. وذكر أكار أن تركيا تواصل المباحثات مع روسيا بشأن اتخاذ التدابير اللازمة بهدف ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.
في السياق ذاته، نفت «الجبهة الوطنية للتحرير»، العاملة في إدلب، وقف تركيا دعمها للفصائل المسلحة التي تقاتل ضد النظام السوري. وقال المتحدث باسم «الجبهة»، وهي واحدة من فصائل «الجيش السوري الحر» الموالي لتركيا، النقيب ناجي مصطفى، أمس، إن الدعم التركي لم يتوقف. ودلل على ذلك بتدمير أربعة أهداف بصواريخ «تاو» المضادة للدروع، أول من أمس.
وأحرزت قوات النظام السوري تقدماً متسارعاً في خطوط التماس مع فصائل المعارضة المسلحة، منذ استئناف العمليات العسكرية، في 4 أغسطس (آب) الحالي، عقب إنهاء دمشق الهدنة المتفق عليها في جولة محادثات «آستانة 13»، بضمانة روسية - تركية - إيرانية.
وكان ناشطون أكدوا تجميد تركيا دعمهما للفصائل الموالية لها بالصواريخ، بعد تراجع المقاومة مقارنة بما كانت عليه قبل «آستانة 13». وأرجع مصطفى تراجع المقاومة إلى استخدام قوات النظام وحلفائه الروس ترسانة عسكرية ضخمة من الأسلحة والطيران الحربي إلى جانب إلقاء مئات القذائف الصاروخية على مناطق التماس في مختلف المحاور؛ وهو ما يجبر الفصائل على التراجع.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.