النرويج: منفّذ الهجوم على مسجد النور ينفي تهم القتل والإرهاب

الادعاء طالب باحتجازه 4 أسابيع

فيليب مانسهاوس المشتبه به في محاولة القتل والاعتداء على مسجد النور في العاصمة أوسلو يوم السبت الماضي لدى مثوله مع محاميته أمام المحكمة أمس (إ.ب.أ)
فيليب مانسهاوس المشتبه به في محاولة القتل والاعتداء على مسجد النور في العاصمة أوسلو يوم السبت الماضي لدى مثوله مع محاميته أمام المحكمة أمس (إ.ب.أ)
TT

النرويج: منفّذ الهجوم على مسجد النور ينفي تهم القتل والإرهاب

فيليب مانسهاوس المشتبه به في محاولة القتل والاعتداء على مسجد النور في العاصمة أوسلو يوم السبت الماضي لدى مثوله مع محاميته أمام المحكمة أمس (إ.ب.أ)
فيليب مانسهاوس المشتبه به في محاولة القتل والاعتداء على مسجد النور في العاصمة أوسلو يوم السبت الماضي لدى مثوله مع محاميته أمام المحكمة أمس (إ.ب.أ)

نفى المواطن النرويجي المتهم بإطلاق نار على مسجد بالقرب من أوسلو، أول من أمس، التهم الموجهة إليه، وطالب بالإفراج عنه، وفقا لما قاله محاميه أمس. وبعد جلسة استماع استمرت نحو ساعة، قالت المحامية أوني فريس للصحافيين إن موكلها يريد الإفراج عنه. وأضافت: «هو لم يعترف بارتكاب جرائم جنائية».
ويواجه المشتبه بهم تهمة تنفيذ هجوم السبت على مركز «النور الإسلامي» في بايرم، غرب العاصمة النرويجية أوسلو. وقد تم إطلاق عدة طلقات نارية، ولكن لم تقع إصابات. وفي هذه المرحلة، وجهت إلى الشاب الذي تعرفه وسائل الإعلام النرويجية بأنه فيليب مانسهاوس (21 عاما)، تهمة محاولة القتل لأنه أطلق النار في مسجد النور، وتهمة القتل بعد العثور على جثة أخته غير الشقيقة التي تبلغ السابعة عشرة من العمر. وتقول الشرطة إن هذه التهم يمكن أن توسّع إلى «محاولة القيام بعمل إرهابي».
وقد طالب الادعاء باحتجاز المشتبه به أقصى فترة قبل المحاكمة وهي أربعة أسابيع لاتهامه بالقتل والإرهاب. ويواجه المشتبه به أيضا اتهامات. وقالت المحامية لـ«رويترز» أمس، إنه «يمارس حقه في عدم استجوابه. لا يعترف بأي ذنب». ومن المتوقع أن تصدر محكمة قرارا في وقت لاحق اليوم بشأن طلب الشرطة احتجاز المشتبه به البالغ من العمر 21 عاما عدة أسابيع. وكانت الشرطة قد قالت يوم الأحد إنها تحقق فيما إذا كان الرجل قد انتهك قوانين مكافحة الإرهاب بإطلاقه النار داخل مركز النور الإسلامي قرب العاصمة أوسلو. ولم يصب أحد في الهجوم. وتشتبه السلطات في أن الرجل قتل أيضا أخته غير الشقيقة البالغة من العمر 17 عاما قبل الهجوم. وكان أحد المصلين قد تغلب على الرجل ثم احتجزه المصلون قبل اعتقاله. وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الضحية صينية الأصل وقد تبنتها الزوجة الحالية لوالد المشتبه به. وقالت الشرطة أول من أمس إن مهاجم المسجد «كان يتبنى آراء يمينية متطرفة». وقال رون سكيولد المسؤول في شرطة أوسلو في مؤتمر صحافي: «كان يتبنى مواقف يعبر فيها عن كرهه للأجانب، وكان يريد نشر الرعب». وقد طالب الادعاء باحتجاز المشتبه به أقصى فترة قبل المحاكمة، وهي أربعة أسابيع، لاتهامه بالقتل والإرهاب. وأظهرت الصور التلفزيونية من محكمة أوسلو الجزئية أن المشتبه به 21 عاما عيناه سوداوان وعليه ما بدا أنه آثار خدوش في وجهه وعنقه. ومن المرجح أن تكون الخدوش ناجمة عن الواقعة، عندما تغلب عليه اثنان من مرتادي مركز النور. وقد ابتسم المشتبه به للكاميرات وهو يجلس بهدوء، وقال رئيس الشرطة هانز سفيري سيوفولد للصحافيين في مقر الشرطة في أوسلو إن السلطات تلقت معلومة حول المشتبه به منذ عام. وأضاف أنه في ذلك الوقت، رأت السلطات أنه ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراء ضده.



أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
TT

أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)

أقرت أستراليا، اليوم (الخميس)، قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض أحد أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها منصتا «إنستغرام» و«فيسبوك» المملوكتان لـ«ميتا بلاتفورمز» إلى جانب «تيك توك»، بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي).

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير (كانون الثاني) 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.

ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقاً للعمر على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان.