نيوزيلندا تشتري آلاف قطع السلاح تفادياً لتكرار مذبحة المسجدين

متجر لبيع الأسلحة النارية في منطقة «كرايستشيرش» بنيوزيلندا (رويترز)

اشترت الحكومة النيوزلندية أكثر من 10 آلاف سلاح ناري في أقل من شهر واحد في جزء من خطة إعادة شراء الأسلحة التي جاءت في أعقاب حادثة إطلاق النار في مسجد كرايستشيرش في مارس (آذار) الماضي.
وبعد مقتل 51 شخصاً في اثنين من مساجد مدينة كرايستشيرش على أيدي صيدلاني أسترالي الجنسية، هرعت السيدة جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء البلاد، إلى البرلمان النيوزلندي من أجل تمرير تشريع يحظر تداول الأسلحة نصف الآلية ذات الصفة العسكرية وخصصت ميزانية قدرت بنحو 150 مليون دولار نيوزلندي لإعادة شراء الأسلحة النارية التي صارت غير قانونية الآن. وأطلقت حكومة نيوزيلندا منتصف يوليو (تموز) الماضي، خطة مدتها ستة أشهر بتكلفة تبلغ ملايين الدولارات لشراء الأسلحة نصف الآلية من المواطنين، في إطار إجراءاتها لمنع تكرار مذبحة المسجدين، وأعلن وزير المالية النيوزيلندي غرانت روبرتسون، ووزير الشرطة ستيوارت ناش في بيان مشترك، أن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95 في المائة من ثمنها الأصلي وأمهلتهم حتى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لتسليمها. وقالت صحيفة ذا غارديان، إنه منذ يوليو، تم تسليم 10 آلاف و242 قطعة سلاح ناري إلى الشرطة، فيما تم تسليم 1269 قطعة سلاح إضافية بموجب العفو، الذي يعني عدم طرح أي أسئلة من قبل الشرطة حول متى أو كيف حصل الملاك على الأسلحة المحظورة».
وتم إقرار مشروع القانون الذي يحظر أغلب أنواع الأسلحة الآلية ونصف الآلية، والمكونات التي تغير من طبيعة الأسلحة الحالية، بأغلبية بلغت 119 صوتاً مقابل اعتراض صوت واحد فقط في أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت السيدة أرديرن في ذلك الوقت: «لا أتصور كيف يمكن الحصول بسهولة وعلى نطاق واسع على تلك الأسلحة التي يمكنها التسبب في هذا الموت والدمار. وأجد صعوبة بالغة في تذكر مقدار الجروح والإصابات. وفي كل حالة تحدثنا معها كان الضحايا يتحدثون عن إصابات متعددة من المستحيل التعافي منها خلال أيام أو ربما أسابيع. ولسوف يعانون من الإعاقات بسببها مدى الحياة، وهذا قبل الانتقال إلى دراسة الآثار النفسية الناشئة عن هذه الحادثة». وكان المهاجم المنفذ للحادثة المروعة قد ابتاع الأسلحة بصورة قانونية في نيوزلندا، رغم أن الخبراء كانوا يشتبهون في حصوله عليها من السوق السوداء في بادئ الأمر.
ويعني قانون العفو عن توجيه الأسئلة أو الاستجواب من قبل الشرطة بشأن توقيت أو كيفية حصول المواطن على الأسلحة المحظورة، حتى وإن لم يكن لديهم ترخيص سارٍ بحق شراء واستخدام الأسلحة النارية أو حتى بأوراق السلاح الناري الثبوتية.
وأقامت السلطات في البلاد 90 فعالية لتسليم الأسلحة في كافة أرجاء البلاد، كما أفادت الشرطة النيوزلندية، وحضر تلك الفعاليات أكثر من 7 آلاف من أصحاب الأسلحة النارية. وفي بيان عن الشرطة النيوزلندية أشادت بمشاركة أصحاب الأسلحة النارية في الفعاليات.
وكان بعض أصحاب الأسلحة النارية قد تطوعوا بتسليم ما لديهم من أسلحة في الأيام والأسابيع التي أعقبت أسوأ مذبحة تشهدها البلاد في تاريخها الحديث. وعلى عكس الولايات المتحدة الأميركية حيث يملك المواطنون الحق بامتلاك الأسلحة نصف الآلية لحماية أنفسهم، فإن غالبية أصحاب الأسلحة في نيوزيلندا يقولون إنهم يمتلكون أسلحة للرياضة والترفيه والصيد.