رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرس عزل وزير اتهمه بالضعف في حادثة اقتحام الأقصى

كشفت «القناة 12» الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يدرس طرد بتسلئيل سموتيرتش، وزير النقل والمواصلات. وبدأ فعلياً مشاورات مع مقربين منه حول هذا الموضوع، لأن سمويرتيش وجّه انتقادات لاذعة لنتنياهو عقب الأحداث التي شهدتها باحات المسجد الأقصى أول من أمس. وأعلن نتنياهو، الذي يخوض حالياً حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 سبتمبر (أيلول)، أنه قرر السماح لليهود بالدخول، «بالتشاور مع أجهزة الأمن»، قائلاً إن «المسألة لم تكن في معرفة إذا ما كان بإمكانهم الذهاب، ولكن في إيجاد أفضل سبيل للقيام بذلك، بغية الأمن العام، وهذا ما قمنا به». وكانت اقتحام المستوطنين للأقصى قد لاقى إدانات واسعة من قبل السلطة الفلسطينية ودول عربية وجامعة الدول العربية وبرلمانات ومؤسسات. كما أشعل الأمر خلافاً إسرائيلياً داخلياً.
واتهم الوزير سموتيرتش نتنياهو بالعجز السلطوي الكامل والضعف الذي يصل إلى نسبة 100 في المائة، قائلاً إن «سياسة نتنياهو ضعيفة، ولا تصل إلى درجة صفر، وإنه كان يقف خلف قرار منع المستوطنين من اقتحام الأقصى لعدة ساعات». وردّ نتنياهو بمهاجمة سموتيرتش، قائلاً في فيديو نشره عبر حسابه على «تويتر»: «إنه لا يستجيب لتوصيات (تويتر) وتغريداته»، في إشارة إلى حديث سموتيرتش. وأوضح نتنياهو أنه سيواصل اعتماد سياسته المبنية على التصرف بمسؤولية وحزم، مشيراً إلى أنه عقد مؤخراً مشاورات أمنية لتنظيم اقتحامات المستوطنين للأقصى.
وتم استدعاء الوزير سموتيرتش، أمس، إلى جلسة في مكتب نتنياهو، بعدما أوصى نواب من حزب «الليكود» بعدم طرده، والاكتفاء بعزله عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية. لكن مصادر أشارت إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو لم يتخذ قراره في هذا الشأن بعد. وقال مسؤولون كبار في قائمة «اليمين الموحّد» إنهم لا يصدقون هذه التهديدات، «لا نصدق أن نتنياهو سيمضي حتى النهاية، ويعزل سموتيرتش من وزارة المواصلات. يبدو هذا وكأنه محاولة تخويف من جانب نتنياهو والليكود». أما سموتيرتش فقال حول احتمال عزله: «أنا أعمل كالمعتاد. لدينا دولة في انتظار أن نديرها». وكان نتنياهو قد عيّن سموتيرتش وزيراً للنقل والمواصلات منذ نحو شهرين، خلفاً للوزير، يسرائيل كاتس، الذي تولى وزارة الخارجية.
من جهة أخرى، اعتبرت جهات إسرائيلية أن المواجهات التي اندلعت أول أيام عيد الأضحى في باحات المسجد الأقصى تصبّ في خانة «الانتهازية والاستهتار» بغرض تحقيق مكاسب سياسية قبل الانتخابات المقررة في إسرائيل الشهر المقبل. وقالت صحيفة «هآرتس» إن «عدداً قليلاً من الناشطين اليهود استغل فترة الانتخابات التشريعية لإملاء شروطهم السياسية بشأن كيفية التصرف في الحرم». وألقت الصحيفة الإسرائيلية باللوم على «مؤسسة الوقف التي أظهرت ضعفها، على الرغم من حشدها المصلين».
وكانت مواجهات قد اندلعت، أول من أمس، بعد اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى، وأدت إلى سقوط 61 جريحاً، فيما أحصت الشرطة الإسرائيلية سقوط 4 جرحى في صفوفها، وأعلنت اعتقال 7 أشخاص. وتزامن هذا العام، اليوم الأول من عيد الأضحى مع ذكرى اليهود لما يسمونه «خراب الهيكل». وقالت الصحيفة: «على عكس اسمه، فإن الوضع القائم في الحرم غير ثابت للغاية. في الواقع، إنها عبارة عن مجموعة معقدة للغاية من الصراعات التي لا نهاية لها، ونزاع ديناميكي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أضف إليها ضجة القوى المختلفة؛ الشرطة، جماعة الهيكل، الأوقاف، الأردن، السلطة الفلسطينية، تركيا، الحركات السياسية الفلسطينية، السياسيين الإسرائيليين. فقد حقّق كلا الطرفين انتصاراً، إذ نجح الفلسطينيون في جلب الحشود إلى الحرم، والحد من وجود اليهود في 9 أغسطس (آب)، فيما تمكن الإسرائيليون من جلب مئات الزوار إلى ساحة المسجد، رغم الإجراء الذي أغلق الحرم أمام اليهود. لكن المنتصرين الحقيقيّين هم المتطرفون. على كلا الجانبين».
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بمحاولة تغيير الوضع القائم منذ حرب 1967 الذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول الأقصى في أي وقت، بينما لا يسمح لليهود بذلك إلا في أوقات محددة للزيارة وبأعداد محددة ومن دون الصلاة. لكن إسرائيل تؤكد دوماً على أنها لن تسمح بإجراء أي تغيير على الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف. يذكر أن الوصاية في الأقصى تابعة للمملكة الأردنية التي تؤكد أن «الوصاية على القدس هي للأسرة الهاشمية منذ عام 1924. وانتقلت حتى وصلت إلى الملك الحالي عبد الله الثاني شخصياً».
ويلوّح الأردن بين الحين والآخر بأن الإخلال بالوضع القائم قد يعرّض معاهدة السلام التي وقّعها الأردن مع إسرائيل عام 1994 للخطر. ونصّت معاهدة السلام مع إسرائيل، المعروفة باسم «وادي عربة» على رعاية الأردن للحرم القدسي، لكن جذور هذه الرعاية تعود إلى 1924 عندما منح وجهاء فلسطين في القدس حق الرعاية للشريف حسين. وتم التأكيد على الرعاية الهاشمية في اتفاقية وقّعتها السلطة الفلسطينية عام 2013 مع الملك عبد الله. ويدير عدة مئات من الموظفين الأردنيين الحرم ويسمحون لليهود بزيارته، لكن دون الصلاة فيه. وتعرف المنطقة التي تضم أيضاً مسجد قبة الصخرة باسم الحرم القدسي الشريف عند المسلمين، وجبل الهيكل عند اليهود. ويعتبر الحرم القدسي الشريف شرارة جاهزة للاشتعال في الصراع، وهو ثالث الحرمين الشريفين عند المسلمين، وأكثر الأماكن قدسية عند اليهود.