47 مليار دولار صافي دخل «أرامكو» السعودية في النصف الأول من 2019

الناصر: واصلنا تحقيق الأرباح رغم انخفاض أسعار النفط

«أرامكو» مستعدة للطرح العام الأولي لأسهمها لكن القرار بشأن التوقيت يعود للحكومة السعودية... وفي الاطار أمين الناصر رئيس الشركة (رويترز)
«أرامكو» مستعدة للطرح العام الأولي لأسهمها لكن القرار بشأن التوقيت يعود للحكومة السعودية... وفي الاطار أمين الناصر رئيس الشركة (رويترز)
TT

47 مليار دولار صافي دخل «أرامكو» السعودية في النصف الأول من 2019

«أرامكو» مستعدة للطرح العام الأولي لأسهمها لكن القرار بشأن التوقيت يعود للحكومة السعودية... وفي الاطار أمين الناصر رئيس الشركة (رويترز)
«أرامكو» مستعدة للطرح العام الأولي لأسهمها لكن القرار بشأن التوقيت يعود للحكومة السعودية... وفي الاطار أمين الناصر رئيس الشركة (رويترز)

أعلنت «أرامكو» السعودية، أمس، وللمرة الأولى في تاريخها، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019، حيث حققت صافي دخل قدره 46.9 مليار دولار (175.9 مليار ريال)، مقابل 53.0 مليار دولار (198.8 مليار ريال) عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت أرباح النصف الأول من العام الجاري قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 مليار دولار (346.9 مليار ريال)، مقابل 101.3 مليار دولار (379.9 مليار ريال)، للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت التدفقات النقدية الحرة 38 مليار دولار (142.5 مليار ريال)، مقارنةً بـ35.6 مليار دولار (133.5 مليار ريال) عن ذات الفترة من العام الماضي، فيما بلغ الإنفاق الرأسمالي للشركة للنصف الأول من العام الجاري 2019 نحو 14.5 مليار دولار (54.4 مليار ريال)، مقابل 16.5 مليار دولار (61.9 مليار ريال) عن الفترة نفسها من عام 2018.
أمام ذلك قال المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، عن النتائج المالية للشركة إنه: «رغم انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 2019 فقد واصلنا تحقيق أرباحٍ وتدفقاتٍ نقدية حرة قوية مدعومة بقدرتنا على الحفاظ على مستويات أدائنا التشغيلي وإدارة المصاريف والانضباط المالي».
وأكد الناصر أن «الإفصاح عن نتائجنا المالية للمرة الأولى، في إطار إصدارها الأول من السندات الدولية بقيمة 12 مليار دولار، كان بمثابة مرحلة فارقة في تاريخ (أرامكو) السعودية». مضيفاً أن الشركة أثبتت موثوقيتها من خلال تلبية 100% تقريباً من احتياجات عملائها من النفط والمنتجات المكررة، مع المحافظة على إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية عند مستوى 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، ومتوسط إنتاج يومي من النفط الخام قدره 10 ملايين برميل في اليوم.
وتابع الناصر: «استناداً إلى المكانة الريادية العالمية التي تتبوأها (أرامكو) السعودية في قطاع التنقيب والإنتاج، فقد مضت في تنفيذ استراتيجية النمو في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بما في ذلك عقد صفقات استحواذ سواء داخل المملكة أو في كبرى الأسواق العالمية».
وزاد: «من المنتظر أن تُسهم هذه الصفقات في تعزيز قدرة مبيعات النفط الخام في الأسواق المضمونة، وزيادة طاقة التكرير وإنتاج الكيميائيات، وتحقيق القيمة من التكامل، بالإضافة إلى تنويع أعمال الشركة».
وأشار الناصر إلى توقيع «أرامكو» صفقة الاستحواذ على 70% من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي تُعد من بين كبرى الشركات من حيث الدخل في مجال البتروكيميائيات على مستوى العالم، ما يُعد نقلة نوعية في تسريع نمو قطاع التكرير والمعالجة والتسويق من خلال تحقيق التكامل بين مجالي البتروكيميائيات والتكرير، وتعزيز الربحية والقيمة المضافة من كل جزيءٍ تنتجه الشركة.
كما لفت إلى توسع الشركة في قطاع تجارة المنتجات البترولية، وتعزيز جهودها في مجال الابتكار من خلال عددٍ من المشاريع والمبادرات الرائدة مثل تحويل النفط الخام إلى كيميائيات، وصناعة المواد غير المعدنية، وتقنية الوقود الهيدروجيني.
وشدد رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين على أن «أداء الشركة يظل في مجال البيئة والسلامة في طليعة النهج الذي تعمل به الشركة، حيث تفخر (أرامكو) السعودية على نحو خاص بإعلانها للمرة الأولى في تاريخها أن معدلات كثافة الكربون الناتج من أعمال التنقيب والإنتاج في الشركة تصنف بين المستويات الأدنى عالمياً».
واختتم بأن «أرامكو» تتمتع بملاءة مالية تمكّنها من مواصلة الاستثمار لتحقيق النمو في المستقبل، و«سنواصل المحافظة على قوة ومرونة مركزها المالي مع استمرار نمو استثماراتها».
من جهة أخرى، قال خالد الدباغ، النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير، إن الشركة مستعدة للطرح العام الأولي لأسهمها، لكن القرار بشأن مسألة التوقيت يعود للمساهم الوحيد في الشركة وهو الحكومة السعودية.
وقال الدباغ في مؤتمر عبر الهاتف، أمس، شارك فيه بعض وسائل الإعلام العربية والدولية، بشأن الأرباح: «سنعلن (الطرح العام الأولي) بناءً على ما يعتقدون (الحكومة) أنها الظروف المثلى في السوق».
كان مسؤولون سعوديون قد قالوا إن الحكومة تخطط لإدراج «أرامكو» في 2020 - 2021 في صفقة تُعد حجر الزاوية في مساعي المملكة للتحول الاقتصادي بجذب استثمارات أجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط.


مقالات ذات صلة

شراكة بين «أرامكو الرقمية» و«كومولوسيتي» لتقديم حلول الذكاء الصناعي في الخليج

الاقتصاد جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (موقع الشركة الإلكتروني)

شراكة بين «أرامكو الرقمية» و«كومولوسيتي» لتقديم حلول الذكاء الصناعي في الخليج

أعلنت شركة «أرامكو الرقمية» السعودية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «كومولوسيتي» العالمية الرائدة في مجال الذكاء الصناعي للأشياء في القطاع الصناعي.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
خاص مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

خاص شركات الطاقة السعودية في 2025: أرباح مليارية تتحدى تقلبات الأسواق

أنهت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية لعام 2025 بتحقيق أرباح وصلت إلى نحو 92.54 مليار دولار.

محمد المطيري (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)

أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، أنَّه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة في 30 أبريل (نيسان) في الوقت الراهن، رغم أنَّ أسعار الطاقة لا تزال قريبة من السيناريو الأساسي للبنك، في ظلِّ غياب مؤشرات واضحة على انتقال صدمة الطاقة إلى تضخم واسع النطاق.

ومع تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة بفعل الحرب في إيران، يواصل البنك المركزي الأوروبي مناقشة توقيت التدخل، مع تركّز النقاش حول ما إذا كان سيبدأ برفع سعر الفائدة الرئيسي، البالغ 2 في المائة، في وقت مبكر من هذا الشهر.

وقال كازاكس، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي في لاتفيا، في تصريحات لـ«رويترز» على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي: «كل اجتماع هو اجتماع مفتوح، ولا يزال أمامنا أسبوعان حتى 30 أبريل. قد تتغيَّر معطيات كثيرة، وليس من المناسب تقديم توجيهات مستقبلية مرتبطة بتاريخ محدد».

في المقابل، قلل كازاكس من أهمية الفارق الزمني بين اجتماعَي أبريل ويونيو (حزيران)، مشيراً إلى أن الفترة الممتدة إلى 6 أسابيع لن تُحدث فارقاً كبيراً، وأنَّ البنك يحتفظ بمرونة كافية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وقد دفعت تصريحات صناع السياسة، الرسمية وغير الرسمية، الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع الفائدة في أبريل، إذ تُقدَّر حالياً احتمالات هذه الخطوة بنحو 20 في المائة فقط.

وأوضح كازاكس أنَّ البنك لم يلحظ حتى الآن تأثيرات «ثانوية» كبيرة لصدمة الطاقة، وهو شرط أساسي بالنسبة لبعض صناع القرار قبل الإقدام على تشديد السياسة النقدية.

وأضاف: «صحيح أننا لم نشهد حتى الآن تأثيرات ثانوية ملموسة، لكن ذلك لا يعني أنها لن تظهر. وعندما يحدث ذلك، يجب أن نكون مستعدين للتحرُّك بسرعة».

ورغم تراجع توقعات رفع الفائدة هذا الشهر، فإنَّ الأسواق تسعّر بالكامل تقريباً زيادة في أسعار الفائدة بحلول يوليو (تموز)، تليها خطوة أخرى محتملة قبل نهاية العام.

وعدّ كازاكس أنَّ هذه التوقعات «منطقية»، مضيفاً أنَّ «زيادة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس لن تكون أكثر من إشارة».

وأشار إلى أنَّ أسعار الطاقة، رغم قربها من التوقعات الأساسية للبنك، فإنَّها تبقى شديدة التقلب، ما يفرض حالةً من اليقظة المستمرة.

كما حذَّر من مخاطر انتقال الصدمة إلى الأجور والأسعار، إذ قد تدفع التجربة التضخمية الأخيرة الشركات إلى تسريع وتيرة رفع الأسعار، في حين قد يبادر العمال إلى المطالبة بزيادات في الأجور، ما قد يؤدي إلى دوامة تضخمية.

وختم قائلاً: «في ضوء التجربة الأخيرة، من المرجح أن تستجيب الشركات والعمال بوتيرة أسرع، وهو ما قد يُسرّع من دورة التضخم بشكل عام».


«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية لوجيستية متنامية تجعلها رابطاً استراتيجياً بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وفي إطار مساعي التنويع الاقتصادي التي تتبناها «رؤية 2030»، ضخّت المملكة استثمارات بلغت 6.7 مليار دولار بحلول منتصف عام 2024 في البنية التحتية اللوجيستية، بهدف تعزيز مكانتها العالمية والحد من اعتمادها على نقاط الاختناق.

وحسب تقرير لـ«أوكسفورد بزنس غروب»، انعكست هذه الجهود بوضوح على مؤشرات أداء الموانئ؛ ففي أغسطس (آب) 2025 ارتفع حجم الحاويات المُناولة بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 750.634 وحدة مكافئة للحاوية القياسية، مدفوعاً بارتفاع نشاط الشحن العابر بنسبة 14.7 في المائة. ويضطلع كلٌّ من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله، بدور محوري في قيادة هذا التحول، ليرسّخا مكانة السعودية مركزاً استراتيجياً لإعادة الشحن.

وعلى صعيد التجارة الإقليمية، حافظت المملكة على موقع الصدارة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستيراد والتصدير، في حين يُسهم الاستثمار في البنية التحتية وتنامي الاستهلاك المحلي في توسيع البصمة التجارية لكلٍّ من العراق ومصر في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في سياق إعادة هيكلة شاملة تشهدها أنماط التجارة العالمية، تحركها عوامل متشابكة من إعادة التوازن الجيوسياسي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتحول نحو استراتيجيات المخزون الاحترازي بدلاً من الاعتماد على النموذج الآني. ويبين التقرير أن الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر بين عامَي 2023 و2025 كشفت عن الثقل الاستراتيجي لهذا الممر التجاري الحيوي الذي يصل بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، غير أن تلك الاضطرابات ذاتها باتت تُحفّز موجة من الاستثمارات والابتكارات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الفاعلين الإقليميين لاستثمار موقعهم وتعزيز متانة شبكات التجارة العالمية.

ولا يقتصر التحول على البنية التحتية المادية، بل يمتد ليشمل تطوير رأس المال البشري الذي أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة البحرية. ويُشكّل الشباب دون سن الخامسة والثلاثين نحو 71 في المائة من إجمالي القوى العاملة السعودية، مما يوفر رصيداً بشرياً واعداً يُعزز قدرة القطاع البحري على استقطاب الكفاءات في مختلف التخصصات التقنية والتشغيلية. وتُجمع التقارير على أن الصناعة البحرية باتت تُمثّل مصدراً متنامياً للتوظيف، في ظل دعم حكومي متواصل وتركيز استراتيجي على بناء القدرات.

وفي مشهد تجاري عالمي تتصاعد فيه أهمية مراكز العبور وإعادة التصدير عبر ممر البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا، تجد السعودية نفسها في موقع محوري لاستثمار هذه المعطيات وترسيخ دورها شريكاً لا غنى عنه في منظومة التجارة الدولية.


وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
TT

وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الخميس، إن أوروبا تمتلك ما يكفي من وقود الطائرات لمدة تقارب ستة أسابيع، محذّراً من احتمال إلغاء رحلات جوية «في وقت قريب» إذا استمر اضطراب إمدادات النفط نتيجة الحرب الإيرانية.

وقدّم بيرول صورة قاتمة لتداعيات عالمية وصفها بأنها «أكبر أزمة طاقة شهدناها على الإطلاق»، نتيجة انقطاع إمدادات النفط والغاز وغيرها من الإمدادات الحيوية عبر مضيق هرمز.

وقال في مقابلة مع و«كالة أسوشييتد برس»: «في الماضي كان هناك ما تعرف بالمضايق الخطرة، أما الآن فالوضع شديد الخطورة، وستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. وكلما طال أمد الأزمة، ازدادت آثارها سلباً على النمو والتضخم في أنحاء العالم».

وأوضح أن التأثيرات ستشمل ارتفاع أسعار البنزين والغاز والكهرباء، مشيراً إلى أن التداعيات ستتفاوت بين الدول، حيث ستكون بعض الاقتصادات أكثر تضرراً من غيرها، لا سيما اليابان وكوريا والهند والصين وباكستان وبنغلاديش، التي تقع في خط المواجهة الأول لأزمة الطاقة.

وأضاف: «الدول الأكثر تضرراً لن تكون بالضرورة تلك التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي، بل الدول النامية، خصوصاً الأشد فقراً في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية».

وأشار إلى أن تداعيات الأزمة ستصل لاحقاً إلى أوروبا والأميركتين، موضحاً أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى نقص في وقود الطائرات في أوروبا وربما إلغاء بعض الرحلات بين المدن قريباً.

وانتقد بيرول نظام «الرسوم» المفروضة على بعض السفن للمرور عبر المضيق، محذراً من أن تحويل هذا النموذج إلى ممارسة دائمة قد يخلق سابقة يمكن تطبيقها على ممرات مائية استراتيجية أخرى، مثل مضيق ملقا في آسيا.

وقال: «إذا تغيّر الوضع مرة واحدة، سيكون من الصعب التراجع عنه. من الصعب تطبيق نظام رسوم هنا وهناك دون أن يصبح قاعدة عامة».

وختم قائلاً: «أود أن أرى تدفق النفط يتم دون شروط من النقطة أ إلى النقطة ب».