أنشولا كانت... هندية تكسر حواجز البنك الدولي

شغلت منصب كبير المسؤولين الماليين

المصرفية الهندية أنشولا كانت
المصرفية الهندية أنشولا كانت
TT

أنشولا كانت... هندية تكسر حواجز البنك الدولي

المصرفية الهندية أنشولا كانت
المصرفية الهندية أنشولا كانت

كسرت أنشولا كانت، المصرفية الهندية المعروفة، كافة الحواجز إثر تعيينها بمنصب المدير الإداري وكبيرة المسؤولين الماليين لدى البنك الدولي. كما أنها كانت السيدة الأولى التي تشغل هذا المنصب في البنك.
ومن واقع مسؤولياتها المهنية، سوف تكون أنشولا كانت مسؤولة عن الإدارة المالية وإدارة المخاطر لدى مجموعة البنك الدولي، وسوف تكون تحت رئاسة ديفيد مالباس مباشرة. ومن بين واجباتها الإدارية الأخرى، فإن عملها هناك يتضمن الإشراف على التقارير المالية، وإدارة المخاطر، والعمل عن كثب مع رئيس مجلس إدارة البنك الدولي بشأن تعبئة موارد المؤسسة الدولية للتنمية وغير ذلك من الموارد المالية.
وتملك كانت خبرات واسعة تزيد على 35 عاماً في التمويل والبنوك والاستخدام المبتكر للتقنيات خلال عملها كبيرة المسؤولين الماليين لدى أكبر مصارف القطاع العام الهندية، وهو مصرف الدولة الهندية، الذي يدير 38 مليار دولار من الإيرادات والأصول التي تبلغ نصف تريليون دولار. ومن خلال الإشراف على تلك المؤسسة المصرفية الكبيرة، تمكنت وبشكل كبير من تعزيز قاعدة رؤوس الأموال، وركزت جهودها على مشاريع الاستدامة طويلة الأجل لمصرف الدولة الهندية أثناء سنوات عملها هناك.
وأدلى مالباس، رئيس البنك الدولي، ببيان يتعلق بقرار تعيينها في البنك، جاء فيه: «يسرني للغاية الإعلان عن تعيين السيدة أنشولا كانت في منصب المدير الإداري وكبيرة المسؤولين الماليين لدى مجموعة البنك الدولي». وأضاف قائلاً في بيانه: «تميزت السيدة أنشولا في مجموعة متنوعة من التحديات القيادية، بما في ذلك إدارة المخاطر، والخزانة، والتمويل، والامتثال التنظيمي، والعمليات. وإنني أتطلع كثيراً للترحيب بها ضمن فريق الإدارة لدينا بغية زيادة فعالية فريق العمل في دعم نتائج التنمية الجيدة».
وأثناء عملها لدى مصرف الدولة الهندية في فرعه بسنغافورة، كانت مسؤولة أيضاً عن إطلاق عمليات تجارة التجزئة لصالح المصرف في سنغافورة، على اعتباره أول المصارف الهندية الذي يضطلع بمثل هذه العمليات في الخارج.
وتعود أصول كانت إلى مدينة جمشيدبور بولاية جهارخاند الشرقية في الهند. وهي متخرجة في كلية «ليدي شري رام» بمرتبة الشرف في الاقتصاد. كما أنها حاصلة على الدراسات العليا في نفس التخصص من كلية دلهي للاقتصاد. وهي تملك سجلاً مهنياً حافلاً. إذ انضمت إلى فريق عمل مصرف الدولة الهندية في درجة موظف تحت الاختبار في عام 1983. وكانت مسؤولة عن عدد من مشروعات المصرف عبر نحو 35 عاماً من العمل المستمر في القطاع المصرفي حازت خلالها على قدر هائل من الخبرة في الخدمات المصرفية للأفراد، وائتمان الشركات، والتجارة عبر الحدود، والخدمات المصرفية في الأسواق المتقدمة - في مجال تجارة التجزئة والجملة. كما شغلت منصب نائب المدير الإداري وكبيرة مسؤولي العمليات في المجموعة المصرفية الوطنية الهندية.
والسيدة أنشولا من مواليد عام 1960. وأتمت دراستها الجامعية لدى كلية «ليدي شري رام» في نيودلهي، ثم كلية دلهي للاقتصاد بالعاصمة الهندية. والتحقت للعمل بمصرف الدولة الهندية اعتباراً من عام 1983 كموظفة تحت الاختبار، وواصلت العمل هناك والترقي بثبات عبر مختلف الدرجات الوظيفية.
وتقول أنشولا: «كنت كمثل الطائر الحر في العمل. وتلقيت دعماًينصب كبيراً من عائلتي وأقاربي لدرجة أنني لم يساورني القلق قط بشأن أطفالي»، وبالإضافة إلى الدعم الأسري، فإنها تنسب الفضل أيضاً إلى مصرف الدولة الهندية ومشاريع إسكان الموظفين التي يسرت عليها كثيراً التركيز على حياتها المهنية حال كونها زوجة لمحاسب قانوني ووالدة لطفلين يقيمان حالياً في مدينة نيويورك.
ويعكس المسار المهني والوظيفي لأنشولا مقدرة المرأة على العمل والنجاح والإنجاز إن حصلن على الثقة والدعم الكافيين من الأسرة وأماكن العمل. وكانت عائلة أنشولا جيدة للغاية في هذه الناحية بصورة تدعو للإعجاب. فكل ما تحتاجه هو إيمان الناس بالمرأة، وقدراتها داخل العائلات وإتاحة الفرص لهن لمتابعة تحقيق أحلامهن في الحياة.



«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».


«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
TT

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع ​شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل ​بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

وأوضح بيان صحافي من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتَي المبادئ الأولية: الأولى بين شركة (نفط البصرة) وشركة (شيفرون) الأميركية لنقل إدارة حقل (غرب القرنة 2)، والثانية مع شركتَي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه».

وأكد رئيس مجلس الوزراء على «أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الإيجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين».

ولفت البيان إلى أن «شركة (نفط البصرة) وشركة (لوك أويل)، كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة (نفط البصرة) وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها».

وتابع البيان: «كذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات (نفط البصرة) و(لوك أويل) و(شيفرون) الأميركية، يُسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة (نفط البصرة) الذي ستحيله شركة (نفط البصرة) إلى شركة (شيفرون) بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد. وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة (شيفرون)، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين».


كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال ​وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان، يوم الاثنين، إن هناك حالة من الغموض بشأن استرداد المبالغ التي دفعتها الشركات ‌الكورية الجنوبية ‌رسوماً ​جمركية ‌بعد ⁠أن ​ألغت المحكمة ⁠العليا الأميركية رسوم ترمب.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحافيين، أن رقائق أشباه الموصلات ليست خاضعة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ⁠الأميركي مؤخراً عقب صدور ‌قرار ‌المحكمة.

وفي وقت سابق، ​قال ‌الوزير خلال اجتماع ‌مع ممثلي مجتمع الأعمال، إن كوريا الجنوبية ستواصل التشاور مع الولايات المتحدة للحفاظ ‌على «توازن المصالح» بين البلدين الذي تم ⁠التوصل ⁠إليه من خلال اتفاقية الرسوم الجمركية السابقة.

ولم يحدد الوزير الإجراءات التي ستتخذها كوريا الجنوبية، إن وُجدت، بشأن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المائة التي فرضها ​الرئيس الأميركي ​بعد قرار المحكمة العليا.

كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

كان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.