أنشولا كانت... هندية تكسر حواجز البنك الدولي

شغلت منصب كبير المسؤولين الماليين

المصرفية الهندية أنشولا كانت
المصرفية الهندية أنشولا كانت
TT

أنشولا كانت... هندية تكسر حواجز البنك الدولي

المصرفية الهندية أنشولا كانت
المصرفية الهندية أنشولا كانت

كسرت أنشولا كانت، المصرفية الهندية المعروفة، كافة الحواجز إثر تعيينها بمنصب المدير الإداري وكبيرة المسؤولين الماليين لدى البنك الدولي. كما أنها كانت السيدة الأولى التي تشغل هذا المنصب في البنك.
ومن واقع مسؤولياتها المهنية، سوف تكون أنشولا كانت مسؤولة عن الإدارة المالية وإدارة المخاطر لدى مجموعة البنك الدولي، وسوف تكون تحت رئاسة ديفيد مالباس مباشرة. ومن بين واجباتها الإدارية الأخرى، فإن عملها هناك يتضمن الإشراف على التقارير المالية، وإدارة المخاطر، والعمل عن كثب مع رئيس مجلس إدارة البنك الدولي بشأن تعبئة موارد المؤسسة الدولية للتنمية وغير ذلك من الموارد المالية.
وتملك كانت خبرات واسعة تزيد على 35 عاماً في التمويل والبنوك والاستخدام المبتكر للتقنيات خلال عملها كبيرة المسؤولين الماليين لدى أكبر مصارف القطاع العام الهندية، وهو مصرف الدولة الهندية، الذي يدير 38 مليار دولار من الإيرادات والأصول التي تبلغ نصف تريليون دولار. ومن خلال الإشراف على تلك المؤسسة المصرفية الكبيرة، تمكنت وبشكل كبير من تعزيز قاعدة رؤوس الأموال، وركزت جهودها على مشاريع الاستدامة طويلة الأجل لمصرف الدولة الهندية أثناء سنوات عملها هناك.
وأدلى مالباس، رئيس البنك الدولي، ببيان يتعلق بقرار تعيينها في البنك، جاء فيه: «يسرني للغاية الإعلان عن تعيين السيدة أنشولا كانت في منصب المدير الإداري وكبيرة المسؤولين الماليين لدى مجموعة البنك الدولي». وأضاف قائلاً في بيانه: «تميزت السيدة أنشولا في مجموعة متنوعة من التحديات القيادية، بما في ذلك إدارة المخاطر، والخزانة، والتمويل، والامتثال التنظيمي، والعمليات. وإنني أتطلع كثيراً للترحيب بها ضمن فريق الإدارة لدينا بغية زيادة فعالية فريق العمل في دعم نتائج التنمية الجيدة».
وأثناء عملها لدى مصرف الدولة الهندية في فرعه بسنغافورة، كانت مسؤولة أيضاً عن إطلاق عمليات تجارة التجزئة لصالح المصرف في سنغافورة، على اعتباره أول المصارف الهندية الذي يضطلع بمثل هذه العمليات في الخارج.
وتعود أصول كانت إلى مدينة جمشيدبور بولاية جهارخاند الشرقية في الهند. وهي متخرجة في كلية «ليدي شري رام» بمرتبة الشرف في الاقتصاد. كما أنها حاصلة على الدراسات العليا في نفس التخصص من كلية دلهي للاقتصاد. وهي تملك سجلاً مهنياً حافلاً. إذ انضمت إلى فريق عمل مصرف الدولة الهندية في درجة موظف تحت الاختبار في عام 1983. وكانت مسؤولة عن عدد من مشروعات المصرف عبر نحو 35 عاماً من العمل المستمر في القطاع المصرفي حازت خلالها على قدر هائل من الخبرة في الخدمات المصرفية للأفراد، وائتمان الشركات، والتجارة عبر الحدود، والخدمات المصرفية في الأسواق المتقدمة - في مجال تجارة التجزئة والجملة. كما شغلت منصب نائب المدير الإداري وكبيرة مسؤولي العمليات في المجموعة المصرفية الوطنية الهندية.
والسيدة أنشولا من مواليد عام 1960. وأتمت دراستها الجامعية لدى كلية «ليدي شري رام» في نيودلهي، ثم كلية دلهي للاقتصاد بالعاصمة الهندية. والتحقت للعمل بمصرف الدولة الهندية اعتباراً من عام 1983 كموظفة تحت الاختبار، وواصلت العمل هناك والترقي بثبات عبر مختلف الدرجات الوظيفية.
وتقول أنشولا: «كنت كمثل الطائر الحر في العمل. وتلقيت دعماًينصب كبيراً من عائلتي وأقاربي لدرجة أنني لم يساورني القلق قط بشأن أطفالي»، وبالإضافة إلى الدعم الأسري، فإنها تنسب الفضل أيضاً إلى مصرف الدولة الهندية ومشاريع إسكان الموظفين التي يسرت عليها كثيراً التركيز على حياتها المهنية حال كونها زوجة لمحاسب قانوني ووالدة لطفلين يقيمان حالياً في مدينة نيويورك.
ويعكس المسار المهني والوظيفي لأنشولا مقدرة المرأة على العمل والنجاح والإنجاز إن حصلن على الثقة والدعم الكافيين من الأسرة وأماكن العمل. وكانت عائلة أنشولا جيدة للغاية في هذه الناحية بصورة تدعو للإعجاب. فكل ما تحتاجه هو إيمان الناس بالمرأة، وقدراتها داخل العائلات وإتاحة الفرص لهن لمتابعة تحقيق أحلامهن في الحياة.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».