دراسة: زيادة العطلات تؤدي إلى اقتصاد أفضل

الدراسة قالت إن زيادة القوة الشرائية للمستهلكين ستمنح الشركات حافزاً لرفع إنتاجيتها (رويترز)
الدراسة قالت إن زيادة القوة الشرائية للمستهلكين ستمنح الشركات حافزاً لرفع إنتاجيتها (رويترز)
TT

دراسة: زيادة العطلات تؤدي إلى اقتصاد أفضل

الدراسة قالت إن زيادة القوة الشرائية للمستهلكين ستمنح الشركات حافزاً لرفع إنتاجيتها (رويترز)
الدراسة قالت إن زيادة القوة الشرائية للمستهلكين ستمنح الشركات حافزاً لرفع إنتاجيتها (رويترز)

ذكر تقرير اقتصادي حديث، أن منح المواطنين مزيداً من الإجازات الرسمية ورفع أجورهم يمكن أن يعزز إنتاجية الشركات بشكل كبير؛ الأمر الذي سينعكس إيجابياً على اقتصاد الدول.
وبحسب صحيفة «غارديان» البريطانية، فقد أكد التقرير الصادر عن مؤسسة «الاقتصاد الجديد» البريطانية، أن «وضع المزيد من الأموال في جيوب المواطنين ومنحهم المزيد من الوقت للتسوق والشراء، أي زيادة القوة الشرائية للمستهلكين، سيمنح الشركات حافزاً أكبر لرفع إنتاجيتها، وبالتالي سيحسن من الوضع الاقتصادي للبلدان، وبخاصة بريطانيا التي تعاني من ضبابية اقتصادية مرتبطة بالخروج من الاتحاد الأوروبي».
ورحب جون ماكدونيل، مستشار حكومة الظل البريطانية، بهذا التقرير، الذي يأتي قبل موسم عطلات نهاية العام وعيد الميلاد.
وأوضح قائلاً: «هذا التقرير المهم يعتبر خطة طموحة للتحول الاقتصادي، وسيخرج المملكة المتحدة من أزمة الإنتاجية التي تركها لنا حزب المحافظين».
وتواجه بريطانيا أضعف نمو اقتصادي في عشرة أعوام في العام الحالي، وفقاً لنبك إنجلترا المركزي الذي ألقى باللوم على الضبابية المحيطة بـ«بريكست» وتباطؤ الاقتصاد العالمي، ويخشى الاقتصاديون من أن إتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي من شأنه مضاعفة المشكلة، مع تجميد الشركات لخططها الاستثمارية بسبب عدم اليقين السياسي.
وأشار تقرير مؤسسة «الاقتصاد الجديد» إلى أنه يتعين على الحكومة البريطانية رفع الحد الأدنى للأجور بشكل أسرع من المخطط بالفعل وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة بما يصل إلى 32 مليار جنيه إسترليني سنوياً بحلول منتصف عام 2020؛ وذلك لتحسين الإنتاجية البريطانية قبل «بريكست».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.