حملة تطالب طهران بالإفراج عن 8 خبراء بيئيين

ملصق نشرته «هيومان رايتس ووتش» واستخدمه سابقاً الممثل ليوناردو دي كابريو ضمن حملة دولية تطالب بإطلاق سراح الناشطين

تفاعلت قضية ثمانية خبراء بيئة، يواجهون تهماً أمنية في إيران، على منصات التواصل الاجتماعي، بعد مضي أسبوع على إضرابهم عن الطعام.
وحشد ناشطون عبر هاشتاغ «ناشطو البيئة» و«الأمل من أجل الطبيعة»، أصوات مئات آلاف الإيرانيين وغيرهم، لإطلاق حملة دولية تطالب بالضغط على طهران لإطلاق الناشطين.
وقال خبير البيئة الإيراني كاوه مدني، في تغريدة على «تويتر»، إن 564 يوماً تمر على اعتقال الناشطين و8 أيام من إضراب الطعام و«العمل وفق العدالة طلبهم الوحيد».
وقبل أسبوع، أعلنت أسرة الخبيرتين نيلوفر بياني وسبيده كاشاني إضرابهما عن الطعام، قبل أن تؤكد منظمات حقوق الإنسان إضراب كل الناشطين الثمانية عن الطعام.
ويسلط هاشتاغ «ناشطو البيئة» و«الأمل من أجل الطبيعة» نموذجاً لنظرة الإيرانيين إلى تعامل وزارة الاستخبارات مع الناشطين والموقوفين بتهم أمنية.
وكانت «هيومن رايتس ووتش» قد نشرت بياناً، الأسبوع الماضي، تطالب طهران بالإفراج عنهم جميعاً فوراً، لافتة إلى أن السلطات لم تزود الخبراء بأدلة على جرائمهم المزعومة على مدى 18 شهراً من اعتقالهم.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «يقبع أعضاء مؤسسة (إرث الحياة البرية الفارسية) خلف القضبان منذ أكثر من 550 يوماً، بينما تقاعست السلطات الإيرانية بشكل صارخ عن تقديم أي دليل على جرائمهم المزعومة. يتعيّن على السلطات اتخاذ الخطوة التي تأخرت كثيراً، وذلك بإطلاق سراح هؤلاء المدافعين عن الحياة البرية المعرضة للخطر في إيران، وإنهاء هذا الظلم بحقهم».
ونقلت «هيومن رايتس ووتش» عن مصدر مطلع، أن «النشطاء البيئيين المُضربين عن الطعام يطالبون السلطات بوضع حدّ لحالة الإهمال القانوني، إما بالإفراج عنهم بكفالة حتى صدور حكم بحقهم، أو نقلهم إلى الجناح العام بسجن إيفين. هم الآن في الجناح (2 - أ)، الخاضع لإشراف منظمة استخبارات (الحرس الثوري)». ويشير بيان المنظمة إلى استئناف المحاكمة في الفرع 15 من «المحكمة الثورية» في طهران في مطلع أغسطس (آب)، بعدما أوقفت قبل مارس (آذار) الماضي.
ولم تسمح المحكمة للمحامين بمراجعة الأدلة قبل بدء المحاكمة في 30 يناير (كانون الثاني)، كما حصرت خيارات المتهمين لمحامين بقائمة معتمدة من القضاء.
بموجب المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية الإيراني لعام 2014، على المعتقلين المتهمين بجرائم مختلفة، مثل جرائم الأمن القومي والدولي والجرائم السياسية والإعلامية، اختيار محاميهم من مجموعة محامين معتمدة من القضاء أثناء التحقيق.
ويقول الخبراء إنهم «خضعوا لتعذيب نفسي، وأجبروا على الإدلاء باعترافات خاطئة».
وفي 10 فبراير (شباط) 2018، بعد أسابيع قليلة من اعتقالهم، قال أفراد من عائلة كاووس سيد إمامي، أكاديمي كندي - إيراني وناشط بيئي كان قد اعتقل مع أعضاء المنظمة الآخرين، إنه توفي في الاحتجاز في ظروف مريبة. وتزعم السلطات أنه انتحر، لكنها لم تفتح تحقيقاً محايداً في وفاته.
وقال مسؤولون حكوميون كبار إنهم لم يجدوا أي أدلة تثبت أن النشطاء المحتجزين جواسيس.
وفي مايو (أيار) 2018، قال رئيس «مؤسسة البيئة» الحكومية في إيران، عيسى كلانتري، إن الحكومة شكلت لجنة تتكون من وزراء الاستخبارات والداخلية والعدل ونائب الرئيس للشؤون القانونية، فخلصت إلى عدم وجود أدلة توحي بأن المحتجزين جواسيس، مضيفاً أن «اللجنة أوصت بالإفراج عن النشطاء البيئيين». وفي 3 فبراير، نشر محمود صادقي، عضو البرلمان عن طهران، تغريدة قال فيها إنه، حسب معلومات حصل عليها، لم يعتبر «مجلس الأمن القومي»، برئاسة الرئيس حسن روحاني، نشاطات المحتجزين تجسساً.
وفي 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، قال المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي، إن مكتب النيابة العامة رفع التهمة الموجهة إلى المحتجزين إلى «الإفساد في الأرض»، التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. وزعم المدعي العام أن النشطاء «سعوا إلى الاقتراب من مواقع عسكرية تحت غطاء مشروعات بيئية للحصول على معلومات عسكرية منها».