تركيا تواصل التصعيد في شرق المتوسط

وزير دفاعها وقادة القوات المسلحة زاروا فرقاطة ترافق سفن التنقيب

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

جدّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تمسك بلاده بما سماه «حقوقها وحقوق شعب قبرص التركية» في ثروات منطقة شرق البحر المتوسط، وقال إنها ستواصل الدفاع عنها، داعياً الجميع إلى عدم اختبار قوة بلاده في هذا الشأن.
وقال أكار، خلال زيارة للفرقاطة المرافقة لسفينة التنقيب التركية «ياووز»، التي تواصل أعمال التنقيب المثيرة للجدل في منطقة شرق المتوسط قبالة سواحل قبرص، اطّلع خلالها على معلومات حول أنشطة قيادة القوات البحرية التركية في شرق المتوسط وبحر إيجه، إن تركيا لن تغضّ الطرف عن أي أمر واقع في قبرص وشرق البحر المتوسط وبحر إيجه، ولن تسمح باتخاذ قرارات ضد شعبي تركيا وما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية»، التي لا تحظى إلا باعتراف أنقرة. وأضاف أن تركيا دافعت، وستبقى تدافع، عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك، ولا يجب أن ينتظر أحد من «شعب قبرص التركية» والدولة التركية وشعبها أن يبقوا متفرجين حيال قيام أولئك بالبحث والتنقيب واستخراج الغاز والنفط، والاستفادة من تلك الثروات.
وتواصل سفينتا التنقيب التركيتان «فاتح» و«ياووز» مهامّهما في البحر المتوسط قرب جزيرة قبرص في منطقة تقول قبرص إنها منطقتها الاقتصادية الخالصة، بينما تقول تركيا إنها تقع ضمن الجرف القاري لها.
وتعارض كل من قبرص واليونان ومصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل، أنشطة التنقيب التركية عن الطاقة شرق المتوسط، وتؤكد أنها تشكل انتهاكاً للقانون. وأجرى أكار زيارة؛ هي الأولى من نوعها، بصحبة قادة الجيش التركي، إلى الوحدات العسكرية التركية في الشطر الشمالي من قبرص.
وتابع أكار ورئيس الأركان العامة للجيش التركي يشار جولار، وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، جانباً من تدريبات القوات الخاصة في شمال قبرص. وقال، في موجز صحافي خلال زيارته قيادة أمن مرعش، إن «هدفنا الرئيس هو ضمان وجود وأمن أشقائنا القبارصة الأتراك الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ منا... لقد فعلنا كل ما في وسعنا لضمان أمنهم، ونحن مصممون على مواصلة ذلك».
وأكد أكار أن تركيا «تدعم السلام وحسن الجوار في بحري إيجه والأبيض المتوسط»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «سفن التنقيب التركية مستمرة في أنشطتها بشرق المتوسط»، وأن القوات البحرية تحمي تلك السفن. وأضاف: «عندما نتحدث عن السلام يفسرونه على أنه نابع من ضعف، وعندما نتحدث عن رفضنا للأمر الواقع يعتبرون ذلك تهديداً... لذا ندعو جيراننا إلى تغليب الحكمة والنظر بموضوعية»، معتبراً أن بلاده تشكل «ضمانة مهمة لسلام واستقرار وازدهار المنطقة، وأن وجود القوات المسلحة التركية في جزيرة قبرص أمر لا بد منه من أجل تحقيق الأمن والمساواة».
والجمعة الماضي، حذر أكار مما سماها «محاولات اختبار صبر تركيا». وقال إن «بلاده حافظت على الحقوق والمصالح المشروعة لها وللقبارصة الأتراك، وأن اختبار قوتها سيكون له ثمن باهظ». وأضاف أكار، في كلمة خلال زيارته للشطر الشمالي من قبرص: «لن يتم التغاضي عن محاولات فرض أمر واقع يرمي إلى سلب حقوق تركيا والقبارصة الأتراك».
وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن بلاده سترسل سفينة تنقيب ثالثة في نهاية أغسطس (آب) الحالي إلى منطقة شرق البحر المتوسط للانضمام إلى سفينتين أرسلتهما سابقاً.
وسبق أن أرسلت تركيا سفينتي التنقيب «فاتح» و«ياووز»، بالإضافة إلى سفينة للدعم اللوجيستي، للعمل في المياه قبالة جزيرة قبرص المقسمة، وهو ما دفع باليونان لاتهامها بتقويض الأمن في المنطقة. وقبرص، عضو الاتحاد الأوروبي، على خلاف مع تركيا منذ سنوات حول ملكية الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز) في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تقول تركيا إن للقبارصة الأتراك نصيباً في هذه الموارد، وتتمسك بأن المنطقة التي تقوم بأعمال التنقيب فيها تقع ضمن ما تسميه «الجرف القاري» لها.
وأثارت العمليات التي تقوم بها تركيا في المنطقة ردود فعل من حلفائها في الغرب؛ بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وعلق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن اتفاق شامل للنقل الجوي، وقرروا عدم إجراء حوار على مستوى عالٍ بين الاتحاد وتركيا، واقتطاع تمويلات في إطار مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد، ووقف عمليات بنك الاستثمار الأوروبي فيها.
إلى ذلك، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمقترح رئيس ما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية»، مصطفى آكينجي، بشأن إدارة موارد الطاقة في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص. وأضاف غوتيريش في رسالة بعثها إلى آكينجي، أول من أمس السبت، أنه يولي اهتماماً كبيراً للمقترح الذي تقدم به للجانب القبرصي اليوناني بشأن إدارة موارد الطاقة في المياه الإقليمية للجزيرة. ولفت غوتيريش إلى أن جميع الجهود المبذولة للحد من التوترات تعتبر محل ترحيب من قبل الأمم المتحدة. وأضاف أن إنهاء التوتر المتصاعد على خلفية موارد الطاقة في المياه الإقليمية للجزيرة، وحل هذه المشكلة، سوف يشكل حافزاً قوياً للتوصل إلى حل دائم في قبرص.
وفي 13 يوليو (تموز) الماضي، تقدم آكينجي، بمقترح للجانب القبرصي اليوناني، عبر الممثلية الخاصة للأمم المتحدة في قبرص، لإنشاء لجنة مشتركة معنية بالمواد الهيدروكربونية في شرق المتوسط.
ويهدف المقترح، الذي رفضته حكومة قبرص، إلى تحويل قضية موارد الطاقة في الجزيرة من مصدر للتوتر والصراع إلى مجال للتعاون عبر تشكيل لجنة مشتركة خاضعة لإشراف الأمم المتحدة، تضم عدداً متساوياً من الأعضاء من الجانبين القبرصيين (التركي واليوناني)، بالإضافة إلى أعضاء من الاتحاد الأوروبي يحملون صفة مراقب لبحث كيفية الاستفادة من موارد الطاقة المكتشفة في الجزيرة ومياهها الإقليمية.