مذيعات نشرات الأخبار... حضور نسوي يحدث التوازن على الشاشة

يتقنّ فن إلقائها بجرعات قاسية ولطيفة معاً

ديانا فاخوري
ديانا فاخوري
TT

مذيعات نشرات الأخبار... حضور نسوي يحدث التوازن على الشاشة

ديانا فاخوري
ديانا فاخوري

تعدّ نشرات الأخبار على شاشات التلفاز كغيرها من المعادلات الإنسانية في المجتمع، فهي لا تكتمل قلباً وقالباً من دون إطلالة نسائية تحدث توازناً في هذا الإطار. فمذيعة الأخبار تشكل عنصراً أساسياً في هذا النوع من النشرات، يساهم في إرساء جو من اللطافة قد نفتقده في غيابها، فيتحول إلى جاف من دونها. واللافت في الفترة الأخيرة اعتماد أصحاب محطات المرئي الوجوه الجميلة في عملية اختيار مذيعات نشرات الأخبار، فصرن هنّ أيضاً حديث الناس بأزيائهن وإطلالتهن، وذاع صيتهن ليصل محطات عربية وغربية لم تتوانَ عن الاستعانة ببعضهن في نشراتها الإخبارية. أما المشاهد فصار بدوره ينتظر نشرة الأخبار، كغيرها من البرامج المحببة إلى قلبه، بفضل هذه المذيعة أو تلك.
«لا مشكلة بأن تكون مذيعة الأخبار بهية الطلعة أنيقة، ولكن لديّ شعور بالخوف من استغلال هذه الناحية من قبل أصحاب المحطات لجذب المشاهد، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية، تماماً كما يجري في برامج ترفيهية ودرامية أخرى».. تقول أوكتافيا نصر، صاحبة شركة استشارية في هذا المجال بأميركا، وتضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «المضمون يبقى الأهم في أداء هذه المهنة لدى الجنسين. وعندما نسترجع شريط ذكرياتنا مع مذيعات نشرات الأخبار في الماضي، أيام الأبيض والأسود، لا نجد فرقاً كبيراً بين الجيلين في إطار الشكل الخارجي، إذ كنّ هنّ أيضاً جميلات أنيقات، وكذلك مثقفات. فسعاد قاروط العشي وشارلوت وازن الخوري مثلاً إضافة إلى تمتعهما بحضور لائق، كانتا تتمتعان بخلفية ثقافية وسياسية غنية».
وترى أوكتافيا التي أشرفت على إعادة هيكلة نشرة الأخبار في المحطة اللبنانية للإرسال (إل بي سي آي) أن تعيين مديرة أخبار من «الجنس اللطيف» يبقى أهم بكثير من الاستعانة بها كمذيعة، موضحة: «إن هذه المسيرة التي تتدرج فيها الإعلامية من مراسلة إلى محررة وقارئة أخبار، يجب برأيي أن تتكلل بإدارة نشرة من موقع رئاسة تحريرها».
وتعتبر نصر أن الشكل الخارجي للمذيعة يلعب دوره أيضاً في بلاد الغرب، ولكن ليس بالنسبة نفسها الموجودة في منطقتنا. وعن الفرق في أسلوب تقديم النشرات بين الغرب والشرق، وتوضح: «بشكل عام، هناك مدرستان معروفتان في هذا المجال: الفرنسية التي ترتكز على إبداء الرأي، والأميركية التي تفضل الموضوعية»، وتضيف: «لا يجب أن تتجاوز مدة نشرة الأخبار الـ30 دقيقة، بما في ذلك الإعلانات التجارية التي تتخللها. والمدرسة الأميركية تعتمد الأخبار القصيرة، بحيث لا تستغرق تلاوة الخبر فيها أكثر من 15 ثانية، فيما الفرنسية تتعمق في الخبر، فتطول مدته».
وعن الدور الذي يجب أن تلعبه مذيعة نشرات الأخبار، تقول: «لا يقتصر دورها على تلطيف الخبر، بل على تغطيته بشكل كامل في إطار معرفتها بما يجري على أرض الواقع عن كثب».
وبعض مذيعات الأخبار في لبنان تجاوزن مهمتهن على التلفاز، لينخرطن في مجالات أخرى. فالمذيعة ديانا فاخوري دخلت عالم التمثيل، وشاركت في بطولة عمل درامي يحكي عن الرئيس الراحل رفيق الحريري، بعد أن جسدت فيه دور زوجته نازك الحريري، وهو من كتابة شكري أنيس فاخوري، ولكنه لم يرَ النور بعد. أما جيسيكا عازار، وهي زميلة لفاخوري في تلاوة نشرات الأخبار على قناة «إم تي في» اللبنانية، فقد ترشحت إلى الانتخابات النيابية، ولكنها فشلت فتحولت إلى الدراسة من جديد في جامعة هارفرد الأميركية، كما تقول.
ومن المذيعات اللاتي تركن بصماتهن على نشرات الأخبار الحديثة يولا سليمان، فهي بدأت مسيرتها في إذاعة صوت لبنان، ومن ثم في تلفزيون «إل بي سي آي»، وعرفت بحرفيتها في طريقة الإلقاء والنطق، وفي عملية استخدام صوتها بإتقان، وهو أمر استطاعت إجادته من خلال خبرتها الإذاعية الطويلة.
«برأيي، التغيير الذي يحصل اليوم في موضوع كيفية اختيار مذيعات نشرات الأخبار يعود إلى تغيير طريقة التفكير عند إدارة المحطات نفسها».. تقول يولا سليمان في حديث لـ«الشرق الأوسط»، وتضيف: «في الماضي، كان يمنع علينا الخروج عن الكلاسيكية في شكلنا الخارجي، ولا سيما فيما يخص طريقة تسريح شعرنا والملابس التي نرتديها، تحت شعار عدم جرّ المشاهد إلى الالتهاء عن سماع الخبر».
وتتابع سليمان في سياق حديثها: «أعتقد أن التغيير الذي طرأ على إدارة محطات التلفزة يعود لأسباب تجارية بحتة. ففي ظل انتشار الإعلام الإلكتروني الذي يقدم أخبار الساعة للناس على طبق من فضة، كيف يمكن لهذه المحطات أن تشدّ المشاهد إلى متابعة نشراتها الإخبارية؟ ومن هنا، حصل هذا التغيير، وصارت المحطات تفكر بطريقة عملية غير كلاسيكية لتجذب المشاهد، وتحثه على متابعة نشراتها الإخبارية».
وتعرّج يولا سليمان في حديثها على مسألة الصوت، فتقول: «لم يعد يعطى الاهتمام الكافي، كما في الماضي، عندما كان يلعب دوراً أساسياً لدى مذيعة النشرة، وتتكون منه المعادلة المشهورة (صوت وصورة)، وهي معادلة نجدها حالياً شبه غائبة عن شاشاتنا». وتختم بقولها: «برأيي، زمن نشرات الأخبار اقترب من نهايته، إذ أتوقع أن تذهب إلى منحى آخر، وهو عبارة عن (ماغازين) تلفزيونية سريعة».
أما وليد عبود، مدير قسم الأخبار في قناة «إم تي في» اللبنانية، فيؤكّد أن اختيار مذيعة نشرة الأخبار في المحطة المذكورة، وعلى عكس ما يعتقده البعض، يرتكز بصورة أولية على المضمون والخلفية الثقافية التي تتمتع بها. ويقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «جميع مذيعات نشرة الأخبار في (إم تي في) خريجات إعلام، وبينهن من سبق أن عمل في هذه المهنة في وسائل مكتوبة، وحتى في الإنتاج الإعلامي. فلم يأتين من عالم بعيد عن المهنة التي يمارسنها. وبالنسبة لمعيار الجمال، فإنه يصبح إضافة لدى المذيعة. وعندما يجتمع المضمون مع الجمال، نصبح بالتأكيد أمام خلطة ناجحة، فالوجه الجميل أيضاً لديه إيجابياته، كونه يريح المشاهد».
ويرى عبود أن خبرة الإعلامي بشكل عام هي في حالة تطور دائم، ولذلك مذيعات نشرات الأخبار يلزمهن أولاً رأسمال جيد، يتألف من المضمون وخلفية ثقافية غنية في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع، خصوصاً أنهن يواكبن أحياناً كثيرة أحداثاً طارئة مباشرة على الهواء، تتطلب منهن سرعة البديهة، وطرح أسئلة ارتجالية قد تستمر لأوقات طويلة، وهو ما يساهم في تقدمهن بسرعة.
وعما يمكن أن تضفي المذيعة المرأة على نشرة الأخبار، يقول: «حضورها أساسي، كونها تكمل صورة الحياة وحركتها على أرض الواقع، وهي بالمطلق تضفي الهدوء واللطافة على النشرة. كما في استطاعتها أن تكون أحياناً أقسى من المذيع الرجل في طريقة إلقاء تتسم بالهجومية واللؤم، فهي كائن عاطفي، وبإمكانها أن توصل النص إلى المشاهد في جميع حالاته».
وعن إمكانية الاستعانة بالمذيعة كمديرة أخبار، يقول: «من الصعب أن تمارس المذيعة هاتين المهمتين معاً، إذ إن كل واحدة منهما تتطلب تفرغاً ووقتاً طويلاً. ولكن من ناحية أخرى، لدينا تجارب نسائية معروفة في هذا المضمار في لبنان، كما مريم البسام، مديرة الأخبار في قناة (نيو تي في)، ولارا زلعوم التي تعمل مديرة تنفيذية في قسم الأخبار في تلفزيون (إل بي سي آي)».
وتعد ديما صادق واحدة من مذيعات نشرات الأخبار المعروفة في لبنان، وهي إضافة إلى مهمتها هذه التي تمارسها عبر شاشة «إل بي سي آي»، فإنها تقدم أيضاً برنامجاً صباحياً من النوع الحواري السياسي، وقد استطاعت أكثر من مرة أن تحتل أخبارها وتغريداتها صدارة وسائل التواصل الاجتماعي، نظراً لأسلوبها الهجومي والأسئلة القاسية التي تنضوي تحت لواء الـ«هارد توك» في التحاور مع السياسيين من ناحية، وموضوعيتها وصراحتها في تعليقاتها على أحداث آنية كثيرة من ناحية ثانية.
وعن المدرسة التي تنتمي إليها في مجال نشرات الأخبار، تقول: «أنتمي إلى المدرسة التفاعلية بعيداً عن الكلاسيكية. وهذه المدرسة التي أمارسها مباشرة عبر الشاشة في أثناء تلاوة النشرة تتألف من عناصر كثيرة، بينها الصوت ولغة العيون».
وعما إذا كانت ترى أن الإطلالة البهية لمذيعة نشرة الأخبار ضرورية في زمننا الحالي، ترد في سياق حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «العصر الذي نعيش يعرف بزمن الصوت والصورة، فالوجه السموح الجميل في زمن الإعلام المرئي الحالي، وكذلك في نشرات الأخبار، مطلب من متطلبات العصر يرخي بظله إيجاباً على المشاهد».



«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
TT

«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج ممن يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وجاء هذا النقاش في جلسة حوارية عقدتها وزارة الإعلام ضمن حفل إطلاق «مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا» يوم الأحد، بعد أشهر من العمل عليها، كانت خلالها المحاكم السورية تتلقى مزيداً من دعاوى التحريض على العنف والاعتداء الناجم عن خطاب الكراهية.

وفي حفل أقيم في فندق «داما روز» وسط العاصمة دمشق حضره عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلي، وعدد كبير من الإعلاميين، أطلقت وزارة الإعلام مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا 2026، تحت عنوان «إعلام مهني... وكلمة مسؤولة».

ووقّع مديرو المؤسسات الإعلامية الرسمية على وثيقة «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، في إعلان عن التزام الإعلام الوطني بالمدونة.

وزير الإعلام حمزة المصطفى يتحدث عن «مدونة السلوك» الأحد (وزارة الإعلام)

وقال وزير الإعلام حمزة المصطفى، في إطلاق المشروع، إن «المدونة جهد إعلامي تعتبر الأهم على مستوى المنطقة، وهي جهد جماعي شارك فيه أكثر من ألف صحافي لمدة تزيد على 5 أشهر».

واعتبر وزير الإعلام المدونة «نقطة البداية وليست وثيقة عابرة»، وسيعقد مؤتمر سنوي يجمع الصحافيين السوريين لمناقشتها وتطويرها، مؤكداً على أن العمل الإعلامي دون معايير محددة ضابطة ومسؤولة تنظمه سيتحول قطعاً باتجاه الفوضى.

وجاء إطلاق مدونة السلوك المهني في ظل حالة من الفوضى وتأخر صدور قانون ناظم للعمل الإعلامي، بالإضافة إلى عدم تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وما تلاها من انفتاح إعلامي، أفسح المجال لتصدر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المشهد والتأثير بالرأي العام. الأمر الذي كانت له ارتدادات سلبية في ظل الاضطرابات السياسية والاستقطاب الحاد، وما رافقتها من موجات عنف وأحداث دامية على الأرض، كما حصل في مناطق الساحل والسويداء العام الماضي.

مصادر قضائية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن أعداد الشكاوى المتعلقة بالفتنة والتحريض الطائفي والتجييش والحض على القتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزايدت خلال العام الماضي، في حين لا يوجد هناك تفعيل جدي في تحريك الادعاء، لغياب دور فاعل لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تأخر تعديل القانون 20، لعام 2022، الخاص بالجرائم الإلكترونية، الذي أصدره النظام المخلوع بهدف كم الأفواه والحد من الحريات.

وأضافت المصادر أن هذه الثغرة وغياب الرادع يسهمان في زيادة الفوضى وتعزيز خطاب الكراهية الذي يهدد السلم والاستقرار المجتمعي. ورأت في صدور مدونة سلوك مهني وأخلاقي مبادرةً تسهم في زيادة الوعي للتمييز بين حرية التعبير والتحريض.

ناشطة تحتج على موجة العنف والهجمات الطائفية في الساحل السوري بمواجهة متظاهر في ساحة المرجة في دمشق 9 مارس 2025 (أ.ب)

الصحافي والناشط السياسي السوري مشعل العدوي، الذي يقدم عبر قناته على «يوتيوب» نقداً سياسياً معنياً بالشأن السوري، علّق على «مدونة السلوك» أن صدورها في هذا التوقيت مهم جداً، ويساعد في هذه المرحلة على تعزيز إحلال السلم الأهلي، ويضبط الخطاب الإعلامي سلوكياً وأخلاقياً، ليتواءم مع الوثائق الدولية ويحترم حقوق الإنسان وحقوق الضحايا، وهذا كله «جيد جداً»، مع الإشارة إلى أن خطاب الكراهية في سوريا يأتي من خارج السياق الإعلامي، وأغلبه قادم من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

جلسة حوارية على هامش إطلاق «مدونة السلوك» الإعلامي في سوريا (وزارة الإعلام)

مدير الشؤون الصحافية في وزارة الإعلام، عمر الحاج أحمد، قال إن «الكلمة هي مسؤولية»، وإن إطلاق المدونة يؤسس لمرحلة جديدة في مسار إعلام وطني يستند إلى «الحرية المسؤولة، ويعلي من شأن الكلمة الدقيقة».

من جانبه، قال ممثل اللجنة الوطنية المستقلة لمدونة السلوك المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، علي عيد، إن «التحديات تضاعفت مع الثورة الرقمية، وتضخم دور الذكاء الاصطناعي. وأصبح أثر الكلمة أسرع وأخطر، والمدونة ليست بديلاً عن القانون أو نصاً أخلاقياً جامداً، بل هي إطار للتنظيم الذاتي، وهو أعلى درجات حماية الحرية».

من حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

وفي جلسة حوارية حول المدونة، اعترض وزير العدل السوري مظهر الويس، على ما طرحه ميسر الجلسة خلدون الزعبي حول استفحال خطاب الكراهية بين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال وزير العدل ليس هناك خطاب كراهية، وإنما هناك «عشوائية»، مؤكداً على أنه خطاب دخيل على سوريا، في حين قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وبحسب وزير العدل مظهر الويس، فإن مدونة السلوك المهني «تمثل أداة تنظيمية مهمة ترسم الخط الفاصل بين حرية التعبير واحترام حقوق الآخرين، وتسهم في الحد من التجاوزات التي تتحول في كثير من الأحيان إلى نزاعات قضائية». مشيراً إلى أن وزارة العدل والمحاكم تواجه اليوم أعباء كبيرة، ووجود مدونة سلوك مهنية يسهم في خفض هذه النزاعات، ويخفف الضغط عن القضاء.

وتتكون مدونة السلوك المهني من 82 صفحة و10 مواد تشمل المعايير الأخلاقية والمهنية وحماية الخصوصية والبيانات والمتابعة والمساءلة، إضافة إلى ميثاق شرف وملحق صنّاع المحتوى، وقد صدرت بـ3 لغات؛ العربية والإنجليزية والكردية.


«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
TT

«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)

وسط عالم تتساقط فيه الصحف العريقة واحدةً تلو الأخرى تحت ضغط الثورة الرقمية وتغيّر أنماط الاستهلاك الإعلامي، يبرز احتفال صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية بمرور مائتي سنة على تأسيسها بوصفه حدثاً يتجاوز البعد الرمزي، ليطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن لمؤسسة صحافية وُلدت في القرن التاسع عشر أن تظل فاعلة، مؤثرة، ومربحة في القرن الحادي والعشرين؟

اسم عريق

أسّست «لو فيغارو» عام 1826 في مناخ سياسي شديد القسوة، إذ كانت حرية الصحافة مقّيدة، والرقابة أداة مركزية في حكم الملك شارل العاشر. ولقد أطلق عليها اسمها نسبة لشخصية «لوفيغارو» التي ابتكرها بيار-أوغوستان بومارشيه، الموسوعي الفرنسي الشهير، في مسرحه... والتي جسّدت الذكاء الشعبي والتمرّد الناعم على السلطة، وهذا ما سعت الصحيفة إلى ترجمته صحافياً.

وبالفعل، مرّت الصحيفة الفرنسية العريقة في عقودها الأولى بمراحل انقطاع وعودة، قبل أن تجد استقرارها الحقيقي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حين تحوّلت من نشرة أدبية ساخرة إلى صحيفة يومية مؤثرة بفضل هيبوليت دو فيلميسان، واضعةً الأساس لما سيصبح لاحقاً أحد أعمدة الصحافة الفرنسية.

قرنان تاريخيان من دريفوس إلى العولمة

لم تكن «لوفيغارو»، في الواقع، شاهداً محايداً على التاريخ الفرنسي، بل فاعلاً داخله. إذ لعبت دوراً محورياً في قضية الضابط ألفريد دريفوس، التي كشفت انقسامات المجتمع الفرنسي حول العدالة والهويّة والجمهورية.

كذلك واكبت الحربين العالميتين، وسقوط أنظمة، وقيام أخرى. وإبّان الاحتلال النازي، اتخذت الصحيفة قراراً مفصلياً بتعليق صدورها بدل الخضوع للرقابة، وهو خيار رسّخ سمعتها كصحيفة تضع الحرية فوق الاستمرارية الشكلية. ومن ثم، صار هذا الموقف جزءاً من سرديتها المؤسِّسة، ومن رأس مالها الرمزي حتى اليوم.

من الورق إلى المنصّات

مع دخول الألفية الجديدة، أدركت الصحيفة الفرنسية العريقة مبكراً أن البقاء لن يكون ممكناً من دون تحوّل جذري. ولذا أطلقت موقعها الإلكتروني في حين كانت صحف كبرى تتعامل مع «الإنترنت» كتهديد لا كفرصة. وبالتالي، نرى الآن أن «لوفيغارو» ليست مجرد صحيفة ورقية، بل مجموعة إعلامية متكاملة تضم موقعاً إلكترونياً رائداً، وقناة تلفزيونية (لو فيغارو تي في)، ومجلات متخصّصة، بالإضافة إلى حضور قويِّ على منصّات التواصل الاجتماعي بأكثر من 38 مليون متابع.

هذا التحوّل لم يكن شكلياً، بل جاء مسنوداً باستثمار تقني داخلي مكّن المجموعة من التحكم في البيانات والاشتراكات والإعلانات.

مبنى "لوفيغارو" في قلب العاصمة الفرنسية باريس (ويكيميديا)

النجاح الاقتصادي: استثناء في زمن الأزمات

اليوم، تبرز تجربة «لوفيغارو» بوصفها استثناءً لافتاً في المشهد الإعلامي العالمي. إذ بينما يعاني هذا القطاع من تراجع الإيرادات وانحسار الجمهور، واصلت الصحيفة الفرنسية العريقة تسجيل نتائج مالية قوية تؤكّد أن الأزمة ليست حتمية، بل مرتبطة بخيارات استراتيجية وإدارية محددة.

وفي صلب هذا النجاح، يبرز التحوّل الرقمي رافعةً مركزيةً. فلقد واصل الموقع الإلكتروني «لوفيغارو بوان إف إر» في 2025 تسجيل مستويات غير مسبوقة من التفاعل، بأكثر من 210 ملايين زيارة شهرية، واحتلاله مراراً صدارة مواقع الأخبار الفرنسية من حيث عدد الزوار.

ومن جهة ثانية، يصل عدد المستخدمين اليوميين، عبر الموقع والتطبيقات، إلى نحو 3.4 مليون مستخدم، ما يعكس رسوخ العلامة الرقمية للصحيفة. لكن الأهم لا ينحصر في حجم الزيارات فحسب، بل يشمل قدرة المنصة على تحويل هذا التدفّق الجماهيري إلى قيمة اقتصادية ملموسة. ذلك أن الاشتراكات الرقمية شهدت عام 2025 استمراراً للمنحى التصاعدي، بعدما تجاوز عدد المشتركين الرقميين 295 ألفاً. وهذا التطوّر النوعي جعل الإيرادات الرقمية تمثّل أكثر من نصف إجمالي عائدات الصحيفة، في سابقة تاريخية تعكس نضج نموذج الاشتراك المدفوع.

بذا، انتقلت الصحيفة العريقة، المعروفة بتوجهها اليميني، من منطق الاعتماد على الإعلان إلى اقتصاد قائم على القارئ. وبات الجمهور يساهم بنحو 60 في المائة من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ50 في المائة فقط قبل سنة واحدة، وهذا تحوّل استراتيجي يمنح الصحيفة هامش استقلالية أوسع في قراراتها التحريرية.

صمود غير متوقع

بالتوازي، ورغم السّردية السائدة حول «موت الورق»، واصلت النسخة المطبوعة للصحيفة أداءً يفوق التوقعات في عام 2025. إذ حافظت نسخة «لوفيغارو» الورقية على توزيع يقارب 400 ألف نسخة، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية بعد صحيفة «لوموند» الشهيرة التي سجلت توزيع أكثر من 500 ألف نسخة، وهو رقم نادر في السياق الأوروبي الحالي. بل إن العائدات المرتبطة بالنسخة الورقية لصحيفة «لوفيغارو» سجّلت تحسناً ملحوظاً، مستفيدةً من سياسة تسعير مدروسة، ومن الطلب المرتفع خلال فترات سياسية ورياضية مكثّفة.

هذا الأداء يؤكد أن الورق لا يزال قادراً على تحقيق قيمة اقتصادية ورمزية، حين يكون جزءاً من منظومة متكاملة لا أعباء عليها.

هوية تحريرية واضحة

أخيراً، إن ما يميّز تجربة «لوفيغارو» بالفعل ليس فقط حجم الإيرادات، بل أيضاً طبيعتها. فلقد نجحت الصحيفة في بناء علاقة طويلة الأمد مع قرائها، تقوم على الثقة والهوية التحريرية الواضحة، لا على الاستهلاك السريع للمحتوى المجاني.

وهذا الولاء هو ما سمح للمجموعة بتحقيق توازن نادر بين الانتشار والربحية. وتتجلّى هذه السياسة في نموذج «الاشتراكات المدفوعة» الذي طبّقته الصحيفة ببراعة. حيث بدلاً من إغراق القارئ بمئات الأخبار المجّانية المعتمدة على العناوين الصادمة (Clickbait)، ركّزت «لوفيغارو» على تقديم تقارير استقصائية وتحليلات جيوسياسية حصرية. ثم إنه إبان الأزمات الكبرى، مثل التدخلات العسكرية الأخيرة أو الانتخابات، تبتعد الصحيفة عن «النقل الحرفي» للبيانات الرسمية، لتقدم ملفّات تحليلية يكتبها خبراء ومفكّرون، ما يجعل المشترك يشعر بأنه يدفع مقابل «قيمة مُضافة» وليس مقابل معلومات متاحة للجميع.


تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

تصاعدت الملاحقة القضائية لمنصات التواصل الاجتماعي في مزاعم بشأن تسببها في إدمان المستخدمين، لا سيما الأطفال؛ ما عدّه خبراء محاولةً قد تدفع المنصات إلى تقديم تنازلات أو تغيير سياسة الخصوصية، وتزيد من اتجاه الجمهور نحو تنويع التطبيقات التي يستخدمها.

خلال الأسبوع الماضي، بدأ المحلفون في الولايات المتحدة نظر قضية «تسعى لتحميل منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأطفال». وهذه المحاكمة مبنية على دعوى رفعتها شابة في العشرين من عمرها تُعرَف باسم «كيلي جي. إم» ضد شركتي «ميتا بلاتفورمز» مالكة منصات «فيسبوك» و«إنستغرام»، و«غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابيت» مالكة منصة «يوتيوب»، تتهمهما بتعمد تصميم منتجاتهما بطريقة تتسبب في إدمان الأطفال.

الشركتان نفتا الاتهامات، وقال آدم موصيري، الرئيس التنفيذي لـ«إنستغرام»، في شهادة أدلى بها أمام المحكمة، إنه «من المهم التمييز بين الإدمان السريري والاستخدام الذي يعدّ إشكالياً»، نافياً «صحة الادعاء بأن (ميتا) تعطي الأولوية للربح على حساب السلامة... ذلك أن حماية القُصّر على المدى الطويل مفيدة أيضاً للأعمال وللربحية».

وفق مراقبين، فإن «صدور حكم ضد شركات التكنولوجيا قد يُمهد الطريق أمام قضايا مماثلة في محاكم الولايات المتحدة، ويُزعزع الدفاع القانوني الراسخ لهذه الشركات ضد دعاوى الإضرار بالمستخدمين». حيث تواجه كل من «غوغل» و«ميتا» و«تيك توك» و«سنابشات» دعاوى قضائية مشابهة عدة.

ومن المنتظر استدعاء كارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، شاهداً في المحاكمة التي قد تمتد إلى مارس (آذار) المقبل.

الدكتورة مي عبد الغني، الباحثة في الإعلام الرقمي وأستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا، رأت في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «الدعاوى القضائية المرفوعة حالياً في الولايات المتحدة وأوروبا تنطلق من فلسفة قانونية تتجاوز مجرد الاعتراض على المحتوى، لتصل إلى عيوب التصميم الهيكلي للمنصات والمتمثلة في الطريقة التي صُممت بها المنصات لجعل الطفل يقضي أطول وقت ممكن كالتمرير اللانهائي».

وتلخص عبد الغني الأسباب وراء هذه الملاحقات القضائية في «استخدام هذه المنصات باستخدام تقنيات عصبية وبيولوجية، مثل التمرير اللانهائي والإشعارات الفورية التي تعمل على تعطيل قدرات الأطفال على التحكم في النزوات، إضافة إلى استغلال نقاط الضعف النفسية؛ حيث تعمل هذه المنصات على استهداف أطفال تعرضوا للصدمات بخوارزميات تتضمن محتوى ضاراً يتعلق باضطرابات الأكل أو إيذاء النفس». وأشارت إلى أن «المنصات تلاحق بتهمة انتهاك قوانين مثل (قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت) COPPA عبر جمع بيانات الأطفال دون سن الـ13 سنة واستخدامها في الإعلانات».

ووفق عبد الغني، فإن «هذه الدعاوى القضائية تضع المنصات أمام مسؤولية مباشرة عن الأضرار النفسية التي تلحق بالأطفال، مثل الاكتئاب، واضطرابات الأكل، أو التنمر الإلكتروني». لكنها لفتت إلى أن «قرار حظر استخدام الأطفال للمنصات لا ينهي الاستخدام، بل يحوله مغامرة... وبمجرد صدور قرار الحظر، تشهد تطبيقات كسر الحجب VPN طفرة غير مسبوقة». وأردفت: «الدعاوى القضائية الحالية قد تدفع بعض المنصات إلى تقديم تنازلات للحكومات، مثل تشديد الرقابة على المحتوى أو تغيير سياسات الخصوصية؛ ما يغير شكل المنصة التي عرفناها».

وبشأن تأثير الدعاوى على سلوك المستخدمين، أكدت عبد الغني أنه «عندما تزداد التهديدات بحظر المنصات العامة، يميل الناس سلوكياً نحو التطبيقات التي توفر خصوصية أعلى وتصعب مراقبتها أو حظرها بسهولة... وقد يدفع هذا إلى الهجرة الجماعية وتنويع المنصات»، موضحة أن «الجمهور قد يتجه لفتح حسابات احتياطية على منصات بديلة».

جدير بالذكر، أن هذه الإجراءات تتزامن مع خطوات لحظر استخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي في دول عدة، حيث وافق البرلمان البرتغالي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يفرض الموافقة الصريحة للوالدين قبل استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي. وأيّد مجلس النواب الفرنسي الشهر الماضي تشريعاً يحظر على الأطفال دون سن 15 سنة استخدام المنصات. وكانت أستراليا قد طبّقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الحظر الأول من نوعه في العالم لمن هم دون سن 16 سنة.

وهنا يرى الصحافي المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، معتز نادي، أن «الأطفال ورقة رابحة لكل من اليمين واليسار، سواءً في أوروبا أو المعسكرين الديمقراطي والجمهوري في أميركا». إذ أفاد في لقاء مع «الشرق الأوسط» بأن «إثارة مثل هذه القضية يخدم التوجهات السياسية لتلك الأطراف».

وعدَّ نادي الدعاوى القضائية في أميركا «فرصةً للضغط على شركات التواصل الاجتماعي التي باتت في هدنة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ وصوله للولاية الثانية». وتابع: «أي تحرّك قضائي سيُلزم المنصّات بالكشف عن وثائقها من خلال أمر المحكمة»، مشيراً إلى أن «المنصات في سبيلها لمواجهة هذه الدعاوى قد تعلن عن تحديثات في سياسات عملها لحماية الأطفال بإعدادات افتراضية تمنع أي محاولة إدمان في حال ثبتت التهمة على المنصات».

ومن ثم، توقع نادي أن يكون الأمر «أشبه بالتحذير المكتوب على علب السجائر، بمعنى أن الطفل قد يرى تحذيراً من قبيل الاستمرار في التمرير والمتابعة قد يؤدي للإدمان».